< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

95/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت فقره دوم صحیحه زراره بر حجیت استصحاب بود که بیان شد احتمالاتی در معنای این فقره و تعیین مراد از جزاء نسبت به شرط موجود در آن مطرح شده است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت فقره دوم صحیحه زراره بر حجیت استصحاب بود که بیان شد احتمالاتی در معنای این فقره و تعیین مراد از جزاء نسبت به شرط موجود در آن مطرح شده است.

 

اشکال مرحوم آخوند بر احتمال مطرح شده در حاشیه فرائد

همان طور که بیان شد مرحوم آخوند درحاشیه فرائد این احتمال را مطرح نموده است که «فانه علی یقین ...» جزاء باشد و در نتیجه مفاد روایت این باشد که شخص یقین دارد نسبت به این که قبل از شک در نقض طهارت به واسطه این نوم، یقین به طهارت دارد، و از طرفی هم از آن جا که ظهور قضیه در وجدانی بودن یقین است؛ نوبت به تعبد نمی رسد، که البته مرحوم آخوند به این احتمال اشکال نموده است؛ چرا که جزاء باید مترتب بر شرط باشد، در حالی که یقین به وضوی سابق هیچ ارتباط و ترتبی نسبت به شک در انتقاض نوم ندارد، مضافا به این که ظاهر لفظ نیز با این معنا سازگار نیست؛ چرا که ظهوری تعلیلی دارد.

همان طور که گذشت در متن کفایة مرحوم آخوند نتیجه این دو اشکال را بیان نموده و با این بیان، احتمال مذکور را ردع نموده است، و در ادامه استدراک نموده و فرموده است؛ مگر این که مراد از یقین، یقین تعبدی و وجوب جری عملی بر مقتضای یقین باشد که این احتمال هم به بیانی که گذشت بعید دانسته است. (بُعد انشایی بودن جمله اسمیه خبریه)

تکمیل احتمال مذکور و رد اشکال آن (جواب مرحوم اصفهانی)

مرحوم اصفهانی بعد از نقل این کلام از حاشیه فرائد آن را ردع نموده است و احتمال دیگری را مطرح می کند به این بیان که جمله «فانه علی یقین...» بدون این که مراد از آن، یقین تعبدی باشد؛ جزاء باشد، و از طرفی از اشکالات اراده یقین سابق هم، جواب داده است، یعنی در واقع ایشان با این بیان، همان احتمال موجود در حاشیه فرائد را تکمیل نموده است.

جواب از اشکال لفظی: عدم دلالت الفاظ بر تعلیل

از حیث لفظی این احتمال مانعی ندارد، چرا که نه «فاء» و نه «ان» ظهوری در تعلیل ندارند، کما این که ترکیب «فان» نیز چنین خصوصیتی ندارد به این شاهد که در قرآن کریم استعمالات فراوانی وجود دارد که این ترکیب بدون این که تعلیلی در آن وجود داشته باشد، به کار رفته است، مثل آیه شریفه «فان يخرجوا منها فانا داخلون‌».[1]

جواب از اشکال معنوی: عدم اشتراط ترتب (علیت) جزاء بر شرط

اما از حیث معنا نیز منعی از این احتمال وجود ندارد؛ چرا که چنین ترتبی (علیت) در شرط و جزاء از سوی مشهور محققین معتبر نشده است، یعنی استعمال قضیه شرطیه بدون ترتب جزاء بر شرط ممکن است و نهایتا تلازم بین شرط و جزاء معتبر است که در مقام به این تلازم نیز نیازی نیست، چرا که تلازم مورد نظر، مربوط به قضایای کلی است اما در قضایای غیر کلی مثل ما نحن فیه، تلازم بنا برفرض و تقدیر موجود در کلام کفایت می کند، کما این که در مقام قضیه شرطیه غیر کلی و فرضی است، و فقط در فرض روایت تلازم محقق است، به این معنا که اگر این شخص یقین به نوم ناقض نداشته باشد، یقین به وضویش باقی است، مضافا به این که در این فرض علاوه بر تلازم، ترتب (ترتب به معنای خلف نه علیت) هم محقق است، و از آن جا که تحقق شیء منوط به عدم وجود مانع از آن شیء و از طرفی استمرار هم منوط به عدم رافع آن است؛ یعنی اگر رافع آمد استمرار منتفی است، و از طرفی در ما نحن فیه (بر طبق قاعده مفروضه ی موجود در روایت) تاثیر یقین به طهارت قبل، منوط به عدم طرو رافع است که این رافع یا شک ساری است که خلاف فرض است و یا این رافع ناقضیت شک متاخر است، که این ناقضیت در سایه استصحابی است که در ذیل روایت مفروض است (ولا ینقض الیقین بالشک) به این نحو که شک و یقین از زمان منسلخ شود، منتفی خواهد بود، چرا که اگر قیدیت زمان در متعلق یقین و شک محفوظ بماند با وجود یقین به ناقضیت هم یقین به حدوث طهارت ثابت است، لذا باید این قید از یقین و شک منسلخ شود، تا بتوان روایت را معنا نمود وگرنه به هیچ نحو نمی توان روایت را معنا نمود، چرا که در روایت گفته شده است شک یقین را نقض نمی کند در حالی که اگر این انسلاخ صورت نگیرد، شک لاحق به هیچ وجهی نمی تواند یقین سابق را نقض کند، در واقع متعلق یقین ذات طهارت است نه طهارتی که متقوم به قید حدوث باشد.

«و التحقيق: إن المفروض من صدر الصحيحة، حيث أنه النوم على الوضوء، فمنزلة اليقين بالنوم، من اليقين بالوضوء منزلة الرافع له بقاء، و ترتب الشي‌ء- حدوثاً- على عدم مانعة، و ترتب الشي‌ء- بقاءً- على عدم رافعه مصحح للشرط و الجزاء، و المفروض صحّة اسناد نقض اليقين إلى اليقين بخلافه، أو إلى الشك فيه بلحاظ تجريد متعلق اليقين و الشك عن الحدوث و البقاء. و إلّا فلا يكون اليقين بعدم بقاء الشي‌ء ناقضاً لليقين بحدوثه، و لا الشك في بقائه ناقضاً لليقين بحدوثه.»[2]

تا این جا سه احتمال در مدلول روایت بیان شد.

احتمال چهارم: جزاء «و لا ینقض الیقین ابدا بالشک»

آخرین احتمالی را که مرحوم آخوند مطرح نموده، این است که جزای شرط، جمله «و لا ینقض الیقین ابدا بالشک» باشد، که البته این احتمال را ابعد از احتمال قبل دانسته است، چرا که هیچ جا معهود نیست که جزاء مصدّر به «واو» باشد، بلکه یا جزاء مجرد از هر چیزی است یا این که مصدر به «فاء» می باشد.

عدم اختصاص روایت به باب طهارت

بعد از نقل و رد این احتمال مرحوم آخوند این روایت را بر اساس احتمال مختارش دال بر استصحاب به نحو مطلق و بدون اختصاص به بابی دون باب می داند، البته همان طور که گذشت این احتمال مختار مرحوم آخوند مبتنی بر تعلیلی بودن جمله «فانه علی یقین» و از طرفی بر طبق قاعده تعلیل باید امری ارتکازی و مقبول باشد که در مقام محقق است.

مرحوم اصفهانی به مناسبت این کلام، تعلیل را بر دو نحو تقریبی و تعمیمی دانسته است، و در صورتی که در مقام تعمیم ذکر شود لازم نیست امری ارتکازی باشد، اما در صورتی که در مقام تقریب ذکر شود باید امری ارتکازی باشد، و در ما نحن فیه هم تعلیل در مقام تقریبی است یعنی به این معنا که علت امری مورد قبول همگان و ارتکازی است، یعنی علت حکم به بقای طهارت در مورد روایت، این امر ارتکازی است که به واسطه شک یقین نقض نمی شود.

 


[1] . سوره مائده، آیه: 22.
[2] . نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌3، ص: 45.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo