باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/ روایات/صحیحه اول/ مدلول

خلاصه مباحث گذشته:بحث در استدلال به صحیحه اول زراره برای حجیت استصحاب بود که بررسی سندی این روایت گذشت و اینک نوبت به بررسی دلالی و متنی این روایت می رسد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در استدلال به صحیحه اول زراره برای حجیت استصحاب بود که بررسی سندی این روایت گذشت و اینک نوبت به بررسی دلالی و متنی این روایت می رسد.

بررسی دلالت صحیحه اول زراره

استدلال به اخبار در میان علماء

به نظر مرحوم شیخ اولین کسی که برای اثبات حجیت استصحاب به اخبار تمسک جسته، والد مرحوم شیخ بهایی است، مضافا به این که به نظر ایشان در کلام مرحوم ابن ادریس هم اشعار به این استدلال وجود دارد، به این بیان که مرحوم شیخ در کتاب رسائل به نقل کلامی از ابن ادریس پرداخته است که در آن، مرحوم ابن ادریس به سبب نقض یقین به واسطه یقین استصحاب را جاری ندانسته است و در نتیجه به مفهوم دلالت بر مفاد استصحاب در فرض نقض یقین به واسطه شک می کند، لذا این کلام اشعار به استصحاب دارد نه تصریح به آن.

و از طرفی مرحوم شیخ انصاری از عدم استدلال مرحوم شیخ طوسی به این اخبار اظهار تعجب نموده است در حالی که عجیب از خود مرحوم شیخ انصاری است که به عبارات کثیری از قدما در این زمینه توجهی ندارد از جمله عبارت خود مرحوم ابن ادریس که گویی صریح در تمسک به اخبار بر حجیت استصحاب است، که در مواضع مختلفی آورده توجهی نکرده است، و به این عبارت ایشان به عنوان اشعار اشاره نموده است.

به عنوان نمونه مرحوم ابن ادریس در مسأله حائض در جایی که دم منقطع شده است و شک در بقای حیض شده باشد؛ با این تعلیل که: «لما اصلناه من انه لا تترک الیقین بالشک» حکم به بقای حیض نموده است، و همین طور در مواردی هم به مضمون روایات تعبیر نموده است و به واسطه این تعبیر حکم به بقای یقین سابق نموده است.

مرحوم شیخ اعظم به سبب همین عدم التفات به کلمات و این بینش، در مقام استدلال به اخبار برای حجیت استصحاب با نوعی تردید و شک وارد شده است و متن و سند این روایات را به کمک یکدیگر رسانده است.

بنابر آن چه که گذشت معلوم می شود که نمی توان این اخبار را مورد اعراض فقهاء دانست و در نتیجه از این ناحیه مانعی از تمسک به اخبار نیست.

فقه الحدیث

معروف در میان بزرگان و اعلام این است که این روایت مشتمل بر دو بخش است که بخش اول آن مربوط به شبهه حکمیه(قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ) و بخش دوم آن (فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ) بحث از شبهه موضوعیه است و از طرفی هم معروف برای استدلال به حجیت استصحاب، استدلال به ذیل و بخش دوم این روایت است.

قابلیت حمل فقره اول روایت بر شبهه موضوعیه

به نظر این بزرگان زراره در واقع از این سوال می کند که آیا چرت زدن ناقض وضو هست یا نه؟ یعنی از حکم سوال نموده است، ولی به نظر می رسد که لا اقل همین صدر روایت هم تاب شبهه موضوعیه را دارد؛ چرا که چرت هم دارای مراتبی است، یعنی سائل احتمال می دهد این چرت تبدیل به خواب عمیق شده است یا این که نه تبدیل به خواب عمیق نشده است، و حضرت هم در جواب می فرمایند با توجه به این که یقین به خوابیدن ندارد پس وضویش نقض نشده و باقی است، حال آن که اگر سوال از شبهه موضوعیه نباشد مناسب نیست و معنا ندارد که حضرت این گونه بفرمایند که شاید فقط چشم خوابیده باشد ولی قلب و گوش بیدار باشد و شاید علاوه بر چشم، قلب و گوش هم خوابیده باشد که حکم هر کدام مختلف است، یعنی اگر شبهه حکمیه باشد زراره می داند چه حالت و چه مقداری از خواب برای او حاصل شده است ولی نمی داند آیا این مقدار ناقض وضو هست.

شبهه حکمیه به این معنا است که آن چه اتفاق افتاده روشن است و در نتیجه سائل می‌داند چه حالتی ایجاد شده است و در آن شکی ندارد، و معنا ندارد امام علیه السلام در جوابش به تردید جواب بفرمایند، بلکه باید می‌فرمایند آن چه برای تو اتفاق افتاده است مبطل هست یا نیست؟

و اگر روایت ظاهر در این نباشد حداقل در روایت محتمل است. و بعد که زراره سوال دوم را می‌پرسد در جایی است که اماره‌ای بر خواب وجود دارد و امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند تا وقتی یقین به خواب نداشته باشد طهارت نقض نمی‌شود. بنابراین ذیل روایت منافاتی ندارد که صدر روایت هم شبهه موضوعیه باشد.

همان طور که ذیل روایت بدون در نظر گرفتن جواب امام علیه السلام با شبهه حکمیه نیز سازگاری دارد.