< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/ سیره عقلاء

خلاصه مباحث گذشته:بعد از بیان ادله مرحوم سید علی بهبهانی بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع وجه دیگری که می توان به عنوان دلیل اعتبار این قاعده مطرح نمود؛ تمسک به استصحاب عدم مانع است.خلاصه مباحث گذشته:بعد از بیان ادله مرحوم سید علی بهبهانی بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع وجه دیگری که می توان به عنوان دلیل اعتبار این قاعده مطرح نمود؛ تمسک به استصحاب عدم مانع است.

 

استصحاب عدم مانع دال بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع

مرحوم خویی با وجود این که قاعده مقتضی و مانع را تمام نمی داند، اما استدلال به استصحاب عدم مانع را برای اثبات قاعده مطرح نموده است، به این بیان که به واسطه استصحاب عدم مانع، تاثیر مقتضی در موارد شک در تحقق مانع نتیجه گرفته می شود، به همان نحوی که اگر مکلف بعد از تطهیر لباس خود ملتفت شود توجهی به طهارت آب مغسول به، نداشته است، در حالی که اگر این آب طاهر نبوده باشد تطهیر لباس نجس به واسطه آن محقق نشده است، که در این موارد اصل غَسل بالوجدان و طهارت آب مغسول به واسطه استصحاب ثابت می‌شود، در ما نحن فیه هم وجدانا مقتضی موجود است اما به واسطه اسصتصحاب، عدم مانع هم احراز و اثبات می شود.

مثبت بودن استصحاب عدم مانع

اشکال: استصحاب عدم مانع هیچ اثری در اعتبار قاعده ندارد چرا که از اوضح موارد اصل مثبت است.

ترتب اثر عقلا مبتنی بر وجود علت تامه است، و علیت ولو این که ممکن است شرعی باشد به این بیان که در ادله شرعی هیچ اثری بر عدم مانع مترتب نشده است، بلکه اثر بر وجود مقتضی به ضمیمه عدم مانع بار می شود، حال اگر بنا باشد این استصحاب وجود مقتضی را اثبات کند یعنی از عدم مانعیت وجود مقتضی به دست بیاید، اصل مثبت و غیر قابل التزام است.

به عبارت دیگر بعد از تمامیت مقتضی عدم مانع عقلا ملازم با تاثیر است واین گونه نست ک احتیاج به تعبد دیگری داشته باشد. یعنی این گونه نیست که بعد از آن که شارع شیءی را موثر فرض کرده باشد در فرض نبود مانع اثر دیگری وجود داشته باشد، استصحاب عدم مانع مورد تعبد شارع نیست، که مثلا شارع گفته باشد: «هر جا مانع نباشد اثر مترتب می شود»، بلکه این تاثیر لازمه عقلی است.

ادله استصحاب

برای اثبات حجیت استصحاب به ادله اربعه استدلال شده است: 1. بناء عقلاء 2. افاده ظن 3. اجماع 4. روایات

وجه اول: بناء عقلا

بنای عقلاء بر اعتبار استصحاب در فرض شک و وجود یقین سابق است و نه تنها عقلاء، بلکه حتی حیوانات هم این گونه اند، و از آن جا که ردعی از این بناء نشده است، اعتبار شرعی و امضای شارع نسبت به آن به دست می آید.

البته مراد از این بناء، یا بنای عقلاء در تکوینیات است مثل این که انسان به خانه و شهر خود باز می گردد، و یا بنای عقلاء در روابط موالی و عبید این گونه است که وقتی عبد شک در استمرار امر و حکمی داشته باشد، همان حکم را ادامه می دهد و برای هر یک از عبد و مولی حق احتجاج وجود دارد، کما این که در خبر واحد هم بنای عقلاء مربوط به همین روابط عبید و موالی است، و در هر دو صورت بالاخره این بناء در معرض تسری به مجال شرعیات است و از سکوت شارع عدم تأبی و رضایت نسبت به این تعدی به دست می آید.

سیره متشرعه

اگر این بنای عقلاء از ناحیه متشرعه باشد و یا غیر متشرعه در مجال شریعت تطبیق شود؛ این بناء و سیره متشرعه خواهد بود نه بنای عقلاء و لو این که این تطبیق از ناحیه غیر متشرعه باشد مثل فرضی که غیر مشترع، متشرع را ملزم به امری کند.

مرحوم آخوند بعد از این استدلال، دو اشکال به آن دارد.

اشکال اول: عدم ملاکیت سیره به استصحاب

شاید بنای عقلاء در بقای حالت سابقه از باب احتیاط و مربوط به موارد آن باشد، کما این که ممکن است این بناء به ملاک رجا و امید باشد، و یا در برخی موارد هم این سیره به ملاک اطمینان باشد، و در برخی موارد هم ممکن است این بنا به ملاک ظن و گمان باشد.

البته در مورد این که ملاک حصول ظن باشد، باید دید آیا مراد این است که فقط در موارد حصول گمان اعتماد بر حالت سابقه می شود، یا این که در همه موارد به اعتبار گمان نوعی یا شخص به گمان اعتماد می شود؟

حال این که اگر امر دوم یعنی گمان نوعی و شخصی باشد، که به دلیل دوم یعنی افاده ظن باز می گردد، لذا بعید است مراد مرحوم آخوند این مورد باشد، بلکه علی القاعده باید مراد ایشان همان احتمال اول بوده باشد.

اشکال دوم: ردع بناء عقلاء توسط شارع در مقام

این بناء به واسطه اطلاق ادله نهی عمل به غیر علم مثل «لا تقف ما لیس لک به علم» و همین طور اطلاق اصول عملیه و از جمله ادله برائت مثل حدیث رفع؛ که در آن تکلیف مشکوک کنار گذاشته می شود؛ مورد ردع واقع شده است.

اشکال نقضی به مرحوم آخوند: عدم پذیرش ردع از سیره عقلاء در بحث خبر واحد

این اشکال در حالی از سوی مرحوم آخوند مطرح شده است که در بحث سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد، بعد از تقریر این سیره، این سیره را به دلیل لزوم دور مردوعه ندانسته است، لذا به نظر ایشان این ادله صلاحیت ردع از سیره را ندارد، ولی با این وجود در این بحث این سیره را به واسطه ادله مذکور ردع شده می داند، بنابراین باید گفت یا برای ایشان تبدل رای حاصل شده است یا این که دچار فراموشی شده و از روی غفلت دچار این تنافی شده است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo