باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر با احکام اولیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در چهارمین وجه برای جمع بین لا ضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه بود، که بنابراین وجه، مجموع ادله احکام اولیه با لا ضرر مقایسه می شود و از آن جا که نسبت این دو طرف، عام و خاص مطلق است، تنافی و تعارض برطرف می شود، این وجه در کلام بزرگانی مثل مرحوم خویی مورد اشکال واقع شده است، که مرحوم صدر به بیانی که گذشت در صدد دفاع از این بیان بر آمده است. خلاصه مباحث گذشته:بحث در چهارمین وجه برای جمع بین لا ضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه بود، که بنابراین وجه، مجموع ادله احکام اولیه با لا ضرر مقایسه می شود و از آن جا که نسبت این دو طرف، عام و خاص مطلق است، تنافی و تعارض برطرف می شود، این وجه در کلام بزرگانی مثل مرحوم خویی مورد اشکال واقع شده است، که مرحوم صدر به بیانی که گذشت در صدد دفاع از این بیان بر آمده است.

اشکال مرحوم خویی و جواب مرحوم صدر

به نظر مرحوم خویی ملاک در جمع به تخصیص بین عام و خاص نسبت ادله به نحو جمعی نیست، بلکه به طور مستقل باید هر دلیل را بررسی نمود، لذا نسبت دو طرف عام و خاص من وجه بوده و جای تخصیص نیست.

مرحوم صدر در مقام دفاع از این بیان برآمده و سعی در ارائه این وجه به عنوان وجه مقبولی نموده است.

بنابر بیان مرحوم صدر ضابطه جمع عرفی و عدم تحقق تعارض بین ادله مختلفه این است که در جایی که اتصال ادله به یک دیگر تهافتی را در پی نداشته باشد، باید گفت در فرض انفصال هم تهافت و تعارضی وجود ندارد، یعنی به همان مضمون در فرض انفصال نیز بین ادله جمع می شود.

کما این که جمع بین عام و خاص عرفی است و جمع حکمی هم نمی شود، نه بین عام و خاص تعارض محکّمی است و نه جمعی غیر از جمع موضوعی در آن ممکن است.

شاهد این که جمع عرفی بین عام و خاص منفصل به تخصیص است این است که اگر در مجلس واحد عام و خاص صادر شود، تخصیص صورت می گیرد نه این که جمع حکمی شود و یکی از اطراف حمل بر استحباب می شود.

حال اگر کلمات مختلف به گونه ای باشد که در فرض اتصال تعارض محقق شود، در فرض انفصال هم تعارض محکم است.

مرحوم صدر بنابر مسلک مرحوم نایینی در جمع عرفی، در ما نحن فیه هم ملاک را جمع لا ضرر با مجموع ادله می داند، یعنی همان طور که اگر ادله احکام اولیه در فرض صدور جمعی و متصل بود، و لا ضرر به آن ضمیمه می شد؛ تعارض منتفی است در فرض انفصال این ادله از یک دیگر نیز تعارض منتفی است، بنابراین در ما نحن فیه تعارض مستقر نمی شود.

اشکال اول: شمول لا ضرر بر احکام موهومه عامل من وجه شدن نسبت

مکرر گفته شده است که دلیل لا ضرر شامل احکام موهومه می شود، لذا با ضمیمه احکام موهومه در شمول لا ضرر با وجود اتصال و احتساب مجموع ادله، هم نسبت لا ضرر به مجموع ادله عام و خاص من وجه است.

ماده افتراق لا ضرر احکام موهومه و ماده افتراق احکام اولیه هم موارد غیر ضرری و ماده اجتماع هم احکام ضرری است، بنابراین با التزام به مبنای مرحوم نایینی نیز در ما نحن فیه این کلام صغری ندارد.

اشکال دوم: ملاکیت محاسبه نسبت تک تک ادله با لا ضرر در جمع

بر فرض که نسبت لا ضرر با مجموع ادله عام و خاص مطلق باشد، ولی بازهم کلام مرحوم نایینی در مقام جا ندارد، چرا که بر اساس بیان مرحوم نایینی، باید هر دلیلی را با دلیل دیگر در کنار هم قرار داد و دید آیا تعارض محکم است یا نه؟ اما این مبنا دال بر این نیست که مجموع ادله هم در کنار یکدیگر قرار داده شود و به لا ضرر عرضه شود.

این امر نظیر همان چیزی است که مرحوم صدر در بحث انقلاب نسبت آن را مطرح نموده است، و لذا منکر انقلاب نسبت در آن جا شده است.

مرحوم نایینی ملاک نسبت بین دو دلیل را در نسبت بین دو ظهور می داند، یعنی ملاک جمع عرفی جمع بین دو ظهور فعلی است که در صورت تهافت تعارض محکم می شود وگر نه جمع عرفی می شود، حال آن که مجموع ادله ظهور فعلی «بما هو ادله» ندارد، و در قبال لا ضرر یک ظهور نیست، بلکه ظهورات متعددی وجود دارد.(جمع بین ظهورات وجود دارد نه ظهور مجموعی)

خواهد آمد این که مرحوم صدر در بحث انقلاب نسبت همین اشکال را مرحوم نایینی نموده است، یعنی معیار را در ملاحظه نسبت شخص ظهور (ظهور فعلی) می داند نه ظهور «بما هو حجة»، لذا منکر انقلاب نسبت شده است.

وجه پنجم: تقدم سنت قطعی(لا ضرر) بر ادله ظنی

از آن جا که لا ضرر سنت قطعی است و اطلاقات ادله ظنی هست و در تعارض بین سنت قطعی و ادله ظنی، سنت قطعی مقدم است، لا ضرر بر ادله احکام اولیه مقدم می شود.

ممکن است از برخی کلمات مرحوم خویی این وجه به دست بیاید، ولی مرحوم صدر به این وجه تصریح نموده است،[1] به این بیان که کبرای این قضیه این است که در تعارض بین صادر قطعی و غیر قطعی، صادر قطعی مقدم است، و حجت محکوم به سقوط است، البته در مورد قرآن، و نسبت به خبر مخالف کتاب، بسیاری قائل به این بیان (سقوط حجت) شده اند.

«تقديم إطلاق القاعدة على إطلاق أدلة تلك الأحكام و إِن كانت النسبة عموماً من وجه، باعتبار قطعية سند القاعدة، و كلما تعارض دليل ظني مع دليل قطعي السند سقط عن الحجية في مقدار التعارض.»

اشکال اول: عدم وجود صغری

در ما نحن فیه بر فرض پذیرش کبری، صغرا محقق نیست، چرا که اگر جمع عرفی ممکن باشد تعارض محکم نبوده و نوبت به سقوط معارض نمی رسد، کما این که در مورد معرض کتاب هم امر همین گونه است.

اشکال دوم: قطعی بودن برخی اطلاقات در مقابل لا ضرر

تمام اطلاقات ظنی نیست و بسیاری از آن ها قرآنی و قطعی الصدور است، و اگر هم قول به تقدم کتاب اتخاذ نشود، لا اقل وجهی برای تقدم سنت پیش نمی آید.