< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر و ادله احکام اولیه

خلاصه مباحث گذشته:بعد از بیان معانی و احتمالات در معنای لا ضرر و دفع اشکال تخصیص اکثر در خروج احکام ضرری از آن نوبت به بحث کیفیت جمع لا ضرر و اطلاقات ادله احکام اولی شریعت می رسد.خلاصه مباحث گذشته:بعد از بیان معانی و احتمالات در معنای لا ضرر و دفع اشکال تخصیص اکثر در خروج احکام ضرری از آن نوبت به بحث کیفیت جمع لا ضرر و اطلاقات ادله احکام اولی شریعت می رسد.

 

نسبت بین قاعده لا ضرر و اطلاقات ادله احکام عموم و خصوص من وجه است و از آن جا که بر اساس قاعده باید حکم به تساقط در صورت فقد مرجح در موارد عامین من وجه نمود، بسیاری از بزرگان در صدد حل این تعارض به بیانات و توجیهات مختلفی تمسک نموده اند، البته از پیش روشن است که نیاز به حل این تعارض مبتنی بر مبانی خاصی از معنای لا ضرر است، چرا که اگر "لا ضرر" به معنای مختار (اجمال) یا معنای مرحوم داماد یعنی حرمت ضرر زدن باشد، این اشکال وارد نمی شود، حتی با قول به احتمال مرحوم شیخ الشریعه که قائل به حرمت اضرار شد هم تعارضی پیش نمی آید تا نیاز به توجیه و حل آن باشد، کما این که تعارضی بین حرمت قتل و وجوب نماز نیست.

بنابراین آن چه بزرگان را در صدد بیان این توجیهات انداخته است احتمالات دیگری بود که در معنای لا ضرر قائل شده اند.

در جمع بین اطلاق ادله احکام اولیه و لا ضرر وجوهی اقامه شده است.

وجه اول در تقدیم لا ضرر بر احکام اولیه: حکومت

مرحوم شیخ در مانحن فیه لا ضرر را حاکم بر اطلاقات ادله احکام می داند، و آن را دارای جنبه نظارت می داند.

در تمام موارد حکومت، حاکم مقدم بر محکوم است، یعنی در موارد حکومت برای تقدیم یک طرف نگاهی به ملاک اخصیت نمی شود، بلکه این حاکم است که مقدم می شود.

بنابراین از آن جا که لسان لا ضرر لسان حکومت است مقدم بر اطلاقات ادله احکام می شود.

(البته مرحوم شیخ در ادامه این بحث کلامی دارد که مرحوم صدر آن را وجه دیگری ولی مرحوم داماد آن را به عنوان تتمه وجه اول دانسته است، به این بیان که؛ لسان لا ضرر علاوه بر نظارت و حکومت، لسانی امتنانی هم هست، و همین لسان سبب تقدم بر اطلاقات می شود.)

مرحوم نایینی به مناسبت جریان این حکومت در ما نحن فیه، حکومت را به طور مفصل تبیین نموده است و مورد نقد و بررسی مرحوم داماد هم واقع شده است.

تفاوت تخصیص و حکومت

در تخصیص تنافی عام و خاص عقلی است، حال آن که در حکومت اصلا تنافی بین دلیل حاکم و محکوم نیست.

به عنوان مثال در خطاب «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که یکی از مصادیق تخصیص است، بین وجوب اکرام و حرمت آن در «عالم فاسق» تنافی وجود دارد.

به عبارت دیگر، عقل وقتی این تنافی را می بیند حکم به این می کند که باید مراد جدی متکلم را به جریان حکم عام در غیر موارد خاص دانست.

مرحوم نایینی حکومت را دو قسم و به دو لحاظ می داند، که یا به لحاظ حکم و عقد الحمل و یا به لحاظ موضوع و عقد الوضع است، البته مرحوم داماد یک لحاظ متعلق هم به این دو لحاظ اضافه نموده است.

حکومت به لحاظ عقد الوضع عدم تنافی بین حاکم و محکوم

بر این اساس که یک لحاظ حکومت به عقد الحمل و یک لحاظ آن به عقد الوضع است و با توجه به این که در حکومت لسان نظارت وجود دارد، نسبت به عقد الوضع تنافی وجود ندارد، و در واقع بر فرض وجود موضوع، دلیل متعرض حکم است، به عنوان مثال «لا ربا بین الوالد والولد»، حکومت به لحاظ عقد الوضع بر «حرّم الله الربا» دارد و در واقع بر اساس دلیل حاکم بین والد و ولد اصلا ربایی نیست تا حرام باشد.

به عبارت دیگر لسان دلیل حاکم در وادی ای‌ حکم می کند که لسان دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است.

فرق بین حکومت و ورود و تخصص

در موارد ورود بعد از حکم شارع حقیقتا موضوع حکم مورود منتفی می شود، حال آن که در تخصص این انتفاء حقیقی ربطی به بیان و تعبد شارع ندارد، اما در موارد حکومت بعد از حکم شارع حقیقتا موضوع منتفی نیست بر خلاف ورود، که این انتفاء حقیقی است.

مرحوم داماد در این جا نکته ای دارد و در صدد تکمیل کلام مرحوم نایینی بیان می کند که علاوه بر حکومت تضییقی در برخی موارد حکومت بالتوسعه است مثل «الطواف بالبیت صلاة»، ولی از آن جا که مرحوم نایینی در مقام بیان کامل موارد حکومت نبوده و فی الجمله این مسائل را مطرح نموده است نقصی نسبت به فرمایش ایشان وارد نیست.

تا این جا حکومت به لحاظ عقد الوضع تحلیل شد اما درما نحن فیه که لا ضرر حاکم است، این حکومت به لحاظ عقد الحمل است.

حکومت به لحاظ عقد الحمل: تضییق مراد استعمالی

حکومت بر حکم نه موضوع آن، کما این که در لا ضرر حکومت به این نحو است، به عنوان مثال اطلاق دلیل وجوب وضو، آن را در همه جا واجب می داند، و لا ضرر می گوید آن چه حکم به آن شده است اصلا ضرری نیست، لذا در این لحاظ نیز هیچ تنافی ای بین دلیل حاکم و محکوم نیست، یعنی لا ضرر می گوید احکامی که جعل شده است هیچ کدام ضرری نیست، در حالی که در مقام تخصیص قضیه به این نحو است که بعد از پذیرش جعل، از این جعل دست برداشته می شود.

به عبارت دیگر در موارد تخصیص مراد استعمالی بر عموم و اطلاق باقی می ماند، منتهی مراد جدی ضیق می شود، حال آن که در موارد حکومت به لحاظ عقد الحمل، این مراد استعمالی دلیل محکوم است که ضیق می شود و نوبت به تضییق مراد جدی نمی رسد.

مرحوم نایینی با همین بیان مشکل تنافی بدوی را حل نموده است و لذا نیازی به سنجش نسبت بین عام و خاص من وجه هم نداشته است.

حکومت به لحاظ متعلق(مرحوم داماد)

همان طور که گذشت مرحوم داماد لحاظ دیگری هم در حکومت یعنی نظارت بر متعلق دارد، به عنوان مثال در جایی که حکم به اکرام عالم شده است، در بیان دیگری سکوت هم اکرام دانسته شده است، که تفصیلش محول به مکان خودش می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo