باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /جواب از تخصیص اکثر

خلاصه مباحث گذشته:بحث در دفع شبهه تخصیص اکثر نسبت به مفاد قاعده لا ضرر بود، به این بیان که بسیاری از احکام از اساس ضرری هستند و اکر لا ضرر آن ها را هم شامل باشد بالکل منتفی خواهند شد و اگر هم از لا ضرر تخصیص زده شوند، با توجه به کثرتشان ممحذور تخصیص اکثر پیش می آید، از این شبهه جواب های متعددی داده شده است که برخی از آن ها گذشت.خلاصه مباحث گذشته:بحث در دفع شبهه تخصیص اکثر نسبت به مفاد قاعده لا ضرر بود، به این بیان که بسیاری از احکام از اساس ضرری هستند و اکر لا ضرر آن ها را هم شامل باشد بالکل منتفی خواهند شد و اگر هم از لا ضرر تخصیص زده شوند، با توجه به کثرتشان ممحذور تخصیص اکثر پیش می آید، از این شبهه جواب های متعددی داده شده است که برخی از آن ها گذشت.

جواب از اشکال تخصیص اکثر (ادامه)

همان طور که گذشت جواب هایی که از اشکال تخصیص اکثر داده شده است در دو قالب دسته بندی می شوند، یکی همان بیان تخصص و دیگری بر اساس تخصیص است.

از میان جواب های دسته اول(تخصص) جواب مرحوم آخوند و هم چنین اشکال مرحوم صدر به آن بیان شد.

بیان دوم (مرحوم نایینی): عدم قابلیت تخصیص در احکام ضرری

جواب مرحوم نایینی هم ذکر شد که حاصل آن این بود که؛ لا ضرر در مقام نظارت است و لا محاله باید منظور به آن اطلاقات احکام تخصیص بردار باشد و الا اگر منظور لا ضرر بالمره نفی شود، این نظارت منتفی است، چرا که مدلول لا ضرر محدودیت است نه این که نفی بالمره باشد، بنابراین مواردی مثل وجوب خمس و کفاره اصلا مشمول لا ضرر نیست چرا که در آن ها حکم از اساس ضرری است و تخصیص در آن مساوی با نفی کلی آن است.

اشکال مرحوم صدر: نظارت لا ضرر نسبت به مجموعه شریعت

بر اساس این بیان لسان لا ضرر نظارت است، حال اگر لسان لا ضرر حکومت و نظارت باشد، مبتنی به فروضی است که با لا ضرر محدود شود نه ملغی، اما معنای حکومت و نظارت این نیست که الا و لا بد خروج احکام ضرری تخصصی باشد، چرا که می توان نظارت لا ضرر را پذیرفت و در عین حال خروج این احکام از آن تخصیصی باشد، به این بیان که؛ نظارت تنها به معنای نظارت به تک تک ادله نیست، بلکه ممکن است مراد از آن نظارت نسبت به کل و مجموعه شریعت باشد، همانی که معروف است که در دین حکم ضرری وجود ندارد؛ بر این اساس تکلیفی مثل خمس یا باید از مجموع شریعت نفی شود یا این که به واسطه تخصیص از تحت لا ضرر خارج شود، که مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود.

«ان الحديث ناظر إلى الشريعة ككل لا إلى كل حكم حكم و هو ينفي ثبوت الحكم الضرري فيها سواء كان أصله ضرريا أو إطلاقه، و اما الشريعة فهي مفترضة و ثابتة في المرتبة السابقة.»[1]

جواب: عدم تصویر نظارت حکومتی

مرحوم نایینی قائل به نظارت و حکومت لا ضرر بود، حال آن که نظارت مراد ایشان، نظارت حکومتی است که مقوم آن نظارت به تک تک احکام است، لذا از سوی عده ای از محققین گفته شده که لا ضرر قضیه خارجیه است به این معنا که ناظر به همین احکام موجود است، حال آن که نظارتی که مرحوم صدر می گوید نظارت به معنای تخصیص است نه حکومت، لذا مرحوم صدر با این بیان نتوانست نظارت مورد نظر مرحوم نایینی را تصویر کند.

«لأنّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعيّة و مرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضّرر فهي منفيّة»[2]

بنابراین تنها اشکالی که به مرحوم نایینی وارد است همان اشکال مرحوم آخوند است که احکام موهومه هم مشمول لا ضرر است.

جواب سوم: عدم ضرری بودن احکام مورد بحث در واقع(مرحوم نایینی)

خروج احکامی خمس و زکات تخصصی است چرا که این احکام بخشی از احکام است و ضمان های اتلافی و قصاص ها و ضمان های عام بخشی از احکام است، که هیچ کدام از این موارد ضرری نیست و خروج این موارد تخصیص نیست چرا که خروج آن ها از باب عدم نفع است، زیرا شارع مالک تمام هستی و خلایق است و در واقع در جعل حکم زکات و خمس اعطا به خلایق نموده است، یعنی در وجوب خمس 5/4 اموال ملک انسان شده است نه این 5/1 را از انسان اخذ نموده باشد، در واقع در این موارد شارع آقایی به خرج داده است و به انسان اعطا نموده است و بر این اساس حتی اگر همه سرمایه را هم از انسان اخذ کند ضرری نیست.

اشکال مرحوم صدر: ادای خمس و زکات بعد از تحقق ملکیت

در موارد خمس ابتدا شخص مالک می شود بعد حکم به وجوب اعطا به مستحق می شود، یعنی بر اساس آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...»[3] با جعل خمس پس گرفته است.

جواب

موارد وجوب خمس دو نوعند، بخشی از موارد وجوب خمس مثل غنیمت های جنگی و معادن از ابتدا اصلا بحث ملکیت نیست بلکه ملکیت فقط نسبت به چهار پنجم و بعد از پرداخت خمس غنیمت محقق می شود، اما در دسته ای دیگر ابتدا انسان مالک می شود بعد باید خمس آن را بپردازد، کما این که در تجارات امر این گونه است که توجیه آن خواهد آمد.