< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

 

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت قاعده با ادله احکام اولی

خلاصه مباحث گذشته:کلام مرحوم آخوند نسبت به دو مسأله یعنی کثرت لا ضرر بر اساس معنای مختار ایشان و نسبت بین احکام اولیه و لا ضرر بیان شد و نوبت به بررسی این کلام می رسد.خلاصه مباحث گذشته:کلام مرحوم آخوند نسبت به دو مسأله یعنی کثرت لا ضرر بر اساس معنای مختار ایشان و نسبت بین احکام اولیه و لا ضرر بیان شد و نوبت به بررسی این کلام می رسد.

 

بررسی کثرت تخصیص در لا ضرر

لا ضرر با توجه به معنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که فی الجمله متحد بود، مستلزم محذور تخصیص اکثر است که امری مستهجن می باشد، و لازمه این امر اجمال کلام است چرا که آن چه ظاهر کلام است مستهجن و غیر قابل اخذ و آن چه که واقعا کلام بر آن دال است از میان سایر معانی و احتمالات نامعلوم می باشد و تعینی ندارد.

البته بر مبنای مرحوم داماد که لا ضرر را به معنای ضرر زدن و یا مرحوم شیخ الشریعه که لا ضرر را به معنای نهی گرفت، وارد نمی شود.

جواب از لزوم تخصیص اکثر

در قالب دو مقام می توان از این اشکال جواب داد؛ که یک نوع از از این جواب ها بر اساس تخصص و نوع دیگر از باب تخصیص است.

جواب بر اساس خروج تخصصی احکام ضرری

جواب اول: مانعیت لا ضرر (مرحوم آخوند)

اگر بنا شد لا ضرر حکم ضرری را نفی کند تخصیص اکثری لازم نمی آید، چرا که لا ضرر ناظر به حیث مانعیت است و معنا ندارد ضرر در عین مانعیت، مقتضی ثبوت حکم هم باشد، کما این که در موارد تکالیف ضرری (ضرر یا «ما یلازم الضرر»)، ضرر مقتضی حکم است و لا ضرر فقط در مواردی که ممکن است با ضرر مصادفت داشته باشند جاری می شود.

اشکال: مقتضی بودن مصالح و مفاسد و لزوم تخصیص اکثر(مرحوم صدر)

مرحوم صدر جواب مرحوم آخوند را تمام نمی داند چرا که به نظر ایشان در همان موارد احکام ضرری نیز می‌توان ضرر را مانع تصویر کرد، چرا که آنچه مقتضی ثبوت حکم و تکلیف است مصالح و مفاسد واقعیه است، لذا به لحاظ آن مصالح، مقتضی ثبوت حکم وجود دارد و با این فرض، بر اساس لا ضرر، وجود ضرر در این موارد مانع از آن مقتضی خواهد بود، بنابراین باید به تخصیص این تکالیف از لاضرر ملتزم شد و در نتیجه محذور تخصیص اکثر می گردد.به عبارت دیگرمی توان مقام را به نحوی تصویر نمود که لا ضرر حتی در موارد احکام ضرری هم مانع باشد، چرا که مقتضی ثبوت تکلیفی مثل خمس، مصالح مقتضی آن است نه ضرری بودن آن، حال آن که بر اساس این بیان ضرر مانع از فعلیت حکم است، بنابراین باید گفت به دلیل لزوم ضرر باز هم لا ضرر باید از آن تخصیص زده شود و در نتیجه اشکال تخصیص اکثر باقی خواهد بود.

بررسی اشکال مرحوم صدر: حق؛ استقرار اشکال

حق این است که این کلام فی الجمله صحیح است، چرا که مرحوم آخوند احکام لا ضرر را نسبت به احکام موهومه و ضرری اولی هم شامل می دانست (و در حقیقت خودش را با این بیان خلع سلاح نمود)، لذا باید اقتضایی فرض شود تا لا ضرر منع از آن داشته باشد و این مقتضی چیزی جز مصالح و مفاسد نیست، به عنوان مثال اگر در جایی بعد از بیان وجوب خمس مصطلح، خمسین هم بر اساس احتمال واجب باشد، لا ضرر آن را نفی می کند، حال آن که در آن جا مرحوم آخوند باید قائل به مقتضی بودن مصالح و مفاسد شود.

بنابراین مرحوم آخوند به هر بیانی که لا ضرر را نافی احکام موهومه ضرری می دانست (به حکم واقعی) به همان بیان احکام ضرری را هم باید متنفی بداند، لذا در مقام حق با مرحوم صدر است و اشکال تخصیص اکثر وارد خواهد بود.

«ان المقتضي للأحكام التي تكون من أصلها ضررية- بقطع النّظر عما ذكرناه- ليس هو الضرر بل المصالح المترتبة في تلك الأحكام و إن كانت ملازمة مع تضرر المكلفين فلما ذا لم يجعل الضرر مانعا عن تأثير تلك المصالح كما منعت عن تأثير مصلحة الوضوء الضرري.»[1]

جواب دوم: عدم قابلیت تخصیص در احکام ضرری (مرحوم نایینی)

از آن جا که لا ضرر حاکم است و معنای حکومت نظارت به دلیلی است که تاب تخصیص داشته باشد یعنی باید دلیلی دارای اطلاق وجود داشته باشد تا لا ضرر آن را تخصیص بزند، بنابراین در ماهیت لا ضرر اخذ شده که در مواردی که دلیل اطلاق دارد نسبت به اطلاق آن تصرف کند نه این که بالمره دلیل را نفی کند، اما در موارد احکام ضرری مثل خمس و زکات معنا ندارد که لا ضرر نظارت و حاکمیت داشته باشد، یعنی اگر لا ضرر در این گونه موارد ورود کند تخصیص نمی زند بلکه از ریشه حکم را نفی می کند، و از باب ملازمه دائمی بر ضرر منجر به نفی تکلیف می شود، به عبارت دیگر دلیل وجوب خمس و سایر احکام ضرری تاب تخصیص ندارد.

 


[1] . بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 474.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo