باسمه تعالی

موضوع: قاعده لاضرر/مفاد /هیئت

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی معانی و احتمالات مطرح شده در معنای هیئت «لاضرر» بود و بیان شد که پنج احتمال در مقام مطرح شد که یکی از آن ها یعنی احتمال مرحوم شیخ الشریعة بررسی شد. خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی معانی و احتمالات مطرح شده در معنای هیئت «لاضرر» بود و بیان شد که پنج احتمال در مقام مطرح شد که یکی از آن ها یعنی احتمال مرحوم شیخ الشریعة بررسی شد.

بررسی معنای نفی حکم در «لاضرر» (تتمیم)

مفاد «لا ضرر» بر اساس کلام مرحوم شیخ انصاری، نفی حکم ضرری است و مستفاد از کلام ایشان نفی بر اساس مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر یا از باب علاقه سببیت بنابرتوجیه مرحوم نایینی بود و یا این که قائل به توجیه چهارمی که در کلام مرحوم داماد آمده است، شده و از باب دلالت اقتضاء نفی حکم ضرری پذیرفته شود.

توجیه مرحوم نایینی: اطلاق حقیقی ضرر بر حکم

سه توجیه از توجیهات چهارگانه بر کلام و معنای مرحوم شیخ گذشت و بیان شد که توجیه اول و دوم یعنی مجاز در کلمه و مجاز در تقدیر خلاف قاعده است و اصل عدم تقدیر و مجاز است، اما مرحوم نایینی برای دفع این اشکال توجیه سومی داشت که اطلاق ضرر بر حکم ضرر را استعمال ضرر در معنای حقیقی خودش می داند، منتهی از آن جا که حقیقت ضرر مستند و مسبب از حکم شارع یعنی وجوب یا حرمت است، بر سبب آن یعنی حکم ضرری اطلاق شده است و مراد جدی واقعا و حقیقتا نفی ضرر است.

مرحوم نایینی در دو کتاب اجود التقریرات و فوائد الاصول به طور تفصیلی و اختصاصی به بحث از قاعده لا ضرر نپرداخته است اما به مناسبت در مباحث حدیث رفع عباراتی دارد که از آن مطالب فوق به دست می آید.

و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ‌ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، و سيأتي معنى الرفع التشريعي و نتيجته.[1]

مرحوم تبریزی بر همین اساس معاملات وکالتی را صحیح می دانست به این بیان که وقتی بیع مالک با «احل الله البیع» تصحیح و نافذ شد، بیع وکیل او نیز صحیح و نافذ می شود یا این که مرحوم شیخ بر اساس روایت «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» موکل را هم دارای خیار مجلس می دانست با وجود این که مباشر در بیع خود وکیل است.

توجیه مرحوم محقق داماد: اطلاق بر حکم ضرری از باب دلالت اقتضاء

به نظر می رسد ظاهر کلمات مرحوم داماد در توجیه نظر مرحوم شیخ اعظم، دلالت اقتضاء است، گرچه ممکن است مراد ایشان نیز همان سببیت باشد.

مرحوم داماد بعد از نقل دو توجیه اول، در کلام کوتاهی به بیان توجیه معنای مرحوم شیخ پرداخته است به این بیان که؛ بر اساس لسان دلیل نفی ضرر، آن چه که مورد نفی واقع شده است ضرر است، اما از آن جا که نفی حقیقی ضرر ممکن و عملی نیست، باید گفت که مراد از این نفی، نفی حکم ضرری است، بنابراین در مقام مراد استعمالی همان نفی ضرر است، اما این مراد جدی است که واقعا و حقیقتا حکم ضرری که منشأ ضرر است را نفی می کند.

الثالث ارادته‌ لبّا من نسبة النفى الى الضرر بان يقال: ان المنفى بحسب لسان الحديث هو الضرر و حيث لا يمكن ارادة نفيه حقيقة فلا بد من ان يكون المراد لبّا هو الحكم الذي يترتب عليه الضرر، فحاصل هذا الوجه ان المراد الاستعمالى و ان كان نفى الضرر إلّا ان المراد الجدي الواقعى هو نفى الحكم الذي ينشأ منه الضرر فتدبر.[2]

بررسی توجیهات چهار گانه معنای مرحوم شیخ اعظم

توجیه مرحوم نایینی اگر پذیرفته شود اشکالی به مرحوم شیخ وارد نیست ولی اگر کسی خواست از رهگذر سایر توجیهات، این معنا را توجیه کند مبتلا به اشکال می شود، چرا که دو راه اول مجاز و خلاف اصل و معنای دلالت اقتضاء نیز همه جایی نیست و توضیحات بیش تر ان شاء الله خواهد آمد.