باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد قاعده /هیأت لا ضرر و لا ضرار

خلاصه مباحث گذشته:بحث در مقام دوم از مباحث قاعده «لا ضرر» یعنی بررسی مفاد این قاعده بود که جهت اول از مباحث این مقام یعنی معنای ماده «ضرر» بیان شد و نتیجه این شد که ضرر به معنای نقض و نبود شیء موجود است، در این جلسه نوبت به بررسی هیئت «لا ضرر و لا ضرار» می رسد.خلاصه مباحث گذشته:بحث در مقام دوم از مباحث قاعده «لا ضرر» یعنی بررسی مفاد این قاعده بود که جهت اول از مباحث این مقام یعنی معنای ماده «ضرر» بیان شد و نتیجه این شد که ضرر به معنای نقض و نبود شیء موجود است، در این جلسه نوبت به بررسی هیئت «لا ضرر و لا ضرار» می رسد.

جهت دوم: هیئت «لا ضرر ولا ضرر»

بحث از هیئت قاعده مزبور در دو بخش ضرر و ضرار و ترکیب این دو واژه با «لا» مطرح می شود.

هیأت ضرر

«ضرر» اسم است در حالی که «ضرّ» مصدر است، یعنی ضرر حاصل مصدر است و فرق بین مصدر و اسم مصدر این است که در مصدر حیثیت انتساب مفروض است ولی اسم مصدر حالت حاصله از مصدر می باشد، لذا در ما نحن فیه نقصان حاصل شده با آن شرایط خاص «ضرر» دانسته می شود.

تفاوت «لا ضرر» با سایر مواردی که مورد نفی واقع شده است مثل «لا غش» و «لا رفث» و مانند آن هم از این جا فهمیده می شود، به این بیان که غَشّ معنایی مصدری دارد در حالی که ضرر اسم مصدر است و مفاد لا ضرر نفی است نه نهی، بر خلاف موارد مذکور که از آن ها نهی فهمیده می شود.

هیأت ضرار

معروف در کلمات اهل لغت این است که ضرار مصدر دوم باب مفاعله است، و از طرفی در فقره دوم روایت ما نحن فیه یعنی واژه ضرار، همین معنا معروف شده است، اما مرحوم آخوند ضرار را به معنای ضرر و این جمله را تأکید جمله اول می داند در حالی که به جز نهایه ابن اثیر، این معنا برای ضرار در سایر کتب لغت دیده نمی شود.

همان طور که بیان شد معروف این است که ضرار مصدر باب مفاعله می باشد، ولی حق این است که ضرار می تواند مصدر ثلاثی مجرد هم باشد(ضرّ، ضرار) کما این که مصدر ثلاثی مزید هم واقع شده است(ضار، ضرارا).

اما در صورتی که ضرار مصدر باب مفاعله باشد، باید دید آیا معنای اثنینی و دو طرفه دارد یا این که این معنا را ندارد؟

مرحوم آخوند بر این نظر است که ضرار ولو مصدر باب مفاعله هم باشد اما به معنای ضرر است، در حالی که ضرر اسم مصدر و ضرار مصدر است، لذا این فرمایش ایشان بسیار بعید و باعث تعجب است، البته نا گفته نماند که مرحوم آخوند به این مطلب نیز اشاره دارد که اگر ضرار مصدر باب مفاعله هم باشد باز در مقام نباید معنای اثنینی و مشارکتی را از آن اخذ نمود.

معنای مشارکتی که در باب مفاعله مدنظر است مشارکت در افعال مناسخ است نه هر مشارکتی اما در بسیاری از ماده هایی که در این باب به کار رفته است مثل سافر و شاهد و خادع، این معنا قابل اخذ نیست، لذا برخی از لغویون در صدد بیان توجیهاتی برای این موارد برآمده اند از جمله این که در برخی موارد مشارکت را اعم از افعال هم سنخ یا کنایه از طول و امتداد دانسته اند، اما حق این است که تعداد این موارد به حدی زیاد است که نمی توان با چنین تأویلات و ادعاهای مجاز آن ها را توجیه نمود، به همین خاطر عده ای از اهل لغت برای این باب معانی متعددی ذکر کرده اند و یکی از این معانی را مشارکت دانسته اند، بنابراین این واژه لفظ مشترک خواهد بود.

نظر مرحوم اصفهانی در معنای باب مفاعله: تعدیه

هیئت باب مفاعله یک معنا بیشتر ندارد که در آن مشارکت وجود ندارد، بلکه چیز دیگری است که گاهی نتیجه آن مشارکت است به این معنا که معنای مفاعله تعدیه است و این معنا در همه موارد وجود دارد، که در افعال لازم تعدیه است و در افعال متعدی عنایت به تعدیه است.[1]