< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد قایینی

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

 

موضوع: اصول عملیه/شرایط برائت /شرایط مرحوم تونی

خلاصه مباحث گذشته: بحث در اشتراط فحص در جریان برائت بود و به این جا رسید که وجوب تعلم به معنای نفسی و از لحاظی غیری است، بنابراین مراد از وجوب غیری تعلم این است که ترکش استقلالا استحقاق عقاب نمی آورد.خلاصه مباحث گذشته: بحث در اشتراط فحص در جریان برائت بود و به این جا رسید که وجوب تعلم به معنای نفسی و از لحاظی غیری است، بنابراین مراد از وجوب غیری تعلم این است که ترکش استقلالا استحقاق عقاب نمی آورد.

 

ترک فحص در فرض عدم ایصال فحص به واقع

در جایی که مکلف فحص را ترک کرد دو حالت دارد؛ یکی مربوط به جایی است که در واقع تکلیفی هم در کار نیست، و دیگری هم مربوط به موردی است که تکلیفی در واقع وجود دارد که مکلف با ترک فحص دچار مخالفت واقع می شود، که در این فرض هم یا در اثر فحص مکلف به واقع می رسید یا این که ولو این که فحص هم می کرد، به واقع نمی رسید.

اما بحث در همین فرض اخیر است یعنی فرضی که واقعی در کار باشد و مکلف هم فحص نکرد و دچار مخالفت شده است ولی اگر هم فحص می کرد باز هم نمی رسید، از حیث متجری بودن این مکلف، بحثی نیست، اما بحث در این است که در چنین فرضی مکلف مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع و عصیان هست یا نه؟

تفصیل مرحوم نایینی در فرض وجود تکلیف واقعی و عدم ایصال فحص به آن

اگر تنجز واقع به ملاک علم اجمالی به وجوب تکالیف باشد؛ مکلف مستحق عقوبت است ولی اگر وجوب فحص به ملاک اخبار وجوب فحص و احتیاط باشد؛ دیگر مکلف مستحق عقوبت نیست، چرا که اگر فحص می کرد نیز اخبار وجوب تعلم بنابر فرض موضوعی نداشت.

مرحوم خویی هم مشابه این کلمات را تقریب کرده است.

بررسی تفصیل مرحوم نایینی

به نظر می رسد که در مقام باید بین اخبار احتیاط و «هل لا تعلمت» فرق گذارد به این بیان که اگر ملاک وجوب فحص، اخبار تعلم باشد این کلام و تفصیل مرحوم نایینی وجیه است، چرا که اخبار تعلم مربوط به جایی است که مخالفت واقع مبتنی بر ترک تعلم شده است، نه جایی که سبب مخالفت واقع ترک تعلم نیست، چرا اگر تعلم هم صورت می گرفت باز هم با واقع مخالفت می شد، اما در مورد اخبار احتیاط فقط شبهات بعد از فحص از اطلاق آن خارج می شود، و در جایی مثل ما نحن فیه که در آن فحص ترک شود قطعا اطلاق این اخبار باقی است.

مگر این که کسی ادعا کند مفاد اخبار برائت اعم است، یعنی مراد از «رفع ما لایعلمون» جایی است که در صورت فحص به واقع نمی رسد در نتیجه مورد ما نحن فیه از شبهات مصداقیه وجوب احتیاط است که البته این کلام هم تمام نیست، چرا که اطلاق اخبار احتیاط همان طور که موارد ایصال به واقع در اثر فحص را شامل است موارد عدم ایصال به واقع را هم شامل است.

تتمیم مرحوم صدر نسبت به تفصیل مرحوم نایینی: قاعده قبح عقاب بلابیان

مرحوم صدر در مقام قسم سومی نیز در ملاک وجوب فحص تصویر نموده است به این بیان که ممکن است که وجوب فحص بر اساس قصور قاعده قبح عقاب بلابیان باشد که در این صورت باید دیدکسی که قاعده قبح عقاب را پذیرفته است آیا مراد قبح عقاب است در موردی که مکلف تمکن ندارد، لذا موارد ترک فحص و عدم دستیابی به واقع در صورت فحص مجرای این قاعده است یا این که مراد از قبح عقاب جایی است که فحص بالفعل واجب است و در صورتی که فحص صورت گرفت و واقع پیدا نشد قاعده جاری می شود؟

البته بعید نیست که مراد قائلین به قاعده همان فرض اول باشد، یعنی فرض ما نحن فیه، شبهه مصداقیه قاعده قبح عقاب بلابیان است یعنی مکلف نمی داند که حجتی بر واقع دارد یا نه؟

کلام مرحوم خویی در مقام

مرحوم ایروانی و مرحوم خویی در این بحث اوسع از برائت فرض نموده و آورده اند که اگر مکلف مخالفت با واقع مرتکب شود، به نحوی که اگر در گذشته فحص صورت می گرفت تکلیفی نداشت ولی چون در گذشته فحص را ترک نموده است و الان مجتهد حی قائل به وجود تکلیف است لذا در این زمان که فحص نموده مرتکب خلاف واقع شده است.

مرحوم خویی این گونه دارد که چند فرض :

فرض اول: در هر دو حال فتوی به حلیت است.

فرض دوم:در هر دو حال فتوی به حرمت و وجود تکلیف است.

فرض سوم: حجت فعلی بر حرمت و حجت سابق بر حلیت

فرض چهارم: حجت فعلی بر حلیت و حجت سابق بر حرمت.

در مورد اول که امر واضح است که مکلف حجت بر عدم تکلیف و معصیت دارد و از طرفی در مورد دوم نیز حرمت و معصیت وضوح دارد اما در دو مورد سوم و چهارم بحث مطرح است؛ که به نظر ایشان در فرض حجت بر حرمت فعلی از آن جا که در زمان ارتکاب فعل، عمل به فتوای جواز استناد نداشت معصیت کرده است و همین طور در فرض چهارم که در آن حجت فعلی بر حلیت است، مکلف معصیت نکرده است چرا که مکلف در حال حاضر نسبت به تکلیف سابق وظیفه ای ندارد یعنی تکلیفی بر استغفار و تدارک ندارد.

شرایط مرحوم تونی بر جریان برائت

برخی از بزرگان از جمله مرحوم تونی دو شرط دیگر در برائت دارند.

شرط اول: عدم ترتب تکلیف در اثر جریان برائت

اصل برائت در جایی که مستلزم تکلیف دیگری باشد جاری نمی شود، کما این که اصل برائت از دین، استطاعت و وجوب حج را در پی داشته باشد.

 

شرط دوم: عدم استلزام ضرر بر دیگری در اثر جریان برائت

اصل برائت در جایی که مستلزم تضرر بر دیگری شود هم جاری نمی شود، مثل اصل برائت از ضمان مال غیر که در خواب ممکن است مکلف به آن آسیب زده باشد.

مرحوم آخوند هیچ یک از این دو شرط را نپذیرفته است و به مناسبت آن به بحث از قاعده لا ضرر می پردازد اگر چه این بحث، بحثی فقهی است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo