درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
99/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در حجیت قول کارشناس پزشکی و نظرات آزمایشگاهی پزشکان و ضابطه اعتبار آن در امور حدسی بود که این مسأله مبتنی بر حجیت قول خبره بود.
در این مجال باید قاعده اعتبار قول خبیر را بررسی کنیم. کلام برخی از بزرگان و همچنین کلام مرحوم شیخ انصاری را بیان کردیم. بحث در دو مقطع است یکی اینکه قول اهل خبره اعتبار دارد یا نه؟ بحث دیگر اینکه بر فرض اعتبار، شروط معتبر در آن چیست؟
1- اعتبار اخبار حدسی و قول خبیر
مرحوم شیخ فرمود قول اهل خبره معتبر است لکن مشروط به شروط بینه است. بعد ایشان احتمالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه شروط بینه معتبر نیست و شاهد واحد ثقه کفایت می کند.
مرحوم شیخ انصاری در بحث اجماع منقول و غیر آن فرموده است که ادله حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی نمی شود. ولی در مکاسب این مطلب را به عنوان احتمال مطرح کرده و رد نمی کند.
مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت قول لغوی فرموده است متیقن از اتفاق بر رجوع به قول لغوی (قول خبره) در فرض اجتماع شرایط شهادت است. ایشان فرموده است «و كيف كان: فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين: باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، و لم ينكر ذلك أحد على أحد، و قد حكي عن السيّد رحمه اللّه في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكيّ اتّفاق المسلمين.
قال الفاضل السبزواريّ- فيما حكي عنه في هذا المقام- ما هذا لفظه: صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان، انتهى.و فيه: أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلك، لا مطلقا؛ أ لا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل و بعضهم على اعتبار التعدّد، و الظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد و العدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم و غيرها»
مرحوم آخوند در رد استدلال به اجماع بر اعتبار قول لغوی فرموده احتمال دارد قول مجمعین از باب حجیت قول خبره باشد در نتیجه اجماع مدرکی می شود و حجیت قول خبره جایی است که قول او مفید وثوق یا اطمینان باشد. ایشان فرموده است «و الإجماع المحصل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها. و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق و الاطمئنان و لا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة أن همه ضبط موارده لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا و إلا لوضعوا لذلك علامة و ليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك»[1]
مرحوم مشکینی در تعلیقه بر کفایه فرموده جایی که شروط بینه موجود باشد، قطعا قول لغوی اعتبار دارد به خاطر دلیل حجیت بینه، ولی این کلام ایشان صحیح نیست چون بینه شامل موارد حدسی نمی شود، بلکه بینه اخبار در حسیات است چون شهادت است و شهادت متقوم به حسی بودن است.
در عنایه الوصول شرح کفایه در تعریض به شیخ انصاری آمده است «أقول بل المتيقن منه أوسع من ذلك قطعا و هو ما إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من قول اللغوي كما سيأتي اعتراف المصنف به في اتفاق العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها و لا إشكال في ان الاطمئنان حجة كالعلم يتحرك على طبقه و يتمشى على وفقه بل قد يسمى ذلك علما عاديا و قطعا مسامحيا (و وجه الحجية) ان العقلاء قد استقرت سيرتهم على العمل بالاطمينان في عامة أمورهم و لم يردع عنها نبي و لا وصي نبي فيكشف ذلك كله عن إمضائها و قبولها و سيأتي لذلك مزيد توضيح في خبر الواحد إن شاء اللَّه تعالى عند التمسك بالسيرة العقلائية (و من هنا يظهر) ان الرجوع إلى قول أهل الرّجال أو الخبرة من كل صنعة يكون بمناط الوثوق و الاطمئنان فإن أفادهما أجزأ و كفى من دون حاجة إلى اعتبار التعدد و العدالة لتتحقق البينة و إن كنا نحتاج إليها في مقام القضاء و دفع الخصومات و لا يكاد يكفي فيه مجرد حصول الاطمئنان سواء حصل من قول شاهد واحد أو من قول خبير واحد في التقويم و نحوه ما لم ينضم إليه واحد آخر و كانا عدلين مرضيين جميعا.
(و بالجملة) ان الملاك في عامة الأمور الراجعة إلى أنفسنا في غير مقام القضاء و الحكم بين الناس هو حصول الوثوق و الاطمئنان من دون حاجة إلى البينة أصلا كما ان الملاك في مقام القضاء و الحكم بين الناس هو قيام البينة من دون حاجة إلى إفادتها الوثوق و الاطمئنان أبدا»
یعنی شروط بینه بیشتر از آن چیزی است که مرحوم شیخ فرموده است و باید اطمینان و وثوق بیاورد تا حجت باشد.
مرحوم حکیم در تعلیق بر کلام مرحوم آخوند فرموده است «قوله: يوجب الوثوق و الاطمئنان (ينبغي ان يكون المراد بهما النوعيين لا الشخصيين إذ هو الّذي استقر عليه بناء العقلاء لو كان كما هو الظاهر (قوله: و لا يكاد يحصل من قول) إنكار حصول الوثوق الشخصي فضلا عن النوعيّ من قول اللغوي يحتاج إلى مئونة مثل مئونة الإثبات، كيف و حصول الوثوق الشخصي فضلا عن النوعيّ كثير جداً؟ نعم كثيرا ما لا يحصل ذلك أيضا فلا يصح الإنكار مطلقا كما لا يصح الإثبات كذلك» مراد از اطمینان، اطمینان نوعی است و در اموری که نوعا مورد اطمینان نباشد، ممکن است بگوییم قول خبره حجت نیست.
به نظر ایشان اگر بناست وثوق معتبر باشد وثوق نوعی است نه شخصی تا نتیجه اعتبار وثوق شخصی این باشد که رجوع به اهل خبره دائر مدار وثوق باشد. همانطور که در خبر در حسیات اگر بناست به ملاک اطمینان معتبر باشد، ملاک اطمینان نوعی است و نه شخصی، در قول اهل خبره هم اینچنین است.
نکته ای باید بیان شود که عبارتست از اینکه رجوع به لغوی هرچند اهل خبره باشد، ممکن است مشکل دیگری داشته باشد. ما فرض می کنیم لغوی اهل خبره در معنا باشد و از باب رجوع به خبر حسیات قولش حجیت نیست (البته در برخی موارد هم از باب حس حجت است و بطور کلی نمی توان گفت همه کلمات او حدسی است مثلا وقتی همه اهل لغت در معنایی اتفاق نظر دارند بعید رجوع به آنها به ملاک حسی بودن باشد و معمولا در امور حدسی زمینه برای اتفاق نظر وجود ندارد چون مقدمات انتاج برای همه یکسان منتج نیست) ولی رجوع به اهل خبره در جایی است که خود مراجعه کننده اهل خبره نباشد پس برای خود اهل لغت رجوع به قول لغوی صحیح نیست.
