درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

1- اعتبار نظرات کارشناسی در مسائل مبتنی بر حدس

شهید اول فرموده است «و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة»[1]

مرحوم ابن شجاع حلی فرموده است «و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد»[2]

ابن عصفور بحرانی فرموده است «و يشترط في المقوّم العدالة، و المعرفة، و الذكورة، و ارتفاع التهمة، و التعدد»[3]

مرحوم محقق کرکی فرموده است «و يعتبر في المقوّم: التعدد، مع الذكورة، و العدالة، و المعرفة، و المعرفة، و اعتبر في الدروس مع ذلك ارتفاع التهمة، و هو ظاهر، فإنّه شاهد، فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة»[4]

شهید ثانی فرموده است «القسمة إن اشتملت على ردّ فلا إشكال في اعتبار التعدّد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدّد مشترط في التقويم مطلقا من حيث إنها شهادة و إن لم تشتمل على ردّ فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الإمام يجتزي بنصب واحد، أم لا بدّ من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الأصحاب هو الأول، إقامة له مقام الحاكم. و يؤيّده ما سبق من نصب عليّ عليه السلام قاسما واحدا. و اعتبر بعض العامّة اثنين مطلقا، ترجيحا لجانب الشاهد، حيث إنه لا يشتمل على جميع أوصاف الحاكم»[5]

شیخ انصاری فرموده است «مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت.و إذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها.

و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا و كذا و إن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك»[6]