درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

بحث ما در شهادت آزمایشگاه ها نسبت به اموری که آزمایش می کنند در امور مبتنی به حس، بود. محصل کلام این شد که مقتضای اطلاق ادله بینه و شهادات و اخبار عدل وثقه این است که خبر آزمایشگاهی معتبر است. گفتیم این موارد از تمسک به اطلاق در مسأله جدیده است؛ چون آن مصداق از خبر عدل و ثقه که در رویات مفروض است، غیر از این مصداق جدیدی است که مبتنی بر تشخیص بر اساس تکنیک و دستگاه های پیشرفته روز است. در اینصورت تمسک به آن اطلاقات مبتنی بر حجیت عموم و اطلاق در مسائل مستحدثه است.

بحث در اینجا مبتنی بر ادله حجیت بینه و شهادت و خبر عدل و ثقه واحد است که ادله یا ادله لفظیه است و یا غیر از ادله لفظیه مانند سیره است.

1- ادله اعتبار قول و نتیجه آزمایشگاه در امور مبتنی بر حس

به اطلاقات دال بر حجیت بینه در این مسأله می توان تمسک کرد که آن ادله عده ای از نصوص است. در روایت معتبره ابن ابی یعفور آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ»[1]

مفاد این روایت این است که شهادت عدل مسموع است و در این روایت نیامده فقط در امور قدیمه حجت است. اخبار مبتنی بر مقدمات حسیه قطعا داخل در عنوان شهادت است.

روایت دیگر روایت عبدالله بن مغیره است که در آن آمده است «عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»[2]

روایت دیگر محمدبن مسلم است که در آن آمده است «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا‌»[3]

روایت دیگر صحیحه ابن ابی عمیر است که در آن آمده است «الْمَجَالِسُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظَنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ»[4]

روایت دیگر، روایت علقمه است که در آن آمده است « فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ ع لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً‌ وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ»[5]

پس اگر دو آزمایشگاهی شهادت بر امری حسی دهند، طبق این روایات شهادت آنها حجت است. حال می گوییم حتی اگر یک آزمایشگاهی نیز شهادت دهد مسموع است البته در غیر باب قضا. تعدد در باب قضا، معتبر است.

2- عدم اعتبار تعدد در اخبار در موضوعات

معروف بین فقها این است که اعتبار قول ثقه در موضوعات منوط به تعدد است که باید دو نفر باشد و یکی از ادله فقها روایت « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[6] است. لکن موجبی برای تعدد در غیر باب قضا نیست و اخبار واحد در موضوعات کافی است. دلیل بر مشروعیت، علاوه بر سیره، که بنای عقلا این است که اخبار واحد در موضوعات کافی است و اینکه در باب روایت احکام اخبار عدل واحد کافی است به همین نکته است؛ چون عقلا برای باب روایت موضوعیت قائل نیستند. قول امام موضوعی از موضوعات است و اخبار در صدور این قول از امام حجت است. بله اثر ثبوت قول امام، حکم کلی الهی است ولی بنای عقلا بر حجیت خبر واحد به عنوان خبر در احکام کلی الهی نیست. از این سیره ردعی نیامده است. مضافا بر این، عده ای از نصوص و روایات دال بر حجیت خبر عدل واحد در موضوعات هستند. شهید صدر در کتاب الطهاره، ادله حجیت خبر واحد در موضوعات را جمع آوری کرده است.

از جمله روایاتی که می توان به شهادت عدل واحد در موضوعات به آن استدلال کرد، همین روایاتی بود که بالا بیان کردیم. در روایت آمده بود «جَازَتْ شَهَادَتُهُ» که از اطلاق این روایات می توان حجیت خبر عدل واحد را نتیجه گرفت. بله از اطلاق این روایات در موارد خاص باید رفع ید شود از جمله باب قضا که در آن باب از اطلاق این روایات رفع ید می شود. همینطور در باب حدود مشروط به تعدد است. همینطور برخی موارد خاص دیگر مانند باب هلال.

مرحوم خویی[7] در روایت «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» فرموده است مراد از بینه، حجت است و بینه اصطلاحی نیست.

3- کلام شهید اول در اعتبار و عدم اعتبار تعدد در شهادت

مرحوم شهید در قواعد[8] فرموده قاعده این است که در شهادت، تعدد معتبر است. ایشان فرموده هرجا اعتبار خبر به ملاک روایت باشد، تعدد معتبر نیست و هرجا اعتبار خبر به ملاک شهادت باشد، تعدد معتبر است. بعد ضابطه روایت در مقابل شهادت را اینطور بیان کرده که هر چه مربوط به امر معینی نیست، اعتبارش به ملاک روایت است، و آن چیزی که مربوط به امور معین باشد، اعتبارش به ملاک شهادت می شود. قدر متیقن آن چیزی که به مربوط به امور معین نیست، روایات احکام شرعیه است. ولی هر جا خصوصیتی مطرح باشد مثلا می خواهیم بگوییم زید اینگونه است، به ملاک شهادت معتبر است. بعد ایشان مواردی را ذکر کرده است و می فرماید این موارد ابهام دارد و معلوم نیست مربوط به امر معین است یا مربوط به امر کلی است.

3.1- اشکال به شهید اول

اشکال ما به شهید اول این است که ملاک ما نه اخبار از کلی است که بگویید در اخبار از کلی تعدد معتبر نیست و نه اخبار از معین است که بگویید در مورد معین تعدد معتبر است و در موارد خاصی به مشکل برخورد کنیم.