درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرایط قاضی: اجتهاد

کلام مرحوم نراقی را نقل کردیم و گفتیم راه حل ایشان برای نفوذ حکم مقلد ناتمام است. دو اشکال به کلام ایشان ذکر کردیم.

علاوه بر دو وجهی که برای نفوذ حکم مقلد از کلام ایشان نقل کردیم وجه سومی هم از کلام ایشان قابل استحصال است و آن اینکه قضای مقلد بر اساس تقلید، قضای به علم است چون حجیت فتوای مجتهد برای مقلد معلوم و قطعی است پس قضای او بر اساس تقلید قضای به علم است و مشمول اطلاقات ادله قضا ست و بر اساس این وجه نفوذ حکم مقلد نه نیازمند اذن از مجتهد است و نه اینکه مترافین ابتدائا به مجتهد رجوع کنند. اما خود ایشان این وجه را رد کردند چون فرمودند مقتضای برخی روایات حصر قضا در مجتهد است و آن ادله را مقید اطلاقات دانستند. پس ایشان اگر چه قضای مقلد را قضای به علم دانستند اما گفتند مقتضای جمع بین ادله این است که فقط قضای مجتهد نافذ است.

از آنچه سال گذشته گفتیم می‌توان برای دفع اشکال محقق نراقی به این وجه استفاده کرد و آن اینکه درست است که تعابیری مثل روات احادیث و ... فقط بر مجتهد صدق می‌کند و در نتیجه این ادله بر نصب مجتهد دلالت می‌کنند اما این ادله در مقام حصر نیستند و مفهوم ندارند تا مشروعیت قضای مقلد را نفی کنند یا مقید اطلاقات نفوذ قضا باشند. همان طور که بارها گفتیم این روایات در مقام نفی رجوع به قضات جورند نه اینکه در مقام تحدید و حصر قاضی در مجتهد باشند.

اما به نظر وجه سوم نیز ناتمام است و همان طور که بارها گفته‌ایم عامی عالم نیست و اصلا حجیت قول مجتهد برای او به ملاک رجوع جاهل به عالم است و ادله حجیت فتوا هم او را عالم اعتبار نمی‌کند و عامی عالم به حکم شریعت نیست بلکه عالم به فتوای مجتهد است بر خلاف مجتهد که عرفا عالم است حتی اگر علم حقیقی به احکام شریعت نداشته باشد که توضیح این مسائل به صورت مفصل در سال گذشته بیان شده است.

علم مقلد به حجیت فتوا باعث نمی‌شود که او اعتبارا عالم باشد تا مشمول ادله نفوذ قضای به علم باشد و گفتیم هیچ دلیلی برای اثبات اینکه تقلید علم است و عامی عالم است نداریم و نهایت مفاد ادله حجیت فتوا این است که عمل به آن جایز است. نه در بنای عقلاء مقلد عالم است و نه در ادله لفظی تقلید بر آن دلیلی داریم. بهترین روایت برای اینکه توهم شود بر چنین مطلبی دلالت دارد همان روایت وارد در شأن یونس بن عبدالرحمن است که در آن این تعبیر آمده است: «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ، آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ.» که بر آنچه از یونس گرفته می‌شود که همان فتوا ست تعبیر معالم آمده است. در برخی روایات دیگر این تعبیر آمده است: «إنى لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن» و همان طور که مکرر توضیح دادیم این روایت هم بر اعتبار فتوا مقام علم و تنزیل فتوا منزله علم دلالت نمی‌کند چون همان طور که گفتیم این روایت در مقام بیان کبرای مشروعیت و جواز تقلید نیست هر چند مورد آن صحت تقلید از یونس است بلکه این روایت در مقام بیان صغری و احراز صغری است و اینکه از یونس می‌توان تقلید کرد اما اینکه فتوا در چه مواردی معتبر است و در چه مواردی معتبر نیست و در مواردی که معتبر است آیا علم اعتبار شده است یا نه از این روایت قابل استفاده نیست. نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود این است که فتوا در مقام عمل شخصی مقلد علم اعتبار شده است و بیش از آن از روایت قابل استفاده نیست.

نتیجه اینکه این وجه که در کلمات عده‌ای از علماء مثل مرحوم نراقی و صاحب معالم و برخی دیگر مذکور است، کلام ناتمامی است و فتوا علم اعتبار نشده است و لذا علم مقلد به فتوا، باعث نمی‌شود که او عالم به حکم شریعت باشد و ادله نفوذ قضا بر نفوذ قضای به علم دلالت می‌کند.