درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
99/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط قاضی: اجتهاد
کلام مرحوم محقق نراقی را نقل کردیم و گفتیم ایشان در آخر راه حلی برای نفوذ قضای مقلد ارائه کرده‌اند که اگر تمام باشد می‌تواند مشکلاتی را حل کند و شاید بر اساس آن بتوان انکار اشتراط اجتهاد را فی الجملة به ایشان نسبت داد.
ایشان قضای عامی را به دو شرط نافذ دانسته است یکی اذن مجتهد و دیگری ترافع ابتدایی متخاصمین به مجتهد و بعد امر مجتهد به مقلدش به مباشرت در قضا در آن نزاع.
دلیل بر نفوذ قضای مقلد در این فرض نبود مانع و تمامیت مقتضی نفوذ حکم است. اینکه مانع وجود ندارد چون تنها چیزی که ممکن است مانع باشد روایت اسحاق بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ)[1] و یکی صحیحه سلیمان بن خالد است (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ)[2] و هر دو روایت ناظر به منصب قضا هستند و در مورد کسی وارد شده‌اند که منصب قضا را عهده دار شود و به صورت مستقل حکم کند در حالی که مقلدی که در یک مورد خاص با اذن مجتهد حکم می‌کند عهده دار منصب نیست و منصب متعلق به مجتهد است.
اما تمامیت مقتضی با دو بیان قابل تبیین است یکی اینکه عامی و مقلد در اینجا مثل آلت است و در حقیقت عمل او مانند عمل وکیل است و همان طور که معاملات وکیل به موکل مستند است قضای عامی مأذون از طرف مجتهد هم مستند به مجتهد است و تحت اطلاقات نفوذ قضا قرار می‌گیرد.
بیان دوم بعد از اینکه متخاصمین ابتدا به مجتهد مراجعه کرده‌اند و فقیه آنها را به مقلدش ارجاع بدهد و اینکه آنها ملزم به نظر او هستند و باید نظر او را بپذیرند، همین حکم فقیه به رجوع به مقلد و الزام به پذیرش نظر او، قضا و حکم مجتهد در این مساله و نزاع است و نافذ است. پس قضای مقلد نافذ است از این جهت که به حکم قاضی مجتهد لزوم متابعت دارد و حکم قاضی مجتهد نافذ است.
ایشان برای تبیین این مطلب فرموده‌اند در این فرض چهار مساله وجود دارد که اگر چه خلاف اصلند اما مشروعند:
اول: تحاکم و ترافع متخاصمین که باید به مجتهد باشد و فرض این است که متخاصمین هم ابتدا به مجتهد رجوع کرده‌اند و او به مقلد احاله داده است.
دوم: حکم کردن مقلد که از نظر تکلیفی اشکالی ندارد. اینکه مثلا مقلد حکم کند که این شیء مال زید است کار حرام و غیر جایزی نیست.
سوم: نفوذ حکم مقلد به معنای وجوب متابعت از حکم او.
چهارم: امر مجتهد به رجوع به مقلد و عمل به نظر او.
و این دو هم اشکالی ندارد و مشروع است چون وجوب تبعیت از حکم مقلد، حکم مجتهد است و نفوذ حکم مجتهد به این معناست که باید به آن عمل کرد پس باید به مقلد مراجعه کرد و نظر او را پذیرفت و در امر دوم هم گفتیم حکم کردن مقلد جایز و مشروع است پس مجتهد به امر غیر مشروعی حکم نکرده است و وقتی حکم کردن برای مقلد جایز است ارجاع به او هم اشکالی ندارد.
شاید (هر چند بعید است) کسانی که انکار اشتراط اجتهاد را به مرحوم نراقی نسبت داده‌اند به ذیل کلام ایشان نظارت داشته‌اند.
سپس در ادامه متعرض فرضی شده‌اند که مقلد بدون اجازه و اذن مجتهد حکم کند و اینکه آنچه حرام است قضای مقلد بدون اذن مجتهد است به اینکه متخاصمین را به نظرش الزام کند، اما بیان حکم بدون اینکه مترافعین قصد ترافع به او داشته باشند و او هم قصد نداشته باشد آنها را به نظر خودش الزام کند، اشکالی ندارد. این شبیه آن چیزی است که ما قبلا به عنوان قاضی تشخیص بیان کردیم.
به نظر ما کلام مرحوم نراقی در نفوذ قضای مقلد با اذن مجتهد تمام نیست و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
و هل يجوز له التولّي من جانب المجتهد و بإذنه الخاص؟
ربّما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين جوازه، و لم أتحقّقه و لم أره في كتابه، و لا أرى له وجها أصلا. و يمكن أن يكون ذلك لفتواه المتقدّمة بجواز المرافعة إلى المقلّد العادل العالم بمسائل الواقعة.
و توقيفه على الإذن لمعرفة العادل المطّلع.
و توهّم أنّ عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد، و منها: الإذن الخاص في القضاء.
مدفوع بأنّ للإمام الإذن للأهل و القابل، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهليّة، و هي لغير المجتهد غير ثابتة، و من ثبتت له لا يحتاج إلى النائب، لثبوت الإذن له عن المنوب عنه.
نعم، لا يبعد جواز حكم مقلّد عادل عالم بجميع أحكام الواقعة الخاصّة فعلا، أو بعد السؤال في تلك الواقعة الخاصّة، بعد إذن المجتهد له في خصوص تلك الواقعة، بعد رجوع المدّعي أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد، لأنّ التحاكم و الترافع و الرجوع في الواقعة إنّما وقع عند المجتهد- كما هو المأمور به في المقبولة و التوقيع- و المجتهد أمر بأن يفتش مقلّده عن حقيقة الواقعة و يحكم.
و التحذير الوارد في رواية مصباح الشريعة إنّما هو لقاض خاص، فلعلّه لم يكن مأذونا من أهل في خصوص الواقعة، كما هو الظاهر.
و كذا لا يشمله التحذير الوارد في رواية إسحاق بن عمّار و صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمتين، لأنّ الظاهر ورودهما في حقّ من اتّخذ ذلك منصبا، لا من يحكم في خصوص واقعة، بل يمكن أن نقول: الحكم حقيقة من المجتهد، و الواسطة كالآلة.
و الحاصل: أنّ هنا أمورا أربعة مخالفة للأصل:
الأول: التحاكم و الترافع و الرجوع من المتخاصمين بنفسهما.
الثاني: جواز حكم هذا المقلّد بما يعلم.
الثالث: نفوذ حكمه و وجوب اتّباعه.
الرابع: جواز أمر المجتهد هذا المقلّد بالحكم و بترافع المترافعين إليه.
و الأول: لم يقع بالنسبة إلى المقلّد، لأنّهما بنفسهما لم يرجعا إليه، و إنّما ترافعا عند المجتهد كما هو المأمور به لهما.
و الثاني: لا نهي فيه، بل صرّح بجوازه- بل ترتّب الأجر عليه- في مرفوعة البرقي المتقدّمة و رواية الغوالي.
و الثالث: يثبت بثبوت وجوب اتّباع كلّ ما حكم به المجتهد بعد الترافع إليه، فإنّه قد حكم بقبول حكم هذا المقلّد، فهو حقيقة نفوذ لحكم المجتهد و اتّباع له.
و تدلّ عليه أيضا رواية الغوالي، بل هي تدلّ على نفوذ الحكم و جواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضا، إلّا أنّها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم- مضافا إلى أعمّيتها من المقبولة و التوقيع- يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
و الرابع: ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه و عدم وجود نهي فيه.
و يمكن أن يكون بناء الأصحاب- في مسألة إحضار الخصم، و قولهم كما يأتي في بعض الصور: يبعث الحاكم من يحكم بين الخصمين- على ذلك.
و يمكن أن يكون مرادهم: بعث مجتهد آخر، حيث إنّه لمّا ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل.
و يمكن ان يكون مرادهم: القاضي الخاصّ، المنصوب من الإمام، المأذون في الاستنابة، فتأمّل.
فرع:قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المحرّم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل اللّه أو بما أنزل اللّه- أي بفتوى مجتهده- بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم، لكونه إلزاما من غير لزوم، و لكونه إعانة على معصية المترافعين.
و أمّا قوله لهما- بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما، من غير قصدهما الترافع إليه، أو قصده جريان الحكم عليه-: على فلان المدّعي البيّنة مثلا، أو على هذا المنكر اليمين- يعني: أنّ القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه، من غير حكم لهما بذلك- فلا بأس به بل و كذا لو قال: عليك البيّنة و عليك الحلف، من غير أن يقصد إلزامهما و إجراء حكمه، أو رفع تخاصمهما بذلك الحكم، أو سماع البيّنة، أو الإحلاف.
بل لو قيل له: أحلف أو استمع البيّنة،
يقول: ليس هذا من شأني و لا بدّ من الرّجوع إلى الحاكم، بل لو سمع البيّنة أيضا لا يقصد الحكم بل الاطلاع بالحال.
فإنّه لا دليل على حرمة شي‌ء من ذلك، و الأصل عدمها، فإنّ هذا ليس حكومة و جلوسا مجلس القضاء، و لا قضاء، و لا ترافعا إليه.
