درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. بعد از ذکر نصوص مربوط به مسأله که ادعا شده بود دلالت بر عدم اشتراط اجتهاد دارد، به این نتیجه منتهی شدیم که نصی دال بر عدم اشتراط اجتهاد نداریم.

مرحوم صاحب جواهر حجیت قضای مقلد را بر اساس عموم دلیل ولایت فقیه، ادعا کرد. گفتیم با پذیرش مبنا و اینکه عموم ولایت فقیه را قائل شویم، از لوازم آن پذیرش جواز نصب مقلد در قضا و اذن به مقلد در قضا نخواهد بود، چون ثبوت این ولایت برای خود معصوم نیز محقق نیست تا اینکه عموم ولایت برای فقیه موجب جواز نصب مقلد برای او باشد؛ زیرا ممکن است اشتراط اجتهاد در قاضی حکم الهی باشد نه در محدوده ولایت ولات، مثل وجوب صلات و حرمت خمر.

مرحوم آشتیانی نیز به این اشکال اشاره می کند و می فرماید: «بعد الغضّ عن دلالة «المقبولة» على كون اشتراط الاجتهاد حكماً إلهياً، و تسليم عدم دلالتها على ما ذكر من اختصاص الإذن مِن الإمام على المجتهد‌ نتمسّك في منع الصغرى حينئذٍ بالأصل، لأنّ الأصل الأوّلي، فيما شُكّ كونه حكماً شرعيّاً إلهيّاً، عدم جواز تبديله للإمام عليه السلام و فيه تأمّل»[1] .

متحصل کلام این شد که مرحوم صاحب جواهر[2] شش وجه برای عدم شرطیت اجتهاد بیان کرد. یکی عمومات حکم به عدل و قسط بود. وجه دوم این بود که مستفاد از نصوص این است که به عموم شیعه اذن به قضاوت داده شده است. وجه سوم اذن موردی است که حضرات به بعضی از غیر مجتهدین اذن به قضاوت داده اند. وجه چهارم این بود که صحابی حضرت رسول صلی الله علیه و آله که مجاز به قضاوت بودند مجتهد نبودند. وجه پنجم این است که روایاتی مانند ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله شامل قضای غیر مجتهد نیز می باشد. دلیل ششم ادعای ادله عام ولایت فقیه بود که بیان شد. ما همه وجوه را رد کردیم.

در مقابل این قول، سه وجه برای اشتراط اجتهاد در قاضی بیان کردیم.

وجه اول اصل عملی بود و گفتیم نفوذ قضاوت خلاف اصل است و مادامی که خلافش ثابت نشود به مقتضای آن عمل می شود. البته برای اجرای اصل، باید ادله قول مخالف رد شود که آن ادله را رد کردیم و البته نیاز به دلیل دیگری برای اشتراط اجتهاد وجود ندارد و همین که دلیلی بر نفوذ قضای مقلد نداشتیم، اصل اقتضا می کند قول او حجت نباشد.

دلیل دیگر منصب بودن قضا بود که از روایت معتبره سلیمان بن خالد استفاده شد.

وجه سوم روایاتی بود مانند روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله که حداقل مدلول آنها این بود که شامل قضای غیر عالم به احکام نمی شود.

وجوه دیگری نیز می توان در مقام برای اشتراط اجتهاد بیان کرد.

وجه چهارم برای شرطیت اجتهاد در قاضی این است که بگوییم مشهور بین عامه اشتراط اجتهاد در قاضی است. از نصوص ما کلام صریحی در رد کلام عامه وارد نشده است که این امر نشان می دهد ائمه علیهم السلام کلام آنها را قبول داشته اند و در غیر این صورت متعرض رد کلام آنها می شدند.

وجه پنجمی که می توان به آن استدلال کرد این است که مسأله قضاوت غیر مجتهد مسأله عام الابتلاء است. اینطور نیست که قضاء مجتهد همیشه میسر باشد. اگر مسأله عام الابتلاء باشد و قضای غیر مجتهد پذیرفته شده بود باید قول معروفی می بود چون در مسائل عام الابتلاء نمی شود مذهب ائمه علیهم السلام مذهب شاذ و نادر باشد. در مسائل عام الابتلاء شذوذ قول، نشانه عدم حقانیت آن است چون در اینگونه مسائل دواعی معرفت حکم زیاد است و نباید حکم به صورت مهمل بماند.

وجه ششم در مسأله اجماعی است که در کلام فقها[3] ادعا شده است هر چند صاحب جواهر این اجماع را قبول نداشت.

وجه هفتم ارتکاز عقلائی است که با فرض وجود شخص مجتهد، اکتفای به قضای مبتنی بر تقلید خلاف مرتکز عقلا است. احتمال وجود ارتکاز برای اینکه نتوان به عمومات اذن به همه اشخاص برای قضاوت استدلال کرد کافی است چون با وجود ارتکاز، عموم و اطلاقی شکل نمی گیرد. حتی اگر ارتکاز عقلاء پذیرفته نشود، ارتکاز متشرعی وجود دارد. حتی احتمال وجود ارتکاز متشرعی نیز برای عدم انعقاد اطلاق در عمومات اذن به اشخاص کافی است.

نتیجه کلام، اشتراط اجتهاد در قضا است. البته این شرط در فرض اختیار و امکان دسترسی به مجتهد است. در کلام شهید ثانی ادعای اشتراط اجتهاد حتی در فرض اضطرار بیان شده بود.

حال این مسأله که آیا در فرض اضطرار و عدم تمکن از مجتهد، شرطیت اجتهاد ساقط می شود یا نه؟ بعدا مورد تعرض قرار خواهد گرفت.