درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرطیت اجتهاد در قاضی به روایات خاصه منتهی شد. بحث در روایت ابی خدیجه بود. صاحب جواهر و میرزای قمی به این روایت بر جواز قضای عامی استدلال کرده بودند. گفتیم این روایت دلالت بر جواز قضای عامی ندارد.

گفتیم مفاد این روایت این است که قضاوت برای کسی جایز است که علم به حکم ائمه داشته باشد و عامی عرفا علم به حکم ائمه علیهم السلام ندارد بلکه عالم به فتوا است و فتوا معلوم نیست قضای ائمه علیهم السلام باشد.

ادله تقلید نیز دلالت بر جواز قضای عامی ندارد زیرا نهایت چیزی که از ادله مشروعیت تقلید استفاده می شود این است که تقلید کردن نسبت به اعمال خود شخص معذر و منجز است اما اطلاقی نسبت به نفوذ قضاوت او نسبت به دیگران ندارد.

قبلا گفتیم قضا باید قضای بما انزل الله باشد و قضای مقلد نیز قضای بما انزل الله است. آنجا اشکال کردیم به اینکه باید برای متخاصمین معلوم شود که این قضا، قضای بما انزل الله است. این اشکال که اینجا مطرح کردیم نیز باید ضمیمه شود یعنی گفته شود دلیل تقلید دلالت بر مشروعیت قضای مقلد -با قطع نظر از نفوذ آن در حق دیگران- ندارد. اگر دلیل جواز قضای تقلید دلالت بر جواز قضاوت کردن به عنوان فعلی از افعال مقلد داشته باشد، نهایتش این است که از حیث صدور حکم از جانب قاضی، جواز را می رساند نه از حیث ثبوت حکم بر متخاصمین، چون دلیل جواز تقلید در خصوص قضا وارد نشده است، قدر متیقن از آن عمل مکلف در غیر از ناحیه قضاوت است و اگر اطلاقش قضاوت را شامل شود نهایتا جواز حکم را می رساند نه نفوذ آن در حق دیگران را.

اشکال نشود که اگر حکم کردن بر او جایز باشد باید بر دیگران نیز نافذ باشد وگرنه حکم کردن لغو است، چون در پاسخ می گوییم این اطلاق است و دلیل تقلید در خصوص قضاوت کردن وارد نشده است تا به دلالت اقتضا مستدعی نفوذ باشد.

پس مستفاد از ادله تقلید این است که مقلد معذور در عمل به فتوای مجتهد است. اگر در حکم نیز معذور باشد، مفاد آن ادله نفوذ حکم او نیست.

قضای مقلد نه به نظر خودش علم به قضای ائمه است و نه علم تعبدی دارد چون ادله مشروعیت تقلید برای او فقط معذوریت در عمل درست کرد نه علم تعبدی.

اگر گفته شود مفاد اطلاق روایت ابی خدیجه، نفوذ قضای مقلد است، مرحوم آشتیانی[1] در پاسخ فرمود این روایت به وسیله مقبوله عمر بن حنظله تقیید می شود؛ «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ‌ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‌»[2] . مفروض این روایت این است که قاضی باید شخصی باشد که «قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» و این عنوان بر عامی منطبق نیست.

به نظر این روایت دلالت بر حصر ندارد. اگر این روایت دلالت بر حصر داشته باشد، حصر آن اضافی است یعنی مدلول این روایت این است که به حکام جور رجوع نکنند و به اینها رجوع کنند نه اینکه به حکام جور رجوع نکنند و فقط به این اشخاص رجوع کنند. حصر این روایت در مقابل رجوع به اهل جور است. البته روایت ابن حنظله به تنهایی دلالت بر مشروعیت قضای مقلد ندارد. اینکه در این روایت آمده است «وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» مانند تعبیر «يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا» در روایت ابی خدیجه است و تعبیر «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» بر عامی صدق نمی کند چون عامی در فتوا نظر می کند بلکه کار او نظر کردن نیست بلکه کار او رجوع به فقیه است و حکم فقیه برای او معذر و منجز است.

روایت دیگر صحیحه حلبی است که در آن آمده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ‌ بِرَجُلٍ‌ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْط»[3] .

در این روایت آمده است: «فَيَتَرَاضَيَانِ‌ بِرَجُلٍ‌ مِنَّا»، آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه قضای هر شیعه ای نافذ است یا نه؟

به نظر این روایت نیز اطلاقی نسبت به حجیت قضای مقلد ندارد چون از جواب حضرت که فرمودند: «لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ»، روشن می شود که نزد راوی امری معهود است، اما اینکه آن معهود چیست از این روایت فهمیده نمی شود. شاید معهود این است که قضای حاکم جور حتی اگر مجتهد باشد نافذ نیست. بعد راوی می گوید به جای حاکم جور، شخصی از شیعه قضاوت می کند. در اینصورت شرایط دیگر قاضی مفروض است و این حاکم جور آن شرایط را دارا بوده به جز شیعه بودن. احتمال دیگر این است که این روایت مربوط به خصوص فرض تراضی طرفین باشد.