درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرط اجتهاد در قاضی بعد از بیان مقتضای قاعده، به بیان مقتضای روایات نسبت به شرطیت اجتهاد منتهی شد.

مقتضای قاعده طبق روایت سلیمان بن خالد این بود که در قاضی اجتهاد شرط است چون مقتضای روایت سلیمان بن خالد این بود که قضا منصبی برای امام است. مقتضای این روایت و مقتضای اصل عملی این شد که اجتهاد شرط است.

بحث منتهی شد به مقتضای روایات که در مقام، روایت ابی خدیجه مطرح شد. در این روایت آمده بود: «رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه‌»[1] . محقق آشتیانی اشکالاتی به این روایت داشت که با جواب آن بیان شد.

اشکال سومی که ایشان کرده این است که با توجه به این عبارت روایت که فرموده است «يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا»، علم شامل ظن نمی شود؛ در نتیجه نسبت به اعتقاد مقلد، اطلاق ندارد. فرموده اینکه میرزای قمی گفته است علم شامل ظن معتبر می شود، کلام صحیحی نیست؛ پس این روایت دلالتی بر مشروعیت رجوع به عامی که در مورد او علم صادق نیست، ندارد.

اشکال چهارم ایشان این است که بالفرض، علم شامل ظن معتبر شود، دلالتی بر مشروعیت قضای مقلد ندارد، چون فرض این است که تقلید مقلد مساوق با حصول ظن نیست. مشروعیت تقلید مقلد منوط به حصول ظن نیست. تقلید جایز است حتی در صورتی که ظن برای او حاصل نشود. در نیتجه اگر کسی بخواهد به این روایت برای مشروعیت قضای مقلد استدلال کند باید بگوید مراد از علم، احتمال باشد. ایشان فرموده است این کلام صحیح نیست و نمی توان گفت علم بر احتمال صدق می کند. در نیتجه صلاحیت استدلال برای حجیت قضای مقلد ندارد.

ممکن است اشکال شود که مجتهد نیز نسبت به همه احکام علم ندارد در نتیجه قضای او نیز نباید نافذ باشد. ایشان فرموده این اشکال وارد نیست و لازم نیست مجتهد به همه احکام علم داشته باشد و علم به تعداد زیادی از احکام برای صدق عرفی «يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا» کافی است. کسی که مقدار قابل توجهی از مسائل علم صرف و نحو باشد او را عالم به علم صرف و نحو می دانند. ایشان با این بیان می خواهد بفرماید مفاد روایت ابی خدیجه علم است و علم شامل عامی نمی شود.

ما روایت را طوری تقریب کردیم که این اشکال محقق آشتیانی وارد نشود. علم در عبارت «يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا» کنایه از حجت است. گفتیم منبه بر این جهت این است که گاهی مجتهد علم به احکام ندارد ولی حجت دارد. پس این اشکال سوم و چهارم با این بیان وارد نیست.

اشکال پنجم ایشان این بود که اگر این روایت تمام باشد به اطلاق است که باید به وسیله روایت عمر بن حنظله تقیید شود.

در ادامه خواهیم گفت که مقبوله صالح برای تخصیص نیست، در نتیجه اشکلات محقق آشتیانی وارد نیست.

به نظر ما این روایت اطلاقی نسبت به نفوذ قضای مقلد ندارد و مستفاد از این روایت، نفوذ قضای مجتهد است. سرّ مطلب این است که در این روایت تعبیر «يَعْلَمُ‌ شَيْئاً مِنْ‌ قَضَايَانَا» آمده است و این عنوان بر مقلد صادق نیست. اینکه ما این روایت را به این صورت تقریب کردیم که علم کنایه از حجت باشد، اشکالش این است که کنایه بودن خلاف اصل است.

اگر گفته شود که مجتهد نیز عالم به احکام نیست و بر اساس اخبار حکم می کند، در جواب می گوییم در مورد مجتهد عرفا عالم صدق می کند، نه به بیان مرحوم آشتیانی که فرمود مجتهد عالم به جمله ای از قضایا است که عده ای از آنها مطابق با واقع است، بلکه می گوییم حتی اگر علم به مطابق بودن هیچ یک از قضایا با واقع نداشته باشد نیز بر او صدق عالم می کند. کسی که بر اساس خبر ثقه حکم می کند خبر برای او عرفا علم محسوب می شود. کسی که خبر ثقه به او رسیده و به مقتضای آن عمل نکرده، عرف او را تخطئه کرده و به او می گوید مگر نمی دانستی. عامی هر چند حجت دارد ولی عرف او را عالم محسوب نمی کنند.

روایت فرموده است که قاضی باید علم به قضایای ما داشته باشد و عامی نهایتا علم به حجت دارد نه علم به خود قضایا و حکم ائمه علیهم السلام. در نتیجه هرچند از این روایت عدم مشروعیت رجوع به مقلد استفاده نشود اما جواز رجوع به مقلد نیز استفاده نمی شود و نهایتا رجوع به مجتهد را می رساند.

در نتیجه از این روایت نفوذ قضای عامی استفاده نمی شود.