درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. مرحوم صاحب جواهر منکر این شرط بود. بحث در استدلال ایشان به عمومات و اطلاقات امر به قضای به عدل و حق و قسط بود و سه اشکال به این استدلال مطرح شد.

اشکال اول این بود که این آیات مربوط به وظیفه حکم کننده است نه نفوذ آن بر محکوم. این آیات مربوط به محل بحث نیست، محل بحث در باب قضا در مورد نفوذ قضای قاضی در حق متخاصمین است اما مفاد این آیات وظیفه حاکم است. نفوذ حکم بر محکوم از شئون اطلاق این آیات نیست. اطلاق این آیات نسبت به نفوذ حکم اطلاقی ندارد مگر به دلالت اقتضاء که گفتیم دلالت اقتضاء نسبت به این مورد تمام نیست.

اشکال دوم این بود که با فرض اینکه مفاد این اطلاقات نفوذ حکم باشد، نه صرفا وظیفه حاکم، دلالتش بر نفوذ در جایی است که حکم حاکم، حکم بما انزل الله باشد، در نتیجه نسبت به جایی که معلوم نیست حکم حاکم، حکم بما انزل الله باشد، اطلاق ندارد. جایی که حکم حاکم تقلیدا، با محکوم فرق داشته باشد معلوم نیست حکم بما انزل الله باشد. حتی در جایی که حاکم مجتهد باشد و نظرش با نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین متفاوت باشد، با این اطلاقات نمی توان گفت که حکم حاکم در حق آنها نافذ است.

در رابطه با اشکال دوم نکته ای ذکر می کنیم. حکم گاهی در شبهه حکمیه و گاهی در شبهه موضوعیه است. در موارد شبهات موضوعیه، ادله دال بر قضای به بینه و ادله حجیت بینه در خصوص باب قضا، اقتضاء می کند که حکم حاکم بر اساس بینه نافذ باشد، نه از باب اینکه بینه بخواهد حکم حاکم را حکم بما انزل الله کند، بلکه از باب اینکه دلیل خاص جواز قضای به بینه اقتضاء می کند که مشروعیت قضای به بینه باید به دلالت اقتضاء نافذ باشد، وگرنه حجیت بینه لغو خواهد بود.

اگر می خواستیم به اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات تمسک کنیم، ادله بینه بر حکم قاضی حکومت داشت و ادله بینه حکم قاضی را حکم بما انزل الله می کرد؛ چون اگر ندانیم حکم قاضی در فرض بینه حکم بما انزل الله است یا نه، اطلاق دلیل حجیت بینه، در موضوعات اقتضاء می کند که قاضی حکم بما انزل الله کرده است.

قسم دیگر از ادله حجیت بینه، «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌»[1] است، یعنی حکم قاضی بر اساس بینه حکم بما انزل الله است. این قسم از بینه که حجیت بینه را در باب قضا، حجت قرار داده است به دلالت اقتضاء دلالت دارد که بینه حکم قاضی را نافذ قرار داده است یعنی حکم بما انزل الله قرار داده است.

به این قسم دوم از ادله بینه (که مربوط به حجیت بینه در خصوص باب قضاست) استناد می کنیم نه اطلاقات کلی حجیت بینه. اطلاقات حجیت بینه در موضوعات برای بحث ما فائده ندارد؛ چون فرض این است که بینه که قائم شده بر خلاف نظر محکوم، اگر بخواهد حکم حاکم را حکم بما انزل الله قرار دهد، بر کسی که معتقد است این بینه کاذب است نمی تواند از باب حکم بما انزل الله نافذ باشد، چون بینه می خواهد به ملاک طریقیت حجت باشد و کسی که اعتقاد به خطای بینه دارد، این بینه نمی تواند در حق او حجت باشد.

پس محل بحث ما آن چیزی است که می خواهد قضا را بر محکوم نافذ قرار دهد. با قطع نظر از ادله حجیت بینه در باب قضا، نمی شود این معنا را اثبات کرد چون اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات، مفادش مانند حجیت خبر واحد، جعل طریقیت و اماریت است و این حجیت جایی معقول است که احتمال مطابقتش با واقع باشد.

فرض ما در باب قضا حجیت بینه بر کسی است که در تقابل با بینه است و بینه را خاطی و کاذب فرض می کند چون ادعای مدعی با بینه همراه است، طرف مقابل منکر مفاد ادعا و منکر حجت بر آن ادعا و مفاد بینه بر آن ادعا است. در این صورت ما می خواهیم با اطلاقات حکم بما انزل الله و علی القاعده آن را نافذ قرار دهیم. یعنی ادله حجیت بینه می خواهد حکومتا بگوید حکم قاضی، حکم بما انزل الله است چون بر اساس بینه ای است که آن بینه حجت است و اطلاقات حجیت بینه می خواهد اثبات ما انزل الله کند تا حکم قاضی بر اساس ما انزل الله باشد در حالی که اطلاقات بینه و حجیت بینه به ملاک طریقیت و با قطع نظر از الزام قضایی نمی تواند این مطلب را اثبات کند چون حجیت بینه به ملاک طریقیت نسبت به عالم و مدعی خلاف، موضوع ندارد.

پس اطلاقات حجیت بینه فائده ندارد ولی ادله مشروعیت قضای به بینه این دلالت اقتضاء را دارد چون حجیت قضا، معنایش این است که کسی که بینه بر علیه او قائم شد، ملزم به بینه است هرچند مدعی است که این بینه کاذب است، ولکن معنای حجیت بینه در باب قضا این است که محکوم باید تسلیم باشد.

ما برای صغرای بما انزل الله از ادله مشروعیت حجیت بینه در باب قضا بالخصوص، کمک می گیریم و در شبهات موضوعیه که می گوید بینه حجت بر محکوم است از باب دلالت اقتضاء، حکم بما انزل الله بودن آن را درست می کند. پس حکم بما انزل الله درست شد و اطلاقات می گوید حکم بما انزل الله نافذ است و بینه به دلیل «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان» و مشروعیت بینه در باب قضا اقتضا می کند که هر حکم و قضاوتی که بر اساس بینه بود، حکم بما انزل الله و نافذ است. چون حکم بما انزل الله یعنی حکمی که خدا مشروع قرار داده است هر چند که در ظرف اختلاف باشد.

اما در شبهات حکمیه، ما می خواهیم بگوییم چون حکم بما انزل الله بودن معلوم نیست، اطلاقات، دلالت بر نفوذ حکم غیر مجتهد نمی کند. ممکن است گفته شود که اینجا ادله مشروعیت تقلید حکومت پیدا می کند. ادله ای که می گوید تقلید مشروع است می گوید این حکم مقلد، بما انزل الله است، همانطور که ادله مشروعیت اجتهاد اقتضا می کند که حکم مجتهد حکم بما انزل الله باشد. پس اشکال دوم با این بیان منتفی می شود. پس ادله مشروعیت تقلید یا اجتهاد، می گوید حکم حاکم، حکم بما انزل الله است.

به نظر می آید اشکال دوم وارد است و این اشکالی که به اشکال دوم مطرح شد، مندفع است؛ چون محل بحث ما در باب قضا الزاما جایی نیست که نظر تقلیدی حاکم و مترافعین، واحد باشد. نهایت چیزی که اثبات می شود این است که اگر نظر اجتهادی و تقلیدی حاکم و محکوم علیه یکی باشد، حکم حاکم نافذ است چون حکم بما انزل الله است. اما بحث در قضا این نیست که نظر اجتهادی یا تقلیدی قاضی با مترافعین یکی باشد بلکه اعم است.

در مورد شبهات موضوعیه که حاکم بر اساس بینه حکم می کند بنا شد ادله حجیت بینه در خصوص باب قضا، اقتضا کند که حکم حاکم، حکم بما انزل الله و نافذ است. در حقیقت آن دلیل، مشروعیت بینه را در باب قضا اثبات کرد و نتیجه اش این است که محکوم حق انکار و منازعه ندارد اما به این معنا نیست که در عمل شخصی ملزم به آن باشد. اگر گفتیم بینه در قضایی حجت است که قاضی مجاز به حکم کردن باشد، از حجیت بینه نمی توان حجیت هر قضایی را نتیجه گرفت؛ مثلا اگر قاضی فاسق باشد و بر اساس بینه حکم کند نمی توان گفت حکم او نافذ است. حجیت بینه در باب قضا از این حیث در مقام بیان نیست که قاضی ای که بر اساس آن بینه می خواهد حکم کند هر کسی می خواهد باشد، بلکه مفاد ادله حجیت بینه حیثی است یعنی جایی که قاضی مشروعی وجود دارد و قاضی شرائط حجیت را دارد، در این صورت اگر بینه قائم شد و قاضی بر اساس آن حکم کرد، حکمش نافذ است. اما از ادله حجیت بینه نمی توان ثابت کرد که کدام قاضی حکم او حجت است کدام قاضی حکم او حجیت نیست.

در شبهات حکمیه که گفتیم فی الجمله حکم حاکم حتی اگر مقلد باشد مشروع است، حتی در مواردی که حکم قاضی مطابق نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین باشد، می گوییم قبول نداریم که اطلاق حکم بما انزل الله این مورد را شامل شود. زیرا قبلا گفتیم مرحوم خوئی فرمود در شبهات حکمیه زمانی نوبت به نظر قضایی می رسد که نظر اجتهادی یا تقلیدی شخص، مشکل را حل نکند؛ جایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق نظر حاکم است به این معناست که شخص محکوم نباید نزاعی در مسأله داشته باشد تا نوبت برسد به رجوع به محکمه و حکم قاضی. یعنی فتوایی در مسأله دارد که آن فتوا بر خلاف نفع اوست چون محکوم شده است، اگر نظر تقلیدی شخص محکوم مطابق با حاکم است، نوبت به قضا نمی رسد، یعنی باید طبق تقلیدش عمل کند و قضیه ماهیت قضایی پیدا نمی کند چون قضیه ای را به محکمه می برند که شخص محکوم مدعی است محق است اما اگر معترف به این است که محق نیست، اقامه دعوی مشروع نیست. در نتیجه دلیل حجیت تقلید بر محکوم، حکم حاکم را حکم بما انزل الله نمی کند به نحوی که حکم قضیه بخواهد با قضا حل شود بلکه در رتبه سابق قضیه را از ماهیت قضایی بودن خارج می کند. پس در شبهات حکمیه هم مشروعیت تقلید و مطابقت نظر تقلیدی محکوم با نظر حاکم، علی القاعده حکم را بما انزل الله نمی کند چون اگر نظر محکوم با حاکم متحد باشد، معنایش این است که این قضیه با قطع نظر از حکم قاضی تکلیفش معلوم است و نوبت به قضا نمی رسد تا گفته شود حکم قاضی این را حکم بما انزل الله قرار می دهد و شخص محکوم که به ضرر او حکم شده ملزم است به عنوان حکومت ادله تقلید، این حکم را حکم بما انزل الله بداند. اگر نظر تقلیدی او حکمی به ضرر او باشد مانند حرمان از عقار، حق اقامه دعوا ندارد تا بخواهد حکم قاضی را به حرمان از عقار، حکم بما انزل الله قرار دهد و دلیل مشروعیت تقلید بگوید این حکم قاضی، حکم بما انزل الله است.

در نتیجه اشکال دوم ما تثبیت شد که اگر معنای اطلاقات حکم بما انزل الله، نفوذ حکم باشد، جایی که حکم به قسط و عدل بودن آن محقق باشد، حکم او نافذ است ولی فرض این است که نظر اجتهادی و تقلیدی محکوم، مانع از نفوذ حکم قاضی در حق محکوم می شود؛ حتی جایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق با نظر قاضی و حاکم باشد، چون در این فرض هم نوبت به قضا نمی رسد.

اشکال دوم به اطلاقاتی که صاحب جواهر به آنها استدلال کرده این بود که این اطلاقات مشروعیت قضا در موارد تقلید را فی الجمله اثبات می کند؛ حالا از فی الجمله بودن رفع ید کرده و می گوییم هیچ جا اقتضای مشروعیت قضا را برای محکوم نمی کند و قضای غیر مجتهد را نافذ قرار نمی دهد، نه جایی که نظر اجتهادی یا تقلیدی حاکم و محکوم یکی است و نه جایی که متفاوت است، چون با وجود حجیت فتوائی نوبت به قضا و رجوع به محکمه نمی رسد.