< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

99/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اجتهاد در قاضی بود و برخی از کلمات بزرگان در مسأله مطرح شد. متحصل از کلمات این شد که بعید نیست شرطیت اجتهاد، مشهور بین فقها باشد. اینکه آیا شرطیت مطلق است یا مربوط به فرض عدم اضطرار و وجود مجتهد است؟، باید جداگانه بحث شود.

مرحوم صاحب جواهر مخالف در مسأله است و این شرط را انکار کرد. ایشان فرمود مقلدی که عالم به مسائل قضا باشد و إذن از ناحیه مجتهد داشته باشد، می تواند قاضی باشد. ایشان بر اساس ولایتی که برای فقیه ثابت است، قضاوت غیر مجتهد را ادعا کرده است و إذن فقیه را در جایی که عامی بخواهد از روی تقلید حکم کند شرط می داند، اما اگر شخص عامی عالم به مسائل باشد مثل اینکه از معصوم احکام را شنیده است، در این صورت إذن مجتهد شرط نیست؛ در واقع علم به حکم و حق برای قضاوت کافی است.

مقتضای قاعده در شرطیت اجتهاد در قاضی

مرحله اول از بحث، بررسی مقتضای قاعده است. منظور از قاعده، مقتضای اصل و مقتضای اطلاقات عدل و قضای به حق است و اینکه با فرض شکل گیری اطلاق، آیا این اطلاقات مقیدی دارد یا نه؟ مرحله بعد بررسی مقتضای نصوص خاصه است.

بحث در قاعده، گاهی به لحاظ حکم قاضی است، یعنی قاضی ای که می خواهد حکم کند، آیا باید مجتهد باشد؟ فعلا به این جهت کار نداریم که اگر بخواهد در حق متخاصمین حجت باشد، باید مجتهد باشد یا نه؟ آیا قضاوت کردن با قطع نظر از نفوذ آن، مشروط به علم و اجتهاد است؟ (مثل اینکه فتوا دادن با قطع نظر از اینکه بر دیگران نافذ است یا نه؟ مشروط به علم و اجتهاد است.). جهت دیگر بحث در قاعده این است که آیا حکم این قاضی نافذ است یا نه؟

مقتضای قاعده این است که افترای به خدا جایز نیست اما اینکه شخص حتما باید مجتهد باشد، از ادله فهمیده نمی شود. فعل قضا به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حجیت و نفوذ آن برای دیگران، مشروط به اجتهاد نیست و منعی ندارد مثل اینکه شخص فاسقی شهادت دهد؛ شهادت او حرام نیست اما در حق دیگران حجت نیست.

اگر در جواز این قضاوت شک کنیم، اصل این است که قضاوت به عنوان فعلی از افعال از غیر مجتهد منعی ندارد. مثل کسانی که از ناحیه دیگری غیر از اجتهاد، قضاوت آنها نافذ نیست مانند زنان، فعل قضاوت آنها منع شرعی ندارد. اگر منعی باشد، منع از نفوذ قضا و حجیت آن است.

در نتیجه به حسب اطلاقات و متقضای اصل عملی، منعی از قضاوت شخص غیر مجتهد نیست.

اما نفوذ قضاوت شخص غیر مجتهد بر اساس اصل عملی و اطلاقات باید بررسی شود. مقتضای اصل عملی، عدم حجیت است، چون اصل این است که کلام کسی بر دیگری حجت نیست و نفوذ قضا به معنای حجیت آن، خلاف اصل عملی است. محقق خویی که معتقد است اطلاقی بر نفوذ قضا نداریم بر اساس همین اصل، حکم قاضی غیر مجتهد را نافذ نمی داند. مراد از اصل، استصحاب است و حجیت نیاز به اثبات دارد.

در مقابل این اصل، اطلاقی داریم یا نه؟ این نقطه اختلاف بین صاحب جواهر و دیگران است. ایشان می فرماید در مقام اطلاقاتی داریم و مقتضای اطلاقات، عدم اشتراط اجتهاد است. اگر این کلام ثابت باشد، برای شرطیت اجتهاد نیاز به مقید داریم. اگر مقیداتی در مقام ثابت شود، صاحب جواهر باید اینها را جواب دهد.

مراد صاحب جواهر از اطلاقات، اطلاقاتی مانند: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل﴾[1] ، ﴿وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ‌ شَنَآنُ‌ قَوْمٍ‌ عَلى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾[2] ، ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‌ أَنْ‌ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرا﴾[3] ، ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌﴾[4] ، ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌﴾[5] ، ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ‌ الْفاسِقُون﴾[6] و همچنین روایاتی که در آن حکم به حق آمده است، مانند: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ‌ قَضَى‌ بِالْحَقِ‌ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ‌ قَضَى‌ بِالْحَقِ‌ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّة»[7]

مرحوم صاحب جواهر[8] می فرماید از مجموع اینها قطع حاصل می شود که اجتهاد شرط نیست و حکم غیر مجتهد نافذ است. علاوه بر این مرحوم صاحب جواهر ادعا کرد که بعید نیست این اطلاقات شامل قضاوت به غیر علم نیز شود جایی که قضاوت مستند به تقلید باشد، یعنی قضاوت از روی تقلید، مندرج در اطلاقات حکم به حق و قسط و عدل است. در واقع ایشان دو ادعا کرد، یکی اینکه اطلاقات قضای غیر مجتهد را شامل است البته به شرطی که از روی علم قضاوت کند مثل قضاوت غیر مجتهدی که از امام معصوم حکم را شنیده است، دیگر اینکه حتی اگر قضاوت او از روی علم نباشد، بلکه از روی تقلید باشد، نیز مندرج در اطلاقات حکم به عدل است.

در مقام بیان نبودن اطلاقات

باید بررسی کنیم که آیا آیات چنین اطلاقی دارند؟ مفاد بعضی از آیات این است که حکم به جور و ظلم نکنید. آیا مفهوم این موارد این است که حکم به عدل کنید؟ آیا این آیات در مقام بیان این است که آیا هر کسی که حکم به عدل کرد، حکم او نافذ است؟ اگر این آیات در مقام بیان نصب قاضی بود، به دلالت اقتضاء گفته می شد که مفادش این است که قضاوت او باید پذیرفته شود. اما این آیات در مقام بیان این مطلب است که اگر قضاوت کردید، قضاوت به حق و عدل کنید، اما نمی گوید هر حکم به حقی نافذ است. میان اینکه حکم به حق و عدل و قسط کنید و اینکه حکم شما نافذ است، تلازمی نیست. وزان این آیاتی که می گوید حکم به حق کنید، وزان آیاتی است که می گوید راست بگویید. صدق در قول داشتن به معنای حجیت قول نیست نهایت این است که کذب در گفتار جایز نیست. این اطلاقات نیز نهایتا وظیفه قاضی را بیان می کند که قاضی باید قضاوت به حق کند اما اینکه کجا قضاوت او نافذ است و کجا نافذ نیست، از این اطلاقات فهمیده نمی شود. این اطلاقات مانند آیه ﴿... وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل﴾ است که می گوید حکم به عدل کنید اما اینکه حکم عدل میان مردم، کجا نافذ است، از این آیه استفاده نمی شود. این اطلاقات تکالیف عام است نه برای خصوص قضاتی که قولشان نافذ است، در نتیجه نفوذ حکم هر قاضی ای هر چند که مجتهد نباشد، از این اطلاقات فهمیده نمی شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo