درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرائط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرطیت اجتهاد در قاضی بود. مرحوم صاحب جواهر در این مسأله مخالف بود. مرحوم میرزای قمی قائل به عدم اطلاق شرطیت اجتهاد در ظرف اضطرار است، بر خلاف بعضی از فقها که قائل به شرطیت اجتهاد حتی در صورت اضطرار هستند.

ایشان فرموده است: «و أمّا اشتراط العلم بالأحكام بالاجتهاد فيها فهو المعروف من المذهب، المدّعى عليه الإجماع.ظاهر الأكثر اشتراط كونه مجتهدا في الكلّ.

و لا يبعد جوازه للمتجزّئ على القول به في الاجتهاد، كما هو الأظهر، سيّما حال‌ فقد المجتهد المطلق؛ لخصوص رواية أبي خديجة، المنجبر ضعفها بالعمل في الجملة، و لظاهر غيرها من الأدلّة»[1] .

ایشان در ادامه در مورد قضاوت غیر مجتهد می فرماید: «و أمّا غير المجتهد: فظاهرهم الاتّفاق على عدم جواز حكمه في حال من الأحوال، و دعوى الإجماع مصرّح بها في كلامهم، فلاحظ الروضة و غيرها.

أقول: بل هذا القول لم يكن مهجورا بين الأصحاب، بل كان معروفا، فقد نقل الفاضل المقداد في التنقيح عن الشيخ في المبسوط ذكر هذا القول»[2] .

نکته ای را که ایشان بیان می کند و از کلام ایشان استفاده می شود این است که گویا قضای مقلد نیز می‌تواند مشروع باشد. البته این کلام مربوط به قضای اصطلاحی نیست بلکه همان قاضی تشخیص است که قبلا بیان کردیم وظیفه اش این است که مورد را به عنوان صغرای قوانین یا فتوای مرجع بیان می کند و گفتیم شخص دیگر نیز می تواند آن را نقض کند و بر اساس اعتبار قول خبره (در امور حدسی) یا مخبر عادل (در امور حسی) قول او حجت است.

ایشان فرموده است: «إذا تقرّر هذا فتقريب الاستدلال: أنّ المقلّد العارف العادل العالم بفتاوى مجتهده الحيّ أو الميّت، على القول بالعمل به، إذا عرف فتاوى مجتهده ممّا له مدخليّة في الواقعة الخاصّة من مسائله الفقهيّة و مسائله القضائية، مثل أنّه إذا علم أنّ عشرة رضعات يحرّمن بفتوى مجتهده، و إنّما يثبت بشهادة النسوان، فإذا حصل الإشكال في أمر زوجته المتّفقة له في التقليد، و المسلّمة لأمر مفتيها، و حصل لهما العلم بشهادة النسوان بحصول الرضاع المذكور، و أنّ معنى العدالة أيّ شي‌ء، و مقبول الشهادة من هو، فيتفارقان بمحض معرفتهما بالحال من دون احتياج إلى حاكم.

مع أنّه لا يتصوّر معنى للحكم بالمعنى المصطلح لهم حتّى تحمل الرواية عليه؛ إذ الحكم المصطلح جزئي حقيقي شخصي ينبعث من الموارد الشخصية، و عموم قولهم: «من قامت عليه البيّنة يجب أن يؤدّي المدّعى به إلى المدّعي» أيضا فتوى من الفتاوى، و ليس بحكم»[3]

ایشان می خواهد از ادله نفوذ قضا، حجیت قاضی تشخیص را اثبات کند. کلام میرزا در این بخش می تواند تکمله ای برای قاضی تشخیص باشد که ما بیان کردیم. اینکه به ایشان نسبت داده اند که ایشان قائل به عدم شرطیت اجتهاد است، شاید این کلام را دیده اند، زیرا اینجا ایشان به ملاک اضطرار نمی خواهد قضیه شرطیت اجتهاد را حل کند بلکه می خواهد از اطلاق روایت ابی خدیجه استفاده کند.

بنابراین از این کلام میرزای قمی می‌توان آنچه به ایشان در مورد عدم اشتراط اجتهاد در قاضی نسبت داده شده است را استفاده کرد.

فرق کلام ما با کلام میرزای قمی در بحث قاضی تشخیص این است که ما احکام خاص قضا مانند حرمت تجدید دعوا و نقض حکم حاکم اول را در مورد قاضی تشخیص جاری ندانستیم به خلاف میرزای قمی که با استفاده از اطلاق ادله قضا این نوع قضاوت را نیز مشمول ادله می داند که احکام یاد شده نیز در مورد آن جاری است.

تفاوت دیگر کلام ما با کلام میرزای قمی در بحث قاضی تشخیص این است که ما در حجیت قضای غیر مجتهد و قاضی تشخیص لازم ندانستیم که این قاضی از عالمی که متخاصمین از او تقلید می کنند، تقلید کند بر خلاف میرزای قمی که این را شرط می داند. البته ما می گوییم که قاضی باید بر اساس نظر مرجع تقلید مترافعین حکم کند اما لازم خودش نیز مقلد همان مرجع باشد.

بر اساس بیان میرزای قمی قاضی باید بر اساس حجیتی که مترافعین دارند حکم کند نه بر اساس آن چیزی که بر خودش حجت است. میرزای قمی می خواهد وظیفه مترافعین را به گونه ای حل کند که اگر خودشان علم به قضیه داشتند -حتی اگر این علم از روی تقلید بود- می توانستند مشکل را حل کنند. در قاضی تشخیص در واقع قضاوتی در کار نیست بلکه بیان مسأله است.

استدلال ما بر حجیت نظر قاضی تشخیص، حجیت قول خبره و حجیت خبر بود اما میرزا می خواهد به نص خاص تمسک کند. میرزا که به نص خاص تمسک می کند می خواهد بگوید اینکه در روایات آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ‌ بِحُكْمِنَا»[4] ، قضای مقلد را نیز شامل می شود چون مراد روایت از «حکمنا» در مقابل فتوی نیست بلکه مراد، حکم ائمه علیهم السلام است حتی اگر از روی تقلید باشد، به همین جهت ایشان فرموده است که باید مرجع تقلید قاضی و متخاصمین یکی باشد چون اگر مرجع متفاوت باشد، در واقع قاضی نظر مرجع خودش را حکم الله می داند و نظر قاضی دیگر را حکم الله نمی داند.

فرق بین نظر میرزای قمی و صاحب جواهر این است که از نظر صاحب جواهر شخص مقلد که مأذون از مجتهد در امر قضا است، قضای او نافذ است، هر چند اگر مترافعین و قاضی مرجع تقلید واحدی نداشته باشند. قاضی ملاک در قضا را نظر تقلیدی خودش قرار می دهد همانطوری که اگر مجتهد بود، طبق نظر خودش حکم می کرد. اما میرزای قمی جایی نظر قاضی را مشروع می داند که مجتهد قاضی و مترافعین یکی باشد.

ممکن است گفته شود با توجه به استدلال میرزای قمی، مطابقت داشتن نظر تقلیدی مترافعین با حکم قاضی مهم نیست، زیرا ایشان ملاک را «حَكَمَ‌ بِحُكْمِنَا» قرار داد و این استدلال همانطور که حکم اجتهادی را شامل می شود، حکم تقلیدی را نیز شامل می شود، در نتیجه باید ملاک، نظر قاضی باشد و مهم نیست که نظر تقلیدی مترافعین با قاضی مطابقت دارد یا نه. اگرچه مورد کلام میرزای قمی مختص جایی است که نظر تقلیدی مترافعین و قاضی یکی باشد اما ملاک استدلال ایشان عام است و در نتیجه نظر میرزای قمی و صاحب جواهر تطابق پیدا می کنند.