درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرط عدالت در قاضی بود که روایاتی در این مجال بیان شد. بحث در روایات دیگری است که ممکن است به آنها استدلال کرد.

1روایات دال بر شرطیت عدالت در قاضی

از جمله روایاتی که می توان به آنها استدلال کرد، روایت مقبوله ابن حنظله است که سند آن قابل تصحیح است و در آن آمده است: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»[1] . به دو بیان می توان به این روایت استدلال کرد که یک بیان اختصاص به همین روایت دارد و بیان دیگر اختصاص به این روایت ندارد. آن بیانی که اختصاص به این روایت دارد این است که در فرض اختلاف دو قاضی ای که متخاصمین به آنها رجوع کرده اند، مرجحاتی ذکر شده است که از جمله این مرجحات، اعدلیت است. به همان تقریبی که در روایت موسی بن اکیل گذشت می توان به این روایت نیز استدلال کرد. تقریب استدلال این است که وقتی گفته می شود در فرض تعارض به اعدل رجوع کنید، از این تعبیر استفاده می شود که اشتراط عدالت مفروغ عنه است.

بیان دیگری که می توان در تقریر این روایت بر اشتراط عدالت مطرح کرد که اختصاص به این روایت ندارد، این است که مفاد این روایات نهی از رجوع به قضات جور است؛ اما دیگر شروطی که معتبر دانسته شده را نفی نمی کند، ثقل این روایات عدم رجوع به قضات عامه است و در مقام بیان کل شروط قاضی نیست. در این صورت می توان گفت اگر از نظر اهل سنت اشتراط عدالت امری مفروغ عنه است و سکوت ائمه علیهم السلام از تعرض به رد مبانی عامه، تقریر محسوب می شود، اطلاق مقامی این روایت و مثل این روایت، اقتضا می کند شرائطی که عامه در قاضی لازم می دانند، لازم باشد؛ علاوه بر اینکه باید قاضی شیعه باشد. با توجه به اینکه اهل سنت عدالت را شرط می دانند، با اطلاق مقامی می توان بر اشتراط عدالت استدلال کرد.

روایت دیگری که می توان به آن استدلال کرد، معتبره سلیمان بن خالد است که در آن آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ»[2] .

در کلام مرحوم تبریزی[3] به این روایت استناد شده است. در این روایت به لسان حصر آمده قضا منصب عالم عادل است. اینکه در روایت آمده است «لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ» و می دانیم قضا منحصر در امام معصوم نیست، مراد از این فقره این خواهد شد که جعل منصب قضا در اصل مربوط به امام است و ثبوت قضا برای دیگران با جعل ایشان است. اگر این معنا مراد باشد، این روایت دلالت بر اشتراط عدالت در قاضی نمی کند، چون عدالتی که در روایت فرض شده مربوط به قاضی ای است که قضا برای او بالاصاله ثابت شده که همان امام است. البته ممکن است بگوییم عنوان وصی و نبی شامل فقیه جامع الشرائط نیز می شود از این باب که «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»[4] ، در این صورت اشتراط عدالت فهمیده می شود.

در روایت دیگر آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»[5]

2وجوه دیگر بر اشتراط عدالت در قاضی

در عده ای از کلمات فقها به وجوه دیگری استدلال شده است. مرحوم گلپایگانی به آیه ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِين﴾[6] استدلال کرده است به این تقریب که قضا نیز عهد الهی است.

از جمله وجوه دیگری که به آن استدلال شده، فحوای اشتراط عدالت در مثل امام جماعت و شاهد است. اگر در شاهدی که امر او مربوط به یک قضیه است عدالت شرط باشد، درمثل قضا که ولایت بر شئون مسلمین است، به طریق اولی عدالت شرط است. مرحوم خویی فرموده است ما در کتاب تکمله به این فحوی استدلال کردیم اما این استدلال تمام نیست و چنین اولویتی ثابت نیست. ایشان فرموده است: «وقد استدللنا في المباني على اعتبار العدالة فيه بالاولوية من اعتبارها في إمام الجماعة، وفي الشاهدين في باب الترافع. ولكن لابد من المناقشة في ذلك، لعدم ثبوتها، أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن الصلاة أمر عبادي، والإمام هو القائد أو بمنزلته، يقود الناس إلى اللّه‌ سبحانه ويوجههم ويحضرهم بين يدي اللّه‌، ففي مثل ذلك لابد أن يكون الامام عادلاً، فالتعدي منه إلى قاضي التحكيم الذي يكون فيه الاختيار بيد المترافعين، يحتاج إلى دليل.وأما بالنسبة إلى اعتبار العدالة في الشاهدين فقد دل على ذلك الكتاب كقوله تعالی وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وكذا الروايات الدالة على اعتبار العدالة فيهما، والحكمة في هذا الاعتبار لعلها واضحة، إذ لو لم تعتبر فيهما لاختل النظام، وحصلت المفاسد الكثيرة بشهادة غير المتجاهر بالفسق، وبذلك تبطل حقوق الناس وأموالهم، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى قاضي التحكيم الذي يتراضى به المترافعان، إذن فلا تعتبر العدالة فيه»[7] . ایشان اگر انکار فحوی می کند، در واقع انکار فحوی بر عدالت را اراده کرده است، نه اینکه بخواهد بگوید مقتضای اعتبار عدالت در شاهد این نیست که حتی در قاضی عدم فسق نیز شرط نباشد.

اثر اینکه عدالت شرط باشد یا عدم فسق در اجرای اصل است. ایشان فرموده است با اصاله الصحه در فعل مراجعه کننده به قاضی نمی توان عدالت را اثبات کرد چون مجرای اصاله الصحه جایی است که ارکان موردی که شک در صحت آن داریم تمام باشد و شک در وصف صحت باشد؛ مثلا عقدی با شرائط صادر شده است ولی نمی دانیم صحیحا صادر شده است یا اینکه فاسد است به این اصل تمسک می کنیم. اما اگر شک در بعضی شرائط -مثل بلوغ- داشته باشیم با اصاله الصحه نمی توان گفت شروط موجود بوده است. مثلا اگر شک کنیم که بایع اهلیت داشته است یا نه؟ با اصل صحت نمی توان حکم به اهلیت و در نتیجه صحت بیع کرد. در ما نحن فیه نیز اگر گفتیم عدالت شرط است، عدالت شرط اهلیت قاضی است و نمی توان با اصل صحت گفت قاضی عادل است. ایشان در نهایت عدم فسق را کافی می داند، چون لزوم احراز عدالت موجب اختلال نظام است. ایشان فرموده است: «لا يبعد أن يقال: إن اعتبار العدالة فيه موجب لاختلال النظام، الذي من أجله قلنا بوجوب نصبه إذ للمنكر أن يقول إنه لم تثبت عدالته عندي، فتبقى المخاصمة على حالها، وهكذا بقية الناس لهم أن لا يرتبوا الأثر على ذلك، باعتبار عدم ثبوت عدالته عندهم وبذلك يختل النظام لا محالة»[8] .

علاوه بر اینها از برخی کلمات استفاده می شود که شخص فاسق لیاقت چنین منصبی را ندارد.