درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در اشتراط عدالت در قاضی بود. علاوه بر ادعای اجماع در مسأله، مقتضای اصل یکی از ادله اعتبار این شرط بود که عدم نفوذ قضای کسی که مشروعیت قضای او ثابت نشده را اقتضا می کند. بحث در نصوصی بود که ممکن است دلیل بر این شرط قرار گیرد. از جمله نصوص آیه نهی از رکون به ظالم بود. بحث منتهی شد به روایات دال بر این شرط. مرحوم صاحب جواهر از فحوای روایات دال بر اشتراط عدالت در قیم یتیم، اشتراط عدالت را در قاضی استنباط کرد. در این مجال روایت معتبره اسماعیل بن سعد اشعری بیان شد.

1روایات دال بر اشتراط عدالت در قاضی

روایت دیگر در این مقام، روایت معتبره ای است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ»[1] . حضرت فرمودند اگر قیم عادل باشد، مانعی ندارد که قیم ایتام باشد. اگر در قیمومت بر ایتام یک میت عدالت شرط باشد، در باب قضا که قیمومت در عامه موارد است، به طریق اولی عدالت شرط است.

روایت دیگردر مقام، روایت سماعه است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ»[2] . مفاد این روایت و کیفیت استدلال به آن نیز مانند روایات قبل است.

مرحوم خویی به روایت موسی بن اکیل استدلال کرده است که مفاد آن در مورد تعارض قضا است و ایشان دلالت این روایت بر اشتراط عدالت را بعید ندانسته لکن فرموده است این روایت مشکل سندی دارد. در این روایت آمده است: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ»[3] .

مشکل سند از ناحیه «ذبيان بن حكيم» است که توثیقی در مورد او وارد نشده است. مرحوم خویی[4] فرموده است ذبیان الحکیم را نجاشی در ترجمه احمد بن یحیی بن حکیم ذکر کرده است به گونه ای که ظاهر عبارت مرحوم نجاشی این است که او از معاریف است. استظهار مرحوم خویی به این جهت است که وقتی نجاشی خواسته است احمد بن یحیی ابن حکیم را معرفی کند در وصف احمد فرموده که او برادر زاده ذبیان است. مرحوم خویی از این عبارت استظهار کرده که نجاشی او را معروف می دانسته است. اگر ذبیان از معاریف باشد و از او قدحی نیز نقل نشده باشد، در مبنای فقهایی مانند مرحوم تبریزی در مورد معاریف، -در صورتی که قدحی وارد نشده دال بر وثاقت است- می توان وثاقت ذبیان را اثبات کرد.

مفاد این روایت این است که قول قاضی اعدل مقدم است. هرچند مورد روایت تعارض دو قاضی است اما ظاهر این روایت مفروغ عنه بودن عدالت هر دو قاضی است اما در ظرف ترجیح حضرت حکم به تقدم اعدل کردند.

روایت دیگری که مرحوم خویی فرموده ممکن است به آن استدلال شود، روایت داود بن حصین است که در آن آمده است: «رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ»[5] سند روایت مشکلی ندارد و مورد آن همچون روایت قبل، اختلاف قضات است. این روایت مشتمل بر ترجیح اعدلیت نیست اما ممکن است گفته شود، عدالت مفروغ عنه است.

مرحوم خویی فرموده است به این روایت نمی توان استدلال کرد. نکته فرق بین این روایت و روایت قبل این است که در روایت قبل عدالت هر دو قاضی مفروض در کلام سائل نبود بلکه مفروض در کلام امام بود، اما در این روایت عدالت مفروض در کلام سائل است؛ پس نمی توان گفت عدالت در کلام امام نیز مفروغ عنه است.

به نظر می رسد این روایت نیز دلالت بر اشتراط عدالت دارد. اگر عدالت فقط مفروض راوی بود، نمی شد از آن اشتراط عدالت را فهمید، اما امام علیه السلام عبارت «يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا» را ضمیمه کردند و در مقام ترجیح، در واقع حضرت عدالت را مفروض گرفته و خصوصیات دیگری را نیز ضمیمه کرده اند. علاوه بر اینکه از سؤال سائل نیز ممکن است استظهار شود که عدالت قاضی مفروغ عنه است و متخاصمین بر دو قاضی عادل توافق کرده اند. مؤکد اینکه اعتبار عدالت مفروض بوده این است که امام در مقام جواب، فقاهت و علم قاضی را نیز، مفروض گرفتند با اینکه در کلام سائل نبود. گویا قاضی ای که در کلام سائل آمده، مشیر به قاضی واجد شرائط است که فقاهت و علم آنها هم مفروض است. پس مراد سائل صرف فرض عدالت دو قاضی نیست بلکه فرض انتخاب قاضی واجد شرائط است، به این قرینه که حضرت در مقام ترجیح، فقه و علم را مفروض فرض کردند. پس دلالت این روایت بر اشتراط عدالت بعید نیست و سند روایت نیز صحیح است.