درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرایط قاضی بود و در اشتراط طهارت مولد بود. برای توجیه شرط طهارت مولد وجوهی مطرح شد. از جمله آن وجوه، کفر ولد الزنا بود که وجوهی برای کفر ولد الزنا اشاره شد و همه آن وجوه رد شد.

1کفر ولد الزنا

به نظر می رسد عمده وجه مورد نظر سید مرتضی در کفر ولد الزنا، همان روایات بحار باشد که اشاره کردیم مفاد آنها حرمان ولد الزنا از بهشت است، به این بیان که محرومیت از بهشت ملازمه با دخول به جهنم و کفر او دارد. گفتیم این روایات معتبر نیستند، علاوه بر اینکه دلالت بر مدعا و ملازمه با کفر نداشت. این مضمون در روایات اهل سنت نیز آمده است. حکم به کفر ولد الزنا خلاف مبنای عدلیه است و به همین جهت سید مرتضی در صدد توجیه آن برآمد.

گفتیم ممکن است از این روایات استظهار شود که ظاهر حالی که نسبت به دیگر افراد در ظرف شک در اسلام و ایمان معتبر است در مورد ولد الزنا معتبر نیست و به صرف دیدن امارات ایمان و عدالت در ولد الزنا نمی توان حکم به ایمان و عدالت او کرد. با این بیان روایات یاد شده با ایمان ولد الزنا نیز منافاتی ندارد. شاید این دیدگاه از کلام سید نیز مستفاد باشد. ایشان فرموده است: «مسألة: ما يظهر من ولد الزنا من صلاة و صيام و قيام لعبادة كيف القول فيه، مع الرواية الظاهرة أن ولد الزنا في النار. و أنه لا يكون قط من أهل الجنة.

و ربما كان الذي يظن أنه الظاهر ولد الزنا مولدا عن عقد صحيح، و ان كان الظاهر بخلافه، فيجوز أن يكون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقا للباطن»[1] .

ممکن است از این عبارت استفاده شود که مرحوم سید می خواهد بگوید در ولد الزنا اصل ایمان و حسن ظاهر و اصل عدالت، ثابت نیست نه اینکه به حسب ثبوت ولد الزنا کافر باشد. ایشان در انتصار نیز فرموده است: «فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا و عدالته- و شهد و هو مظهر للعدالة مع غيره- لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به، و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته فلا تقبل شهادته، لأنه عندنا غير عدل و لا مرضي»[2] ؛ یعنی ظهور حالی که در دیگران اماره بر عدالت است، در ولد الزنا اعتباری ندارد.

به هر حال این احتمال وجود دارد که مفاد روایات، عدم اعتبار ظاهر حال ولد الزنا برای اماریت بر اسلام و ایمان و عدالت است.

2شرط ششم از شرائط قاضی: عدالت

مرحوم خویی عدم فسق را کافی می داند. ثمره اینکه عدالت شرط باشد یا عدم فسق، در جریان اصل عدم ازلی ثابت می شود؛ زیرا عدالت امر وجودی است و نیاز به احراز دارد ولی عدم فسق امر عدمی است و با اصل عدم ازلی قابل اثبات است.

اشتراط عدالت و عدم فسق در کلام فقها به عنوان شرط قاضی مطرح است. در کلام محقق آمده است: «و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة.فلا ينعقد القضاء لصبي و لا مراهق و لا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة و كذا الفاسق»[3] .

مرحوم صاحب جواهر ذیل این کلام محقق فرموده است: «بل لا يصلح لهذا المنصب الفاسق الإمامي فضلا عن غيره، لما هو المعلوم من النص و الفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم و نحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل»[4]

ظاهر این کلام این است که اشتراط عدالت اجماعی است، اما اجماع تعبدی نیست و از همین نصوص مستفاد است. در نتیجه باید ادله مسأله را بررسی کرد. ممکن است گفته شود این اجماعی است که در متصل به زمان معصوم است و در عصر معصوم در مرئی و منظر معصوم بوده است. به هر حال علاوه بر اجماع، عده ای از نصوص وجود دارد که می توان به آنها استناد کرد.

مرحوم خویی[5] برای اشتراط عدم فسق به برخی از ادله اشاره کرده و آنها را نپذیرفته است. عمده دلیل ایشان برای اشتراط عدم فسق، استدلال به آیه شریفه ﴿وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ﴾[6] است. ایشان فرموده است رکون به حکم قاضی فاسق، رکون به ظالم است. مفاد آیه این است که فاسق صلاحیت رکون ندارد و ظاهرش اشتراط عدم فسق است نه عدالت.

اگر کسی عموم ادله قضا را در قاضی منصوب قبول کرد، خروج فاسق نیاز به مخصص و مقید دارد و اگر نیاز به دلیل خاص داشته باشیم، این آیه مقید اطلاقات می شود. ولی مرحوم خویی چون این عموم را نمی پذیرد، برای اثبات اشتراط عدم فسق یا عدالت، اصل عدم نفوذ حکم قاضی را کافی می داند.

علاوه بر آیه، روایت ابی خدیجه است که در آن آمده بود: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»[7] این روایت در مقام بیان شرائط قضا نیست بلکه ناظر به این حیثیت است که به سلطان جائر و قاضی منصوب از طرف او رجوع نکنید و به فقهای شیعه رجوع کنید.

اگر اطلاق این روایت پذیرفته شود، روایاتی وجود دارد که مقید این اطلاق هستند. از جمله این روایات، روایاتی است که مفاد آنها عدم اهلیت ولایت شخص فاسق بر مال یتیم است. صاحب جواهر می خواهد از فحوای این روایات برای اشتراط عدالت در قاضی استفاده کند. اگر در قیم امر یتیم عدالت شرط است، در قیم برای امت به طریق اولی عدالت شرط است.

در روایت معتبره اسماعیل بن سعد اشعری آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً [وَ إِنَاثاً] وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ-وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ»[8]

صاحب جواهر[9] از این روایت استفاده کرده است که اگر نسبت به اموال ایتام قیم باید عادل باشد، به طریق اولی در قیمومیت در امور قضایی باید قاضی عادل باشد.