درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در شرط طهارت مولد در قاضی بود. گفتیم اشتراط این شرط برای قاضی بر اساس برخی از ادله بعید نیست. عمده استدلال ما برای این شرط، فحوای روایات عدم اهلیت ولد الزنا برای امامت جماعت و شهادت بود. البته گفتیم ممکن است مفاد اطلاق این روایات عدم اهلیت ولد الزنا برای مطلق امامت باشد که یکی از مصادیق آن قضا است.

روایات دال بر طهارت مولد

روایت دیگری در این زمینه وجود دارد که مرحوم کلینی آن را در بابی به عنوان «بَابُ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ» آورده و در آن چنین آمده است: «جَمَاعَةٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: خَمْسَةٌ لَايَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلى كُلِّ حَالٍ: الْمَجْذُومُ، وَ الْأَبْرَصُ، وَ الْمَجْنُونُ، وَ وَلَدُ الزِّنى، وَ الْأَعْرَابِيُّ»[1]

فهم مرحوم کلینی از این روایت کراهت امامت جماعت ولد الزنا است. اگر حکم به عدم امامت جماعت در بعضی از فقرات (مانند ابرص) الزامی نباشد منافاتی ندارد که در بعضی دیگر از فقرات (مانند مجنون) الزامی باشد. در هر فقره ای از این روایت که دلیل بر مشروعیت امامت جماعت داشته باشیم حمل بر کراهت می شود و در فقراتی که دلیل نداشته باشیم حمل بر عدم جواز می شود و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیز لازم نمی آید چون مدلول استعمالی با قرینه منفصله تغییر نمی کند بلکه مراد جدی تغییر می کند. عبارت «لَايَؤُمُّونَ النَّاسَ» دال بر ممنوعیت است و در مواردی که امامت جماعت مشروعیت دارد این عبارت دال بر مبالغه خواهد بود.

نقل شده است که مرحوم شیخ طوسی با وجود چنین اخباری حکم به عدم مانعیت ولد الزنا بودن برای شهادت کرده است که مرحوم صاحب جواهر از این حکم تعجب کرده و فرموده است: «و أغرب من ذلك كله أنه بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط نقله عن قوم القبول و أنه قال: هو قوي لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته» بعد توجیهی را از همان قائل برای مرحوم شیخ نقل می کند که فرموده این گونه عدول کردن شیخ از اخبار بعید نیست؛ ایشان فرموده است: «قال: و مجرد معارضة أخبار أصحابه لا تقتضي الرجوع عما قواه، و يجوز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيرا، و وجه العدول واضح، فان عموم الأدلة من الكتاب و السنة على قبول شهادة العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا، و من ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا»، آن قائل علت عدول شیخ را عمومات کتاب و سنت می داند و اشاره کرده که به همین جهت اکثر عامه قائل به قبول شهادت ولد الزنا هستند. مرحوم صاحب جواهر در اشکال به این قائل می فرماید اینکه اکثر عامه قائل به این قول هستند دلیل فساد این قول است: «قلت: وهو دليل فساده، لأن الله قد جعل الرشد في خلافهم، و قد سمعت ما ذكره الامام (عليه السلام) في الحكم».[2]

به نظر می رسد کلام شیخ طوسی که در اعتبار روایات تشکیک کرده به این نکته است که از بعضی روایات استفاده می شود رد شهادت ولد الزنا به خاطر خبث ذاتی است که در ولد الزنا وجود دارد که این با قواعد عقلیه ناسازگار است. البته می توان گفت به خاطر این نکته نمی توان شهادت ولد الزنا را رد کرد اما نصوصی داریم که شهادت ولد الزنا را مسموع نمی داند و این نکته نیز در آنها نیامده است.

نکته ای که باید تذکر داده شود این است که در روایت قرب الاسناد به نقل از وسائل آمده بود: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ‌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- قَالَ (نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) وَ لَا يَؤُمُّ»[3] مفاد روایت این است که شهادت ولد الزنا مسموع است ولی امامت او جایز نیست. اما در خود قرب الاسناد و در تعلیق وسائل آمده که به جای «نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»، «لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»[4] آمده است؛ در نتیجه این روایت به عنوان معارض ثابت نمی شود تا صاحب وسائل بگوید باید حمل بر تقیه شود.

1بررسی استدلال به کفر ولد الزنا

مرحوم صاحب جواهر فرموده است اگر قائل به کفر ولد الزنا شویم، اشتراط طهارت مولد واضح است. ما این مبنا را غلط می دانیم و گفتیم با قواعد عقلیه سازگار نیست و نمی توان ملتزم به کفر ولد الزنا شد هر چند بعضی از فقها[5] این نظر را داشته اند. در نتیجه از این طریق نمی توان شرطیت طهارت مولد را ثابت کرد.

2شرط ششم در قاضی: عدالت

شخص قاضی نباید فاسق باشد. مرحوم خویی[6] در بحث قاضی تحکیم فرموده عدم فسق شرط است نه اینکه عدالت شرط باشد. ایشان برای این شرط علاوه بر عدم خلاف و تسالم، به ادله دیگری همچون آیات نیز استدلال کرده و سپس فرموده است که در قاضی عدالت شرط نیست. ایشان فرموده است ثمره اینکه عدالت شرط باشد یا عدم فسق شرط باشد، در موارد مشکوک ظاهر می شود. اگر عدالت شرط باشد باید احراز شود ولی اگر عدم فسق شرط باشد، اصل عدم فسق است. ایشان در مورد قاضی تحکیم قائل به عموم و اطلاق مشروعیت و نفوذ قضاست و به همین جهت خروج فاسق و ظالم از عموم نفوذ قضا به تخصیص خداهد بود، اما در قاضی منصوب با توجه به اینکه ایشان قائل به عموم و اطلاق مشروعیت قضا نیست، فرموده است در مواردی که شک در اشتراط عدالت داریم باید بگوییم شرط است و در نتیجه عدالت را شرط می دانند. البته در ادامه ایشان فرموده است در قاضی منصوب نیز عدالت شرط نیست و عدم فسق کافی است چون اگر بخواهد عدالت شرط باشد موجب اختلال نظام است.