< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

99/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در اشتراط ذکورت در قاضی بود و گفتیم این مسأله اجماع بین مسلمین است. بحث ما در استدلال به نصوص خاصه ای بود که دلالت بر عدم نفوذ قضای زن داشت.

1نصوص دال بر موقف شریعت نسبت به اهلیت زن برای منصب قضا

مراد از نصوص عام، نصوصی است که مربوط به شئون مرأه است و دلالتی بر خصوص قضا ندارد بلکه بر اساس موقف شریعت دلالت بر شئون مرأه دارد و اعم از آیات و روایات است. مستفاد از این نصوص -هر چند از باب نوعی استلزام یا دلالت جمعی است- عدم مشروعیت تصدی منصب قضا توسط مرأه است.

در این زمینه روایات مختلفی وجود دارد که می توان جزم پیدا کرد که شریعت، اهلیت زن برای منصب قضا را نفی می کند.

در این زمینه کسانی که آگاهی کامل به این موقف ندارند به مواردی همچون حضور حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها در مسجد و بیان خطبه اشکال می کنند، در حالی که بعضی از مسائل را در نظر نمی گیرند، مثل اینکه آیا کسی دیگر می توانست این امر مهم را انجام دهید یا نه؟ شرائط از باب وجوب عینی اقتضاء می کرد که حضرات حضور پیدا کنند و کسی دیگری چنین قابلیتی را نداشت. پس این موارد نقض برای موقف شریعت نسبت به تستر زن نمی شود.

بروز زن و مرد با توجه به شرائط خودشان است. بروز زن به حضور در شوارع و اجتماعات نیست، بلکه بروز زن، عمل به وظائف خود اوست. به حسب تشریع و شریعت دو گونه کار وجود دارد که بعضی به عهده مردها و بعضی به عهده زن ها است. مفاد این روایات تأکید بر تستر زن است به گونه ای که حتی مطلوبیت حضور در مساجد و نماز جمعه برداشته شده و نماز جمعه بر او واجب نیست. اینکه زن نمی تواند امام جماعت برای مردها باشد، خودش می تواند دلیل مستقل باشد که حداقل زن نسبت به مردها نمی تواند قضاوت کند. این تأکیدات بر تستر زن، و توصیه و ترغیب بر عدم تکلم در جمع مردان، گویای این موقف است. با این موقف چطور شارع می تواند او را ترغیب به حضور در محاکم کند؟!

آیاتی مانند ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولی﴾[1] بیانگر همین نکته است و البته خصوصیتی نسبت به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله ندارد. مفاد آیه این است که زنان تصدی کارهای خارج از منزل را نداشته باشد. همچنین آیه ﴿أَوَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِين﴾[2] مفادش این است که در طبیعت زن این است که جلوه گری کند و در خصومات قدرت بر روشنگری ندارد؛ برهان و احتجاج از شئون زن ها نیست؛ شئون زن ها، شئون عواطفی است. از این آیه فهمیده شود که زن در مخاصمات قدرت ظهور و بروز ندارد، در حالی که از شئون قاضی احتجاج است. هر چند ممکن است گفته شود ظهور آیه در این است که خود زن اگر طرف مخاصمه قرار گیرد نمی تواند احتجاج کند ولی به حسب متفاهم عرفی اختصاص به این فرض ندارد. بعید نیست که از همین آیه به تنهایی بتوان، عدم اهلیت زن برای خصومات را فهمید.

همچنین می توان به نصوصی استناد کرد که شهادت زن را مسموع نمی داند. در آیه آمده است: ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى﴾[3] وقتی شهادت زن در قضیه ای مسموع نیست چطور قضاوت او می تواند مسموع باشد؟! اینکه بعضی از اهل سنت تفصیل داده اند و در مواردی که شهادت زن مسموع است قضای او را نافد می دانند، از حیث فقه شیعه معتبر نیست چون مبنای این کلام قیاسی است که در بعضی از کلمات ذکر شده است.

2تمسک به سیره برای شرطیت ذکورت در قاضی

دلیل دیگری که می توان به آن استدلال کرد بحث سیره است. عدم معهودیت زن نسبت به منصب قضا یک امر قطعی است به نحوی که در هیچ دوره ای از تاریخ هیچ زنی، حتی حضرت زهرا سلام الله علیها، متصدی امر قضا نشده اند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo