درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در دلالت روایت معتبره ابن سنان بر اشتراط بلوغ در قاضی بود. گفتیم این روایت بر اشتراط بلوغ دلالت می کند.

دلالت روایت عبدالله بن سنان بر اشتراط بلوغ در قاضی

گفتیم مراد از «جاز امره» در روایت عبد الله ابن سنان، ولایت و سلطه است. ممکن است سوالی مطرح شود به این ترتیب که چرا مراد از امر در روایت، ولایت و سلطه باشد و مراد از امر، شی نباشد. نظیر اینکه در برخی از روایات آمده است: «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً»[1] .

ما قبلا اشاره کردیم که از لوازم «جاز امره» این است که هر شی ای برای او جایز باشد. جواز کل شیء، از تطبیقات ثبوت ولایت و سلطه است. البته اگر مراد از امر، شیء باشد به دلالت روایت بر اشتراط بلوغ در قاضی خللی وارد نمی کند، چون قضا از مصادیق شیء است و از تطبیقات شیء در «جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ»، قضا است. ولی مفهوم عرفی این تعبیر و به قرینه استعمال در سائر روایات مثل «جاز امرها فی البیع و الشراء» اقتضا می کند مراد از امر، سلطه او باشد نه اینکه خود شیء باشد، یعنی بر بیع و شراء، سلطه و ولایت دارد.

مرحوم شیخ انصاری[2] نیز می فرماید این روایت دلالت بر مسلوب العباره بودن صبی ندارد و شاهد این مطلب استثنائی است که در همین روایت وارد شده است «جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً» قطع داریم که سفیه مسلوب العباره نیست. سفیه مسلوب الولایه است و نه مسلوب العباره. سفیه مستقلا نمی تواند معامله کند ولی با إذن ولی، مانعی از معامله او وجود ندارد.

پس مفاد این روایت، سلب جمیع ولایات از صبی است مگر دلیل خاصی بر ولایت داشته باشیم. بله با إذن ولی می تواند تصرف کند که در حقیقت اینجا اعمال ولایت از جانب صبی نیست. معنای نفوذ امر، استقلال تصرف است، نه صحت تصرف. در نتیجه اگر صبی با إذن ولی تصرفی کند این تصرف صحیح است.

اینکه بیان شد، مراد از «جاز امره» اطلاق هر ولایتی است، مراد این است که هر شی که بر آن جواز امر صدق کند منوط به بلوغ است. نه اینکه جواز کل امور، تا گفته شود منافات با نفوذ بعضی از امور قبل از امور دارد.

نکته ای که در مقام باقی می ماند این است که در این روایت در نقل خصال «جاز امره» آمده بود ولی قبلا گفتیم در برخی از نسخ وسائل الشیعه «جاز علیه امره» آمده است یعنی اموری که به ضرر او است نه اینکه ولایت هر امری منوط به بلوغ باشد. ولی همانطور که گذشت در نسخه تهذیب این کلمه وجود ندارد و در برخی از نسخ وسائل این تعبیر نیامده است و ممکن است اضافه از جانب برخی نسّاخ باشد.

دلالت آیه ابتلاء بر اشتراط بلوغ در قاضی

بعید نیست دلالت آیه ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً . وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[3] نیز، بر عدم نفوذ ولایت صبی باشد زیرا دفع مال منوط بر بلوغ و رشد شده است. آیه فرموده است مال سفیه را به سفیه ندهید چون قیام مجتمع به مال است و از مال سفیه تعبیر به ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ کرده است. مراد این است که مال سفیه را مال خودتان به حساب بیاورید. البته آنها را از مال خودشان محروم نکنید و از آن مال به آنها بدهید. وقتی که به سن بلوغ و رشد رسیدند مال خودشان را در اختیار خودشان قرار دهید. از محجور بودن سفیه و صبی استفاده می شود که اگر اهلیت بر مال خودش ندارد به طریق اولی ولایت بر شئون خودش مانند نکاح و طلاق ندارد و همچنین به طریق اولی بر اموال و نفوس دیگران ولایت ندارد. بعید نیست عدم اهلیت صبی بر ولایت که از روایت ابن سنان فهمیده شد، از این آیه نیز فهمیده شود. در نتیجه از این آیه نیز اشتراط بلوغ در قاضی فهمیده می شود.

کلام مرحوم شیخ در مسلوب العباره بودن صبی

مرحوم شیخ ذیل بحث مسلوب العباره بودن صبی فرموده است احکام وضعیه مخصوص بالغین نیست در نتیجه اگر بنا باشد صبی مرفوع القلم باشد نسبت به احکام تکلیفیه است نه احکام وضعیه، در نتیجه مانعی از صحت عقود صبی نیست. سپس فرموده است مانعی ندارد که افعال صبی موضوع حکم بالغین قرار بگیرد که در این صورت حتی اگر حکم صبی در حق خود صبی ثابت نشود ولی فعل او موضوع حکم بالغین قرار می گیرد.

مرحوم شیخ فرموده است محذوری ندارد که صحت تصرفات صبی، منشأ الزامی در حق دیگران شود. ایشان فرموده است: «أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ، و حرمة تمكينه من مس المصحف»[4] . مرحوم شیخ از وجوب وفا بعد از بلوغ، ملکیت را انتزاع کرده است. همچنین از وجوب وفاء بر ولی، صحت عقد صبی را استفاده کرده است. ایشان از وجوب مشروط غسل و حرمت تمکین صبی از لمس مصحف که حکم تکلیفی در حق دیگران است، جنابت صبی که یک حکم وضعی است را استفاده کرده است.

اشکال مرحوم خوئی به مرحوم شیخ

مرحوم خوئی فرموده است این کلام شیخ با مبنای ایشان که احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می داند، تنافی دارد. مرحوم خوئی در ذیل عبارت شیخ فرموده است «و لكنه يناقض ما قد بنى عليه في أصوله من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، و إذا فرضنا انتفاء الحكم التكليفي عن الصبي فلا منشأ- هنا- لانتزاع الحكم الوضعي»[5] .

این اشکال از مرحوم خوئی بعید است. مگر بنا است منحصرا احکام وضعی صبی منتزع از احکام تکلیفی خود صبی، یا حکم تکلیفی الزامی بالفعل او باشد تا بگوییم صبی حکم تکلیفی ندارد پس حکم وضعی نیز ندارد. اگر بنا است حکمی در حق صبی مشروط به بلوغ باشد، از همین نیز حکم وضعی قابل انتزاع است. اگر حکم تکلیفی در حق بالغین باشد نیز می توانیم از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی انتزاع کنیم؛ به همین جهت ممکن است از حرمت تصرف دیگران، ملکیت صبی را استفاده کنیم. بر دیگران حرام است در مال صبی تصرف کنند در نتیجه صبی مالک است، یا اینکه بر صبی واجب است بعد از بلوغ از این مال، بدهی خود را ادا کند در نتیجه می توان ملکیت او را استفاده کرد.