< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مدرک قاعده «مسلوب العباره و الفعل بودن صبی» بود. مرحوم صاحب جواهر به این قاعده در مسأله اشتراط بلوغ در قاضی، تمسک کرده بود. بحث ما به روایت معتبره ابن سنان منتهی شد. مفاد روایت این بود که حد یتم، بلوغ است و بعد از آن معاملات صبی نافذ است. شاهد در این روایت عبارت «جَازَ أَمْرُهُ» بود. ما نسبت به سند و متن این روایت بحث را بیان کردیم و بحث به مفاد این روایت منتهی شد.

بررسی مفاد روایت عبدالله بن سنان برای مسلوب العباره بودن صبی

در این روایت آمده بود: «وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ؟ قَالَ احْتِلَامُهُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.»[1]

به نظر می آید قدر متیقن از «جَازَ أَمْرُهُ» در این روایت، معاملات صبی است و قبل از بلوغ معاملات او نافذ نیست؛ لکن معاملاتی که متعلق به شئون خود اوست و از مال خودش معامله کرده است. همینطور نکاح او و اینکه خودش را اجاره دهد. پس اینکه در کلام صاحب عروه آمده است سفیه می تواند خودش را اجاره دهد و اشکالی ندارد، با اطلاق این روایت سازگار نیست. در این روایت جواز امر با بلوغ مقید شده است به اینکه سفیه نباشد. این روایت اختصاص به عقود صبی ندارد و شامل ایقاعات او نیز می شود. مطلق هر نوع ولایتی هر چند برای دیگران، -مثل اینکه حکم به هلال کند- داخل در «جَازَ أَمْرُهُ» می شود.

جمع این امر در عبارت «جَازَ أَمْرُهُ»، اوامر است به معنای سلطه و اعمال ولایت؛ مراد از این امر، آن امری نیست که جمع آن امور است به معنای اشیاء که فقط شامل بیع و شراء شود. معنای جاز امره، جاز بیعه نیست بلکه جاز ولایته است و «لا یجوز امره» یعنی ولایت ندارد. از اینکه در بعضی از روایات آمده است «جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْع‌»[2] معلوم می شود، بیع غیر از آن امر است. امر همان سلطه و ولایت است و لازمه این ولایت، صحت بیع است. البته اینکه در این روایت «امر» مقید به بیع شده است، صالح برای تقیید روایاتی که به صورت مطلق گفته اند جواز امر معلق بر بلوغ است، نیست، زیرا وصف مفهوم ندارد و در این روایت، وصف برای توضیح معنای امر آمده است و در نتیجه آمدن این قید، لغو نیست.

پس معنای امر، اعمال سلطه است و نفوذ امر به معنای ثبوت ولایت، معلق بر بلوغ شده است. پس اعمال سلطه بر افعال خود و دیگران، برای صبی نابالغ مشروع نیست.

مستفاد از این روایت این است: موردی که می خواهد تحت سلطه صبی قرار گیرد، قابل اتصاف به صحت و فساد باشد؛ چون «جَازَ أَمْرُهُ» به معنای «نفذ امره» است. اما افعالی که در آنها صحت و فساد تصور نمی شود، روایت نسبت به آنها اطلاق ندارد.

منظور از این «امر» امری است که جمع آن اوامر است یعنی اعمال سلطه در آن می شود، نه آن امری که جمع آن امور است. علاوه بر اینکه از کلمه «جواز» استفاده می شود آن امری که در روایت آمده است، امری است که قابلیت نفوذ و عدم نفوذ دارد. پس افعال صبی از قبیل اتلاف او مشمول روایت نیست چون متصف به صحت و فساد نمی شود. همچنین جنابت صبی مشمول روایت نیست تا بگوییم اگر مثلا دخول تحقق یافت جنب نمی شود و همچنین اکل و شرب او، تا بگوییم اگر روزه گرفت با خوردن و آشامیدن باطل نمی شود و همچنین ارتکاب موانع و قواطع نماز مثل حدث و قهقهه و استدبار. در روایت نیامده که فعل او ملغی است بلکه افعالی که متصف به صحت و فساد می شوند، ملغی هستند. بله خود نماز متصف به صحت و فساد می شود اما نماز صبی، امر او به معنای ولایت و سلطه نیست بلکه امری است که جمع آن، امور است. پس نه نماز او و نه فعل موانع و قواطع، مشمول این روایت نیست تا بگوییم این روایت نسبت به این موارد تخصیص خورده است.

نکته دیگر اینکه هر امری که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد، مراد روایت نیست؛ مثلا اگر صبی وکیل شود که مال دیگری را بفروشد، وکالت قابل اتصاف به صحت و فساد است اما مشمول روایت نیست؛ چون نفوذ عقد وکیل از شئون موکل است نه از شئون ولایت وکیل در نتیجه اگر وکالت هم نبود و بیع فضولی از ناحیه صبی صورت گرفته بود، اگر مالک اجازه کرد چون منتسب به مالک می شود، نافذ است. آن امری از صبی ملغی است که با اعمال ولایت صبی قرار است صورت گیرد. همینطور ایقاعاتی مثل طلاق که صبی با وکالت انجام می دهد نافذ است، بلکه حتی اگر برای خودش به اذن ولی معامله کند نیز صحیح است؛ زیرا نفوذ این عقد از باب جواز عقد صبی نیست بلکه از باب ولایت ولی است.

همچنین حیازت صبی که قابل اتصاف به صحت و فساد است، مشمول روایت نیست، چون در حیازت اعمال سلطه نمی شود بلکه فعلی است که موضوع حکم شارع است. حیازت، موضوع حکم شارع به ملکیت است. هر فعلی که موضوع حکم شارع است اعمال ولایت و سلطه محسوب نمی شود. اینکه فعل صبی موضوع حکم به نجاست است، اعمال ولایت نیست، بلکه این فعل، موضوع حکم شارع است.

در نتیجه مفاد روایت این نیست که هر چیزی فعل صبی محسوب می شود، ملغی است. البته در مثل ملاقات صبی با عین نجس که موضوع حکم شارع به نجاست است حتی اگر روایتی داشته باشیم که فعل صبی را ملغی می داند ممکن است بگوییم شامل این فعل نمی شود؛ چون نجاستی که موضوع حکم شارع است فعل قصدی نیست و به همین جهت اگر به وسیله باد عین نجاست به لباس منتقل شود موجب نجاست می شود زیرا موضوع نجاست، ملاقات است.

اینکه فعل وکیل نافذ است از شئون ولایت وکیل نیست بلکه بازگشت آن به اعمال ولایت موکل است. به همین خاطر بعضی از بزرگان تصریح کرده اند که ما برای صحت وکالت نیاز به دلیل خاصی نداریم، بلکه اطلاق صحت فعل از ناحیه موکل، برای اثبات صحت فعل از ناحیه وکیل کافی است.

صدور فعل از صبی، از موانع صحت نیست بلکه عدم صحت فعل صبی و عقد صبی از باب قصور مقتضی است؛ یعنی از باب اینکه فعل صبی است نافذ نیست. اما اگر قرار شد مثل مورد وکالت، فعل موکل محسوب شود، نباید به صرف اینکه اگر فعل صبی بود، نافذ نبود، محکوم به بطلان شود.

حتی اگر فرض شود از معامله صبی نهی شده است با توجه به انتساب فعل به موکل، این نهی نه به معنای حرمت تکلیفی فعل موکل است و نه به معنای بطلان فعل او، بلکه معنای نهی از معامله صبی این است که معامله صبی از آن جهت که فعل صبی است، مؤثر در نفوذ و صحت نیست بلکه قاصر است. اما اگر بنا باشد معامله صبی انتساب به موکل پیدا کند، مانعی از نفوذ این معامله به صرف مباشرت صبی نیست. بلکه حتی اگر قرار باشد معامله وکیل به نحو حرام واقع شود و ما حرمت معامله را موجب فساد بدانیم، معنایش این نیست که معامله وکیل باید باطل باشد، چون معامله وکیل دو انتساب دارد یک انتساب به خودش و یک انتساب به موکل؛ در حقیقت دو فعل صورت گرفته است. این امر واقع شده در خارج دو حیثیت دارد: یک حیث آن فعل وکیل و حیث دیگر آن فعل موکل است؛ از یک حیث حرام و از حیث دیگر مباح است.

خلاصه کلام این است که این روایت اختصاص به مواردی دارد که متصف به صحت و فساد می شود و دیگر اینکه مخصوص به مواردی است که در آنها اعمال سلطه و ولایت می شود. در نتیجه این روایت منافاتی با عبادات صبی ندارد. بله اگر در روایت آمده بود فعل صبی مانند عدم فعل اوست و نفوذ فعل منوط به بلوغ است، معنایش این بود که مسلوب الفعل است و صوم و صلاه او صحیح نیست و اسلام و ایمان او ارزش ندارد. در نتیجه برای صحت عبادات او احتیاج به دلیل خاص داشتیم.

در نتیجه به این روایت بر اشتراط بلوغ در قاضی می توان استدلال کرد. اما از این روایت مسلوب الفعل و القول بودن صبی مستفاد نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo