درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله اشتراط بلوغ برای قاضی بود. سه وجه برای این شرط بیان شد. وجه سوم عبارت بود از اینکه صبی مسلوب العبارة است. گفتیم این تعبیر در نصوص نیامده و عنوان متخذ از بعضی روایات است. بحث در روایاتی بود که ممکن است گفته شود مدرک این قاعده است.

روایت «عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَأُهُ وَاحِد»[1] بیان شد و دلالت آن پذیرفته نشد.

اشکال مرحوم اصفهانی به دلالت روایت

مرحوم اصفهانی[2] فرموده است این روایت قابل تطبیق بر مقام نیست زیرا مفاد روایت این است که امر واحدی وجود دارد که قابل تطبیق بر عمد و خطا است. عقود و معاملات به دو صورت عمدی و خطایی واقع نمی شوند؛ زیرا آن چیزی که به صورت خطا اتفاق می افتد اصلا عقد نیست نه اینکه عقد خطایی باشد. ایشان فرموده است عقد متقوم به قصد است و در فرض صدور عقد بدون قصد، عقد خطایی صادر نشده است. این بیان ایشان در مورد قضاوت نیز جاری می شود زیرا قضاوت از امور متقوم به قصد است. در نتیجه این روایت صالح برای استدلال بر شرطیت بلوغ برای قاضی نیست.

اشکال به مرحوم اصفهانی

بعضی بزرگان[3] به ایشان اشکال کرده اند که وقوع عقد خطایی ممکن است و شما عقد خطایی را منحصر در مواردی مانند عقد شخص نائم کرده اید و گفته اید عقد خطایی عقد نیست، اما در مواردی مثل اینکه شخصی مال خودش را به خیال اینکه مال موکل است بفروشد در اینجا عقد خطایی صادر شده است، همچنین اگر الفاظ ایجاب و قبول را اشتباه تلفظ کند، عقد خطایی است.

روایت دیگری که ممکن است به آن استدلال شود روایت رفع قلم است که در آمده است: «رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صلى الله عليه وآله قَالَ: رُفِعَ‌ الْقَلَمُ‌ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغ‌»[4] مفاد روایت این است که افعال و اقوال صبی موضوع هیچ یک از احکام نیست. از جمله احکام، عقود و ایقاعات و قضای صبی است.

اشکال استدلال به روایت رفع قلم

استدلال به این روایت تمام نیست زیرا لسان روایت، امتنانی است و مفادش این است که اگر حکمی الزامی داشتیم، آن حکم از صبی برداشته شده است. مفاد روایت این نیست که هیچ حکمی برای صبی وجود ندارد، بلکه مفادش این است که احکام الزامی و احکامی که دارای ثقل است، برای صبی وجود ندارد. شیء باید قابل رفع باشد تا به حسب این روایت برای صبی مرفوع شود.

بنابراین دو اشکال برای استدلال به این روایت بیان شد؛ یکی اینکه این روایت لسان امتنان دارد و با رفع اموری مانند صحت مناسبت ندارد، دیگر اینکه مفاد آن رفع است و رفع نسبت به اموری مانند تکالیف است که در جعل آنها بر مکلف ثقلی وجود دارد و رفع در مورد آن صادق است. مواردی مانند انشاء عقد و ایقاع و حکم کردن، برای صبی ثقلی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد تفاوتی ندارد که مراد از رفع، رفع حکم تکلیفی باشد یا رفع عقاب. در نتیجه این روایت صالح برای استدلال بر اشتراط بلوغ برای قاضی و همچنین مدرک برای مسلوب العبارة بودن صبی نیست.

روایت دیگری که ممکن است به آن بر مسلوب العبارة بودن صبی استدلال شود روایت معتبره عبدالله بن سنان است که در آمده است: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) قَالَ: الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ: يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ: إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ: لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ: وَ مَا السَّفِيهُ؟ فَقَالَ: الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ: وَ مَا الضَّعِيفُ؟ قَالَ: الْأَبْلَهُ»[5]

بیان استدلال خواهد آمد ان شاء الله.