درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شروط قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله اشتراط بلوغ برای قاضی بود. وجوهی در استدلال بر این شرط مطرح بود. بحث در وجه سوم یعنی مسلوب العبارة بودن صبی بود. علاوه بر مسلوب العبارة بودن صبی، افعال او نیز مسلوب است که مربوط به بحث قضا می شود زیرا فصل خصومت همیشه توسط قول نیست. لفظ صبی خصوصیت ندارد و اگر انشای معاطاتی هم انجام دهد ملغی است.

اشتراط بلوغ در قاضی

بحثی که در اینجا وجود دارد این است که آیا می توان به وسیله مسلوب العبارة بودن صبی بر اشتراط بلوغ در قاضی تمسک کرد؟

در روایات و نصوص تعبیری به نحو «الصبی مسلوب العبارة» نداریم. آنچه که در کلمات فقها آمده مستند به نصوصی است که خواسته اند بگویند این تعبیر مستفاد از آن نصوص است. با وجود نصوص در مسأله جایی برای ادعای اجماع و شهرت باقی نمی ماند.

ممکن است این تعبیر در بحث اشتراط بلوغ برای قاضی مورد استفاده قرار نگیرد و این تعبیر مربوط به امور مالی صبی باشد یعنی صبی اگر انشاء معامله مالی کرد این انشاء بی تاثیر است اما اینکه الفاظ او بدون تصرف در مال خودش بی تاثیر باشد را شاید نتوان از نصوص استفاده کرد؛ یعنی ممکن است فقط بگوییم صبی ولایت بر اموال خودش ندارد اما اینکه بگوییم الفاظ او مانند بهائم است و در امور دیگر نیز بی تاثیر است صحیح نیست.

به هر حال با توجه به اینکه این عبارت بعینه در نصوص نیامده است باید مدرک این تعبیر را بررسی کنیم.

روایات دال بر بی اعتباری اقوال و افعال صبی

از جمله نصوصی که ممکن است به آن استدلال شود روایت «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَأُهُ وَاحِد»[1] است. مفاد روایت این است که با فعل عمدی صبی، معامله فعل خطایی می کنند؛ در نتیجه هر فعلی که عمد بودن در آن موضوعیت دارد یعنی امور متقوم به قصد، از صبی ملغی است و فعل او در این امور مانند خطا است. در حقیقت قصد صبی مانند عدم قصد است و همانطوری که اگر شخص نائم عقدی بخواند بی تاثیر است اگر صبی نیز عقدی بخواند بی تاثیر است. قضا از جمله افعالی است که متقوم به قصد است در نتیجه قضای صبی نافذ نیست.

این روایت نمی تواند مدرک اشتراط بلوغ برای قاضی باشد زیرا از روایت استفاده می شود که فرض روایت مربوط به اموری است که هم عمد آن فعلی که صبی انجام داده است دارای اثر است و هم خطای آن، در این صورت است که گفته می شود عمد و خطای صبی بی اثر است؛ در نتیجه این روایت فقط مربوط به باب جنایات می شود که عمد آن و خطای آن دارای اثر شرعی است، مثلا در قتل عمدی قصاص وجود دارد و در قتل خطایی دیه. تسری دادن این حکم به همه افعال حتی افعالی که خطای آنها اثری ندارد از این روایت استفاده نمی شود و در نتیجه این روایت مربوط به باب جنایات است.

اشکال دیگر این است که این روایت در بعضی از نقل ها دارای ذیلی است که این روایت را مختص به باب جنایات می کند. در نقل دیگری آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ‌: عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ‌ الْعَاقِلَة»[2]

اشکال نشود که این دو رایت مثبتین هستند و منافاتی ندارد که این روایت هم در باب جنایات و هم در ابواب دیگر مورد استفاده قرار گیرد و موجبی برای اختصاص آن به باب جنایات نیست. این اشکال صحیح نیست زیرا هر دو روایت را فقها در باب جنایات آورده اند. نمی خواهیم بگوییم فهم آنها بر ما حجت است بلکه می خواهیم بگوییم بعید نیست آنها قرینه ای داشته اند بر اینکه این روایت مختص به باب جنایات است، یعنی اطلاقی برای این روایت وجود ندارد.

گویی تعبیر «عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَأُهُ وَاحِد» مشیر به یک مضمون خاصی است، همچون حدیث رفع قلم که مشیر به یک مضمون خاص است. این روایت «عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَأُهُ وَاحِد» نیز مشیر به باب جنایات است. مرحوم صدر فرموده است وجود قرائن احتمالی عامه -تا چه رسد به قرائن قطعیه- مانع از تمسک به ادله لفظیه است و اصل عدم قرینه در مورد احتمال وجود قرائن خاصه یعنی قرائنی که در ارتکاز عام وجود ندارد جاری است، اما قرائنی که در ارتکاز عام وجود داشته، تعهدی بر نقل آن قرائن نیست و هرچند آن قرائن محتمل باشند، اصلی که بخواهد این قرینه را نفی کند وجود ندارد؛ در نتیجه وجود احتمالی این قرائن نیز مانع از تمسک به اطلاق است.

علاوه بر این که عموم این مضمون قابل التزام نیست زیرا لازمه عمومیت این مضمون این است که افطار عمدی صبی، مبطل روزه او نباشد و اخلال عمدی او به اجزاء و شرایط عمل، موجب فساد عمل نباشد، در حالی که فقها این لازمه را قبول ندارند. در نتیجه این روایت صالح برای استدلال بر مضمون «مسلوب العباره بودن صبی» نیست.