< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ولایت بر تعیین قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در نصوص و ادله قرعه و بررسی جریان آن نسبت به موارد عدم تعین واقعی مورد شک بود. بیان کردیم روایات قرعه چهار طائفه اند؛ طائفه اول اطلاقی نسبت به موارد عدم تعین واقعی مشکوک ندارد و در عین حال منافاتی با جریان قرعه در آن موارد را ندارد البته اگر دلیل مساعدی برای این گونه موارد وجود داشته باشد. بحث ما منتهی شد به نصوص طائفه دوم؛ برخی از نصوصی که مفاد آنها جریان قرعه در موارد عدم تعین واقعی بود.

بررسی ادله قرعه

آخرین روایتی که مطرح شد روایت منصور بن حازم بود. گفتیم این روایت از حیث سندی صحیح است و اینکه در روایت آمده است «سَأَلَ بَعْض‌ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» موجب ارسال این روایت نمی شود چون ظاهر روایت این است که منصور در جلسه سؤال حاضر بوده است. شاهد این که منصور این روایت را مستقیما از امام نقل می کند و نه از بعضی اصحابی که مجهول هستند این است که در نقل مرحوم سید بن طاووس آمده است: «مَا رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»[1] صریح این روایت این است که منصور در جلسه حاضر بوده است.

از حیث دلالت نیز بیان شد مفاد این روایت امری از قبیل تعلیل است؛ اگر در قضیه ای نتوانستیم آن را بر اساس موازین معهود حل کنیم، نوبت به قرعه می رسد. در جایی که موازین مقبول، مانند قاعده ید و بینه و یمین و ... موجب حل مشکل نشود نوبت به قرعه می رسد. اینکه در روایت «اعدل» آمده است به معنای تعین است نه افعل تفضیل، یعنی در این فرض، قرعه تعین دارد. وقتی موازین مقبول وجود نداشت امر دائر بین انتخاب اقتراحی (بدون حساب و کتاب و به اصطلاح دیمی) و قرعه است که در این صورت قرعه تعین دارد. در حقیقت قرعه تشخیص واقع متعین نمی کند حتی در مواردی که تعین واقعی داشته باشیم، بلکه چون طبق این روایت قرعه عادلانه ترین راه است سراغ آن می رویم. قرعه از اصل عملی اضعف است زیرا با بودن یکی از اصول عملیه، سراغ قرعه نمی رویم. این تعلیل مشیر به یک امر عقلائی می تواند باشد و آن امر عقلائی این است که قرعه عادلانه ترین راه است. غرض از این تعلیل در روایت، تعلیل برای یک امر تعبدی نیست و اینکه تعلیل برای امری تعبدی باشد خلاف اصل است. تعلیل در واقع استدلال است و استدلال برای امر تعبدی، استدلال محسوب نمی شود.

با این بیان، قرعه در شبهات حکمیه نیز جاری می شود، مثلا اگر میزانی برای تعیین ولایت بر قاضی وجود نداشت سراغ قرعه می رویم. لکن آنچه در این روایت آمده است این است که یکی از شروط قرعه، توافق بر قرعه است زیرا در روایت آمده است «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» شرط قرعه در این روایت این است که تفویض امر به خدا کنند و حاکم نیز اگر خواست اعمال قرعه کند باید طرفین راضی به قرعه شوند. مشروعیت قرعه، طبق این روایت متوقف بر رضایت طرفین است، پس اگر رضایت وجود نداشته باشد قرعه مشروع نیست. البته این مطلب دیگری است که باید در جای خودش بررسی شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo