درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ولایت بر تعیین قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در ولایت بر تعیین قاضی بود. بحث به تعیین قاضی به وسیله قرعه منتهی شد. بیان شد که تعیین قاضی به وسیله قرعه دارای مشکلی است و آن مشکل این است که آنچه میان فقها معروف است عبارتست از جریان قرعه در مواردی که تعینی در واقع وجود داشته باشد و مواردی که تعین واقعی ندارد -مانند بحث ما- از مفاد روایات قرعه که عمده آنها روایت محمد بن حکیم بود خارج است. گفتیم برای اینکه ببینیم آیا می توان در ادله قرعه اطلاقی نسبت به فرض عدم تعین واقعی پیدا کرد یا نه، باید روایات باب قرعه را مورد بررسی قرار دهیم.

گفتیم در مقام چهار طائفه از روایات وجود دارد. طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر اجرای قرعه در موارد تعین واقعی دارد و نسبت به موارد عدم تعین واقعی اطلاقی نداشت. البته این دسته از روایات اجرای قرعه در موارد عدم تعین واقعی را نفی نمی کرد. بحث به طائفه دوم از روایات قرعه منتهی شد.

طائفه دوم از روایات قرعه مربوط به مواردی است که تعین واقعی در آنها وجود ندارد. این طائفه نیز چندین روایت هستند. اولین روایت که مورد بررسی قرار می گیرد روایت سیابه است که در آن آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ‌ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّة»[1]

هر چند ظاهر این روایت این است که شخص آزاد کردن بنده را به نحو تعلیقی نذر یا شرط کرده است و این مفاد مخالف معروف بین فقها است که می فرمایند عتق باید به نحو تنجیزی باشد، اما می توان این روایت را چنین توجیه کرد که مراد شخص این بوده است که اولین مملوکی که به دست آورد را آزاد کند نه اینکه آزاد باشد. قرینه بر این حمل، کلام حضرت است که فرمودند «فَمَنْ أَصَابَهُ‌ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ». به هر حال اینکه عتق تعلیقی جایز است یا نه، بحث دیگری است، مهم این است که از این روایت استفاده می شود قرعه در موارد عدم تعین واقعی نیز مشروع است.

روایت دیگری که در مقام وجود دارد صحیحه حلبی است که در آن آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُه‌»[2]

مفاد این روایت مانند روایت قبل است و نکته ای که باید تذکر داده شود این است که ظاهر این روایات قضیه حقیقیه است و ذکر سه نفر و هفت نفر خصوصیت ندارد.

روایت دیگر در این طائفه روایت منصور بن حازم است که در آن آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْض‌ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‌»[3]

اینکه در روایت آمده است «سَأَلَ بَعْض‌ أَصْحَابِنَا» موجب ارسال روایت نمی شود زیرا ظاهر آن این است که منصور خودش در مجلس سؤال حضور داشته است و این روایت را از بعضی از اصحاب نقل نمی کند.

مشکلی که در این روایت وجود دارد این است که ممکن است گفته شود در این روایت سؤال راوی بیان نشده است که اگر مطرح می شد ممکن بود گفته شود مورد خصوصیت دارد، در نتیجه روایت اجمال دارد.

بعید نیست بتوان به دو بیان از این روایت برای ما نحن فیه استفاده کرد:

یک بیان این است که بگوییم این کلام حضرت «فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‌» مانند تعلیل است و از آن می توان عمومیت روایت را در موارد عدم تعین واقعی استفاده کرد و کلام از اجمال خارج می شود. نکته ای در این روایت است و آن هم اینکه اجرای قرعه بر اساس عدالت است یعنی اگر راهی پیدا شد که از حیث صناعت عادلانه تر بود، نوبت به قرعه نمی رسد.

طریق دیگری که برای رفع اجمال این روایت می توان مطرح کرد این است که بگوییم فهم منصور از سؤال این بوده که آن مسأله موضوعیت وخصوصیت نداشته است و اگر وخصوصیت داشت آن را بیان می کرد.

فهم راوی اگر مبتنی بر حدس و اجتهادات شخصی نباشد حجت است. اگر شک کنیم که فهم راوی حدسی بوده است یا حسی، اصاله الحس جاری می شود و این یک اصل عقلایی است. در نقل به معنی نیز اینگونه است که اگر راوی کلامی را از امام علیه السلام نقل به معنی کند عقلا به احتمال اشتباه در تفهیم معنی اعتنا نمی کنند. بنای عقلا بر این است که در این موارد فهم شخص حجت است و اعتبار کلام او مبتنی بر خصوص الفاظ محکی نیست.

البته نقل در مواردی حجت است که در آن اعمال حدس نشده باشد و الا حجت نیست مگر برای مقلدان خودش. اگر شک در حدسی بودن یا حسی بودن کردیم اصاله الحس جاری می شود. این روایت مانند این است که شخصی سؤال کند «رَجُلٌ‌ شَكَ‌ وَ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْن‌» و راوی به جای «رجل» روایت را اینطور نقل کند «من شک وَ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْن‌» این فهم راوی که مبتنی بر حس است -وجدانا یا بر اساس اصاله الحس- حجت است و کسی که این خبر را دریافت می کند معامله خبر حسی با آن می کند.