< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ولایت تعیین قاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسأله ولایت بر تعیین قاضی بود. این مسأله در جایی که شبهه حکمیه باشد، بسیار مهم است. اگر تعیین قاضی به عهده هر کدام از طرفین باشد او محکوم له می شود. مثلا زن و فرزندان میت در ارث از عقار اختلاف دارند؛ زن مقلد مرجعی است که قائل به ارث از عقار است و فرزندان میت مقلد کسی هستند که قائل به ارث از عقار نیست. حال اگر اختیار انتخاب قاضی با زن باشد، می تواند قاضی ای را انتخاب کند که قائل به ارث از عقار است و در این صورت به نفع او حکم می شود.

1ولایت تعیین قاضی

مرحوم خویی در مقام فرموده است که کلام در ولایت انتخاب قاضی گاهی در مدعی و منکر است و گاهی در متداعیین. مثلا یکی می گوید طلبکارم و دیگری می گوید بدهکار نیستم که در این صورت یکی از آنها مدعی و دیگری منکر است. اما اگر زن بگوید زن از عقار ارث می برد و فرزندان میت بگویند زن از عقار ارث نمی برد در این صورت متداعیین هستند.

بحث مهمی در ضابطه تشخیص مدعی از منکر وجود دارد که آیا ملاک مصب الدعوی است؟ یعنی اگر آمدند و گفتند که مادر ما ارث نمی برد می شوند منکر و اگر گفتند ما ارث می بریم می شوند مدعی؛ یا اینکه ملاک نتیجه دعواست هر چند مصب دعوا انکار باشد؟ بحث آن خواهد آمد ان شاء الله.

مشهور گفتند تعیین قاضی به عهده مدعی است و برای این نظر وجوهی مطرح شد و رد شد. وجه اول، اجماع بود و وجه دیگر این که حق مال مدعی است پس او باید تعیین قاضی کند. مرحوم خویی این وجه را نپذیرفت.

2نظر مرحوم خویی در تعیین قاضی

ایشان[1] فرموده است تعیین قاضی بر عهده مدعی است البته نه با بیانی که ذکر شد. ایشان می فرماید چون مدعی می گوید من طلبکارم، نباید راه اثبات را منکر تعیین کند. مدعی اگر راهی شرعی برای اثبات داشته باشد آن راه برای همه حجت است. ایشان استشهاد کرده است به جریان انبیاء و فرموده است که اگر کسی ادعای نبوت کرد مردم حق طلب معجزه دارند ولی حق ندارند بگویند چه معجزه ای باید بیاوری و نوع معجزه را خدا تعیین می کند فقط باید معجزه بودن آن نزد مردم ثابت شود. به همین خاطر وقتی بعضی از معاندین طلب معجزه خاصی می کردند ایشان می فرمودند که تعیین نوع معجزه با شما نیست. ﴿وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولا﴾[2]

2.1اشکال استاد به مرحوم خویی

این بیان تمام نیست؛ زیرا اگر مدعی علیه پاسخ مدعی را در محکمه دیگری داد و قاضی آن محکمه حکم کرد، حکم آن قاضی نافذ است و قاضی محکمه ای که مدعی در آن طرح دعوا کرده است، بعد از آن حق حکم کردن ندارد. بله ولایت تعیین قاضی با مدعی است به این معنا که اگر مدعی در محکمه ای اقامه دعوا کرد و آن قاضی حکم کرد، بعد از آن قاضی دیگری حق حکم کردن ندارد ولی اگر قاضی دیگری قبل از حکم او حکم کرد این قاضی دیگر نمی تواند حکم کند.

3کلام مرحوم سید در تعیین قاضی

مرحوم سید فرمود که احوط رجوع به قاضی اعلم است.[3] مرحوم خویی به ایشان اشکال کرد که این قول با اطلاق مقبوله عمر بن حنظله ناسازگار است. ظاهرا (با توجه به اینکه ایشان متوجه اطلاق مقبوله بوده است) به نظر سید نتیجه این اطلاق این نیست که مدعی تعیین کننده قاضی باشد به این نحو که مدعی علیه ملزم به حضور در محکمه ای باشد که مدعی طرح دعوا کرده است. کلام سید این است که اگر بناست هر کدام حق رجوع به هر قاضی داشته باشند تعارض بین حکم دو قاضی پیش می آید. ایشان می فرماید اخس موارد را در نتیجه بگیرید چون نتیجه تابع اخس مقدمات است. توضیح کلام خواهد آمد ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo