درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

بحث ما در کلام صاحب جواهر در ضابطه نفوذ حکم قاضی بود که ایشان فرمود حکم قاضی بر وظیفه اجتهادی و تقلیدی متخاصمین مقدم است.

1کلام صاحب جواهر در نفوذ حکم قاضی

مرحوم صاحب جواهر[1] نظر خود را در دو مرحله بیان کرد. ایشان فرمود حکم قاضی نافذ است حتی بر متخاصمینی که خودشان مجتهد باشند. بعد فرمودند شرط نفوذ حکم قاضی منوط به مخاصمه نیست بلکه قاضی ولایت بر حکم دارد به گونه ای که می تواند حتی در صورت عدم مخاصمه حکم کند و حکم او بر دیگران -هر چند که مجتهد باشند- نافذ باشد.

به نظر ایشان قاضی می تواند حکمی کند که در آینده نیز زمینه برای خصومت به وجود نیاید. مثلا در مورد زن و مردی که ده مرتبه از یک مرضعه شیر خورده اند، اگر نظر قاضی این است که این تعداد دفعات موجب حرمت این دو نفر نمی شود و اگر عقد کردند عقد آنها صحیح است، این قاضی می تواند بگوید که انشاء حکم کلی کردم. این حکم او برای دیگران حتی اگر مجتهد باشند نیز حجت است و بعد از این حکم هر مرد و زنی که از یک مرضعه ده مرتبه شیر خورده باشند به یکدیگر حرام نمی شوند و می توانند با هم ازدواج کنند. حتی اگر نظر اجتهادی یا تقلیدی آنها این باشد که ده مرتبه شیر خوردن موجب نشر حرمت است، این نظر فایده ندارد و حکم قاضی به عدم حرمت، مقدم است.

1.1اشکال استاد به صاحب جواهر

به نظر ما به کلام صاحب جواهر چهار اشکال وارد است:

    1. لازمه کلام ایشان این است که سد باب اجتهاد و تقلید شود، زیرا حکم قاضی اختصاصی به زمان حیات او ندارد. طبق این نظر، قاضی می تواند یک حکمی بکند که دیگر هیچ مجتهد دیگری حتی اگر اعلم فقها باشد، نتواند در آن مسائلی که قاضی حکم کرده است نظر دهد و این کلام یعنی بستن باب اجتهاد و تقلید که خود ایشان به آن ملتزم نیستید.

    2. اشکال دیگر این است که شما دلیل عامی بر نفوذ حکم حاکم به نحو عام ندارید. عمده دلیل شما مقبوله است که در آن آمده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[2] و مورد این روایت وجود تخاصم و نزاع می باشد. اما در مسائلی که نزاعی در کار نیست مثل بحث رؤیت هلال ماه مبارک، طبق نظر شما حکم قاضی به لزوم رؤیت هلال با چشم مسلح باید بر دیگران نیز نافذ باشد در حالی که چنین مطلبی از این روایت استفاده نمی شود.

    3. ایشان نفوذ حکم قاضی به معنای بطلان نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین را از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ» استفاده کرد که به نظر ما -همانطور که مرحوم حکیم[3] فرمود- این فقره دلالتی بر مدعای ایشان ندارد. البته اصل مدعا صحیح است ولی از این فقره روایت استفاده نمی شود، بلکه دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی به معنای بطلان نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین، به این جهت است که مورد روایت -همانطور که مرحوم حکیم فرمود- شبهه حکمیه است و متخاصمین باید برای اقامه دعوا، حجتی داشته باشند و حجت آنها نظر اجتهادی یا تقلیدی آنهاست و حضرت در همین فرض فرمودند به قاضی رجوع کنید که او مرجع شما در حل خصومت است. گفتیم مقتضای اطلاق لفظی یا مقامی مستفاد از این روایت نیز این است که حکم قاضی مقدم بر نظر اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است.

اما مرحوم صاحب جواهر این حکم را از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ» استفاده کرد که این قسمت از روایت بر این مطلب دلالتی ندارد. زیرا گفتیم که شاید مراد از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» حکم در مقابل حکم عامه باشد یعنی باید به قاضی ای رجوع کرد که از قضات جور نباشد. مرحوم حکیم فرمود مراد از این کلام این است که قاضی به نظر خودش به حکم ما، حکم کند که در این صورت جایز نیست آن را رد کرد. در مقابل، بعضی از فقها فرموده اند مراد از «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، حکم واقعی است؛ در جایی که حکم قاضی معارض نداشته باشد کشف می کنیم که این حکم ائمه علیهم السلام است و در جایی که معارض داشته باشد نمی توان کشف کرد، با این حال همین مقدار برای عدم لغویت حکم قاضی کافی است، زیرا در برخی موارد تعارض نداریم و در موارد تعارض نیز همه جا شبهه حکمیه نیست. اما ما گفتیم که مورد روایت شبهه حکمیه است و در خود روایت تعارض دو راوی فرض شده است و در همین فرض تعارض، حضرت حکم به مرجعیت نظر قاضی اعلم کردند.

حاصل کلام این است که کلام صاحب جواهر در استفاده تقدم قضاوت قاضی بر نظر اجتهادی و تقلیدی متخاصمین از فقره «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ» صحیح نیست زیرا در صورت وجود معارض نمی‌توان حجت بر حکم واقعی بودن آن داشت.

    4. مرحوم صاحب جواهر فرمود «إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني»؛ این کلام یعنی اگر قاضی اول قضاوتی کرد، متخاصمین می توانند با رضایت خودشان به محکمه دیگر رجوع کنند و این رضایت آنها حکم قاضی اول را ابطال می کند. اشکال ما به این کلام این است که حکم قاضی به وسیله رضایت متخاصمین قابل اسقاط نیست. در شریعت دلیلی نداریم که بگوید رضایت متخاصمین حکم قاضی را ابطال می کند. نهایت چیزی که از مقبوله مستفاد است این است که طرفین می توانند به قاضی دیگر رجوع کنند و اگر حکم قاضی دوم با حکم قاضی اول تعارض کرد تساقط می کنند و رجوع به مرجحات می کنیم. ولی این کلام غیر از این است که حکم قاضی به وسیله تراضی متخاصمین ساقط شود.