درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب برقضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در ترتیب آثار مترتب بر قضا بود؛ آثاری که مخالف با وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است. مرحوم حکیم فرمودند که قضا منشأ ترتیب آثار هست و مرحوم خویی این مطلب را انکار کردند.

1ترتیب آثار مترتب بر قضا

مبنای کلام مرحوم خویی[1] که فرمودند قضا منشأ ترتیب آثار نیست این بود که روایت مقبوله ضعف سندی دارد و اطلاقات باب قضا فقط در مقام بیان حکم قضا از حیث عدم جواز تجدید اقامه دعوا است. اما مرحوم حکیم[2] فرمود اطلاق روایت مقبوله علاوه بر رفع خصومت، مبین ترتیب آثار نیز می باشد.

ما گفتیم حتی اگر در مقام، اطلاق لفظی را نپذیریم، مقتضای اطلاق مقامی این است که آثار دیگر غیر از فصل خصومت نیز مترتب است به بیانی که گذشت.

اشکالی در مقام مطرح است به این صورت که مقتضای اطلاق روایات باب قضا این است که باید آثار مترتب باشد چه آن آثار مخالف با وظیفه اجتهادی و تقلیدی طرفین باشد و چه نباشد. از طرف دیگر مقتضای اطلاقات باب اجتهاد و تقلید این است که باید به آنها عمل کرد چه حکم قاضی موافق با آنها باشد و چه مخالف باشد. در نتیجه این دو تعارض و تساقط می کنند و بعد از تساقط مقتضای اصل عدم حجیت است.

برای رفع تعارض گفتیم دو بیان وجود دارد یکی از آنها بیان مرحوم حکیم بود که ایشان فرموده دلالت مقبوله بر ترتیب اثر به وسیله اطلاق فقط نیست بلکه مورد روایت نیز شبهه حکمیه است. اینکه در روایت آمده است «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»[3] نشان می دهد که این دو نفر جزم به ادعا داشته اند و در غیر این صورت اصلا ادعا مسموع نیست. جزم متخاصمین مبتنی بر حجتی است که آن حجت یا اجتهاد است یا تقلید. در همین فرض است که حضرت امر به رجوع به قضات شیعه کردند و مقتضای این امر این است که حکم قاضی هر چیزی که بود باید طبق آن عمل شود.

به نظر ما این کلام مرحوم حکیم نیاز به یک ضمیمه دارد. ایشان به این فقره از روایت تمسک کردند «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ» ولی ممکن است کسی بگوید که این روایت مربوط به شبهات موضوعیه است و این اختلاف در دین و میراث، اختلاف در شبهه موضوعیه است. برای دفع این توهم می گوییم در ادامه روایت آمده است «كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ» که در این صورت مورد روایت شبهه حکمیه است. در نتیجه قدر متیقن از این روایت شبهه حکمیه است.

2کلام سید حائری در مورد ترتیب آثار قضا

مرحوم حکیم فرمود ادله قضا نص در مورد شبهات حکمیه است و بر اطلاق ادله اجتهاد و تقلید مقدم می شود. سید کاظم حائری نیز می فرماید که ادله قضا بر ادله اجتهاد و تقلید حکومت دارد. ایشان فرموده است: «فإذا تمّ التعارض بين دليل نفوذ القضاء و دليل حرمة المحكوم به فما هو العلاج؟ لا يبعد أن يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على دليل حرمة المحكوم به؛ لأنّه ناظر إلى جميع الأحكام المختلف فيها بين المتخاصمين، سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحكم. نعم لو أمكن للمحكوم عليه التجنّب عن الحرام من دون التورّط في مخالفة حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكمه عليها بالزوجية و بصحة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته و إجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ- أي بقدر حرمة نقض الحكم- و لا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم»[4]