درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حرمت نقض حکم قاضی بود. گفتیم حکم قاضی نافذ است و با تراضی طرفین ساقط نمی شود به دلیل اینکه حجیت حق نیست بلکه حکم است. همچنین بیان شد که معروف بین فقها این است که بعد از حکم قاضی، تجدید اقامه دعوا جایز نیست ولی ما این نظر را قبول نکردیم به بیانی که گذشت.

1وظیفه متخاصمین نسبت به ترتیب آثار حکم قاضی

اگر قاضی حکمی کرد و با وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین مخالف بود، مثلا قاضی حکم کرد که زن از عقار ارث می برد ولی نظر اجتهادی یا تقلیدی این زن این است که ارث نمی برد، در این صورت تکلیف زن چیست؟ آیا این زن می تواند ترتیب آثار ملکیت به این زمین بدهد و در این زمین تصرف کند؟

1.1نظر مرحوم خویی در مسأله

مرحوم خویی فرموده است که در این صورت زن باید به وظیفه خودش عمل کند یعنی نمی تواند در این زمین تصرف کند و باید آن را به دیگر ورثه تقدیم کند. به نظر ایشان حکم قاضی، نظر اجتهادی یا تقلیدی را تغییر نمی دهد. تأثیر قضا فقط عدم جواز تجدید اقامه دعواست اما وظیفه شخصی او به وسیله حکم قاضی تغییر نمی کند. ایشان چنین فرموده است: «و أما الجهة الثانية و هي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم: فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب، لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى، و يرشد إلى ذلك ما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- في صحيح هشام بن الحكم من قوله- صلّى اللّه عليه و آله- «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار»

و كذلك الحال في الشبهة الموضوعيّة، فإذا علمنا بمخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بأمارة معتبرة لا يجوز ترتيب أثر الواقع، و لا سيما في موارد الدماء و الأعراض سواء في ذلك المتخاصمان و غيرهما، فإذا حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو و إن كان يلزم بالدفع تنفيذا للحكم إلا أنه مع ذلك له سرقة عين ماله»[1]

1.2نظر مرحوم حکیم در مسأله

مرحوم حکیم[2] نظری غیر از نظر مرحوم خویی دارد. ایشان فرموده است که طرفین ملزم هستند به نظر قاضی عمل کنند مگر جایی که علم وجدانی داشته باشند قاضی بر خلاف واقع حکم کرده است. دلیل ایشان بر این مطلب روایت مقبوله عمر بن حنظله است. روایات باب قضا دو دسته بودند؛ یک دسته اطلاقات بودند که مفادشان فقط نفوذ قضا بود و دسته دیگر روایت مقبوله است که دلالت آن بیش از نفوذ قضا است.

اما مرحوم خویی فرموده است که ادله قضا فقط ناظر به فصل خصومت است و نسبت به ترتیب آثار ساکت است. ایشان نسبت به مقبوله تشکیک سندی و دلالی می کند.

1.3نظر استاد در مسأله

به نظر ما در این مسأله حق با مرحوم حکیم است. به دلیل اینکه روایت مقبوله را از لحاظ سندی قبول داریم و اینکه مرحوم خویی فرمود این روایت مشکل دلالی دارد صحیح نیست. دلالت روایت به دو بیان بر ترتیب آثار، تمام است:

    1. اطلاق لفظی: در این روایت آمده است که مخاصمه در دِین و میراث واقع شده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»[3] راوی از حضرت سؤال می کند که وظیفه چیست؟ و حضرت فرمودند «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» حضرت فرمودند باید به نظر قاضی عمل کنید چون از جانب ما منصوب شده است. بعید نیست که اطلاق این روایت این باشد که نه تنها قضای او نافذ است و دیگر نمی توان طرف مقابل را ملزم به تجدید اقامه دعوا کرد بلکه باید طبق نظر او عمل کنید و ترتیب آثار دهید. معنای این که فرمودند «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ» این است که قول او حجت است و وظیفه شما را معین می کند.

مرحوم خویی می فرماید مراد از حجیت این است که حق تجدید اقامه دعوا ندارید ولی ما می گوییم معنای حجیت این است که تمام آثار آن بار می شود. در روایت از حضرت سؤال شده است که اگر دو قاضی حکم کردند چکار کنیم حضرت فرمودند به نظر اعلم عمل کنید. این کلام یعنی اینکه وظیفه شخصی شما مطابق با حکم قاضی است. پس این روایت اطلاق دارد و می گوید شما باید طبق نظر قاضی عمل کنید هر چند نظر او مخالف با وظیفه شما باشد.

    2. اطلاق مقامی: اگر اطلاق لفظی را انکار کنید می گوییم در این مقام اطلاق مقامی داریم. امام به سائل فرمودند به قاضی شیعه رجوع کنید. این دستور حضرت معرضیت این را دارد که آنها به قاضی رجوع کنند و بر حکم او ترتیب آثار بدهند. با توجه به معرضیت حکم قاضی برای عمل کردن، اگر نظر امام این بود که آنها باید به وظیفه شخصی خودشان عمل کنند، باید حضرت بیان می کردند که در صورت مخالفت نظر قاضی با وظیفه شما، موظف هستید که به وظیفه خودتان عمل کنید. از اینکه حضرت اینگونه بیان نکردند فهمیده می شود که نظر قاضی وظیفه آنها را تغییر می دهد. قبول داریم که اطلاق روایت از این جهت در مقام بیان نیست ولی به خاطر عدم القای در مفسده، حضرت باید جداگانه این اطلاق را مقید می کردند.

1.3.1وهم و دفع

ممکن است سؤالی مطرح شود به این صورت که از اطلاق این روایت استفاده کردیم که وظیفه شخص عمل به حکم قاضی است چه موافق با نظر اجتهادی یا تقلیدی او باشد و چه مخالف باشد، اما از طرف دیگر اطلاقات ادله تقلید، اقتضا دارد که باید به قول مجتهد عمل شود چه موافق نظر قاضی باشد و چه مخالف آن باشد. در اینجا این دو دسته اطلاقات با هم تعارض می کنند.

مرحوم حکیم فرموده است در این صورت اطلاق روایت مقبوله مقدم است به دلیل اینکه عمل به قول قاضی در موارد اختلاف در دین و میراث که در این روایت آمده است مانند نص است. وقتی دو نفر با هم اختلاف می کنند باید هنگام طرح دعوا جازم باشد و جزم آنها به این است که حجتی بر ادعای خود داشته باشند و حجت آنها همان نظر اجتهادی و تقلیدی آنهاست. وقتی به دادگاه رجوع کردند قاضی بر خلاف نظر اجتهادی یا تقلیدی یکی از متخاصمین حکم می کند و حضرت فرموند این حکم قاضی حجت است پس نظر او باید اعمال شود و وظیفه مقلد تغییر می کند و باید در این مسأله طبق نظر قاضی عمل کند.