< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در حدود حرمت نقض حکم قاضی بود و اینکه اصل حرمت نقض حکم قاضی مورد اتفاق فقهاست ولی حدود حرمت اختلافی بود. اختلاف در این بود که آیا حرمت نقض حکم حاکم به این معناست که حکم حاکم رفع خصومت می کند و اقامه دعوی در محکمه دیگر جایز نیست؟ یا اینکه به این معناست که علاوه بر عدم جواز طرح مجدد دعوی، آثار دیگری نیز بر آن مترتب است و آن هم اینکه وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین تغییر می کند؟

1معنای نفوذ حکم قاضی

بیان کردیم که بحث در دو مقام باید پیگیری شود. یکی نفوذ قضا به لحاظ رفع خصومت و دیگری به لحاظ ترتیب اثر. در بحث رفع خصومت نیز باید تفصیل دهیم به این صورت که اگر یکی از متخاصمین دیگری را الزام به تجدید دعوی کند این الزام جایز نیست. دلیل بر عدم جواز سه امر بود یکی اطلاقات ادله قضا و دیگری لغویت و دلیل سوم روایت مقبوله عمر بن حنظله بود. تا اینجا نظر ما موافق با دیگر فقهاست. ولی صورت دیگر این است که تجدید دعوی با رضایت طرفین باشد.

2تجدید اقامه دعوی با رضایت طرفین

در این صورت باید بررسی شود که آیا ادله عدم جواز اقامه مجدد دعوا در فرض عدم رضایت یک طرف، در این صورت نیز جاری است یا خیر؟

    1. اطلاقات ادله قضا: اگر طرفین دعوا بخواهند نزاع را در دادگاه دیگر مطرح کنند به این دلیل که حکم قاضی را قبول ندارند در این صورت، تجدید دعوا جایز نیست. دلیل این مطلب این است که عدم رضایت طرفین، حکم قاضی را از اعتبار ساقط نمی کند. نفوذ حکم قاضی، حق متخاصمین نیست که با تراضی بر عدم نفوذ، از اعتبار ساقط شود بلکه نفوذ قضا حکمی است از جانب شارع که رضایت یا عدم رضایت متخاصمین ربطی به نفوذ آن ندارد؛ همچنان که طرفین دعوا بنا بگذارند بر عدم حجیت بینه. ولی اگر مترافعین بگویند این نزاع را نزد قاضی دیگری که اعلم است مطرح کنیم که به حکم شارع نزدیک تر باشد در این صورت اگر حکم قاضی دوم مغایر با حکم قاضی اول باشد بین این دو حکم تعارض رخ می دهد و عدم نفوذ حکم قاضی اول به خاطر معارضه است و نه به خاطر عدم پذیرش حکم قاضی. حرمت نقض حکم قاضی در این صورت از اطلاقات مستفاد نیست. نهایت چیزی که از اطلاقات استفاده می شود این است که قضا حجت است اما این که فحص از معارض از طریق اقامه مجدد دعوا جایز نباشد، فهمیده نمی شود.

    2. دلیل دوم این بود که اگر بخواهد حکم قاضی نافذ نباشد لغویت قضا به وجود می آید. این دلیل نیز در صورت رضایت طرفین به اقامه مجدد دعوا نمی آید. برای فرار از لغویت، عدم جواز اقامه دعوا در صورت عدم رضایت یکی از طرفین کفایت می کند.

    3. دلیل سوم مقبوله عمر بن حنظله بود که در آن چنین آمده بود: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[1] مرحوم خویی چون این روایت را قبول ندارد نمی تواند به این دلیل برای عدم جواز اقامه دعوا در فرض تراضی طرفین تمسک کند. ایشان به وجه اول و دوم تمسک کرده است که آنها را رد کردیم. ما سند مقبوله را قبول داریم لکن این روایت صالح برای حکم به عدم جواز اقامه دعوا نیست زیرا در این روایت، قضاوت دو قاضی فرض شده است. پس باید مقبوله به گونه ای معنا شود که رد حکم قاضی با حجیت قضای قاضی منافات نداشته باشد.

به نظر ما این روایت دارای تعلیلی است که مستفاد از این فقره است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» مقتضای این فقره این است که اگر شما به قاضی شیعه مراجعه کردید و قضاوت کرد و به مذاق شما خوش نیامد و به همین دلیل رجوع به قاضی اهل تسنن کردید و حکمی مغایر با حکم قاضی شیعه کرد، در این صورت حکم قاضی شیعه را که از روایات شیعه گرفته شده است را رد کرده اید که در واقع امر، رد کلام امام معصوم علیه السلام است و به همین خاطر حضرت فرمودند: «وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».

در واقع در این صورت متخاصمین می خواهند به جای رجوع به امام، به اهل سنت رجوع کنند. این معنای همان فراز از روایت است که فرمود: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ».

ولی اگر متخاصمین تجدید اقامه دعوا در محکمه دیگری کنند که از قاضی اول اعلم باشد به این امید که نظر او به نظر امام نزدیک تر باشد، در این صورت مانعی از چنین کاری وجود ندارد، زیرا ممکن است حکم دوم حکم امام باشد.

عده ای از فقها گفته اند این فقره از روایت که فرموده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، به این معناست که «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا بنظره». به دلیل اینکه اگر غیر از این بگوییم لغویت به وجود می آید زیرا هر جا که حکم به ضرر محکوم علیه بود می گوید مجتهد مصیب به واقع نیست و احتمال خطا دارد پس باید این نزاع را به محکمه دیگر ببریم.

اما ما روایت را اینطور معنا نکردیم بلکه گفتیم اینکه حضرت فرموده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا» در مقابل اهل سنت است. روایت را باید چنین معنا کنیم زیرا در همین روایت فرض دو قاضی شده است. در نتیجه معنای این روایت این می شود که اگر حکم قاضی شیعه را نپذیرید و حکم قاضی اهل سنت را بپذیرید در حقیقت حکم ما را رد کرده اید و بازگشت رد حکم ما به شرک است.

این معنا مربوط به جایی است که قاضی بر اساس حکم امام حکم کرده باشد. اما در موردی که شبهه حکمیه وجود دارد و نمی دانیم که حکم امام در مسأله چیست و با رضایت طرفین اقامه دعوا در محکمه دیگر صورت می گیرد که به حکم امام برسیم، در این صورت مانعی از اقامه دعوا وجود ندارد. پس روایت دلالتی بر عدم جواز تجدید دعوا در فرض رضایت متخاصمین ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo