درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
98/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1کلام مرحوم خویی در نفوذ حکم قاضی2کلام سید یزدی در نفوذ حکم قاضی
3نظر استاد در نفوذ حکم قاضی
3.1نفوذ حکم قاضی به لحاظ رفع خصومت
موضوع: احکام مترتب بر قضا /القضا /کتاب القضا
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در حرمت نقض حکم قاضی بود. مرحوم حکیم فرمود معنای عدم جواز حکم حاکم این است که این حکم بر وظیفه اجتهادی و تقلیدی مترافعین مقدم است و بعد از حکم حاکم، وظیفه آنها -در صورت مخالف بودن آن با حکم حاکم- تغییر می یابد.
1کلام مرحوم خویی در نفوذ حکم قاضی
ایشان فرمود معنای نفوذ حکم حاکم این است که اقامه دعوی در محکمه دیگر جایز نیست ولی وظیفه متخاصمین تغییری نمی کند. در این صورت اگر اعتقاد اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین بر خلاف حکم قاضی است، واجب است که آن را تمکین نکرده و اگر می توانند از تسلیم شدن نسبت به آن حکم فرار کنند.
مرحوم خویی این مطلب را در موارد متفاوتی مطرح کرده است هر چند از برخی مقررین ایشان تهافتی در مقام یافت می شود ولی متحصل کلام ایشان همان است که بیان شد. ایشان فرموده است: «ان لحكم الحاكمين جهتين(الأولى)جهة فصل الخصومة و قطع النزاع به. (الثانية) جهة ترتيب آثار الواقع عليه.
أما الجهة الأولى: فهي أثره اللازم غير المنفكة عنه إذا كان على الموازين الصحيحة لأن القضاء إنهاء الخصومة و فصلها بالحكم لأحد المترافعين، و إنّما سمي قضاء لأن القاضي يتم أمر الخصومة بالفصل، فليس لأحد بعد ذلك أن يوصله سواء في ذلك تراضى الخصمين بإعادة الدعوى و عدمه، و سواء حصل العلم لحاكم آخر أو لغيره بعدم مطابقته للواقع أو بفساد في طريقه في الشبهات الحكمية أو الموضوعية علما قطعيا أو اجتهاديا أم لم يحصل، كل ذلك لإطلاق ما دل على تشريع القضاء للمجتهد كصحيحة أبي خديجة و نحوها، حيث أن المستفاد منها أن الحكم الحاكم موضوعيّة تامة لفصل الخصومة و قطع النزاع، فليس للمدّعي إعادة دعواه عند حاكم آخر، و ليس له سماعها، كما أنه ليس للمنكر حق الإنكار.و يؤيّد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه الجهة على الإطلاق: أنه لا إشكال و لا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع أن الغالب أن كلا منهما يدعي العلم بكذب الآخر أو كذب بيّنته، و إلا لم تقع بينهما خصومة، و لو كان العلم بخطإ القاضي مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا، و الإطلاقات كما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد على نهج واحد.نعم إذا ثبت خطأ الحاكم بمعنى صدور الحكم منه على خلاف الموازين الشرعية إما من جهة تقصيره في المقدمات أو من جهة قصوره و لو من جهة الغفلة و نحو ذلك- كما إذا كان قد حكم على خلاف ما هو واضح في الشريعة المقدسة قطعي عند الجميع بحيث يكشف ذلك عن قصوره في الاستنباط، أو طلب البيّنة من المنكر أو الحلف من المدعى أو أجاز شهادة النساء فيما لا تجوز شهادتهن، أو غير ذلك، و حكم على هذا الأساس و لو غفلة عن الحال- ففي مثله لا تنفصل الخصومة، لخروجه عن الإطلاقات، فيجوز الترافع ثانيا عند حاكم آخر، أو عنده بعد التفاته إلى خطأه.و أما إذا كان على الموازين الصحيحة فحكمه نافذ و لا يجوز نقضه و إن علم بمخالفته للواقع.و بالجملة: لا يجوز نقض حكم الحاكم من هذه الجهة إلا في موردين إما تقصيره في المقدمات، أو قصوره عن مرحلة الاستنباط و القابلية للقضاء، و السّر في جواز النقض- في هذه الحالة- هو عدم تحقق القضاء الشرعي و الحكم المشروع حينئذ، فلا حكم و لا قضاء كي ينقض، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و إنّما هو حكم باطل في نفسه.و أما الجهة الثانية- و هي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم:فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب، لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى، و يرشد إلى ذلك ما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- في صحيح هشام بن الحكم من قوله- صلّى اللّه عليه و آله- «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار»فإنه صريح في أن القضاء مبني على الظواهر، و أما الواقع فهو على حاله لا يتغير به، فلو علم المحكوم له ببطلان دعواه كان ما يأخذه بمنزلة القطعة من النار، و هكذا الحال بالنسبة إلى غيره.نعم: لو استندنا في نفوذ الحكم إلى المقبولة لكان لاستفادة الأماريّة وجه، و عليه كان المورد داخلا في تعارض الأمارتين و يقدم الحكم لورودها في مورد اختلاف المترافعين من جهة الاختلاف في الحجة.و لكنها ضعيفة، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بأن الظاهر منها أن التقديم إنما هو لجهة فصل الخصومة لا لترتيب آثار الواقع كسائر روايات الباب، و العمدة في المقام صحيحة أبي خديجة و ليس فيها ما يدل على الأماريّة.نعم: لا بد من الالتزام بترتيب أثر الواقع في ظرف الشك، إما لأصالة الصحة و إما للزوم اللغوية من نفوذ الحكم مع عدم ترتيب أثر الواقع، و إما لجريان السيرة القطعية على ذلك، و شي‌ء من ذلك لا يجري مع قيام الحجة على الخلاف، و عليه فإذا كان أحد المترافعين يرى بطلان بيع المائع المتنجس فادعى بطلان البيع لاعتقاده نجاسة المبيع من جهة قيام الحجة عنده على أن عرق الجنب من الحرام نجس، و قد فرضنا انه لاقى المائع المبيع، و الآخر ادعى صحته، لأنه يرى طهارته، فإذا حكم الحاكم بالصحة لأنه أيضا يرى الطهارة لم يجز لمن يرى نجاسته أن يشربه أو يتوضأ به. و من الغريب ما عن بعضهم من أن بقية الأفراد أيضا يحكم بطهارتها للملازمة.نعم: بناء على الأمارية كان له وجه، فإن الأمارة القائمة على طهارة فرد تدل على طهارة بقية الأفراد أيضا، إلا أن يقال ان دليل الحجية قاصرة عن إثبات ذلك، فإنه خاص بمورد المخاصمة و لا يعم غيره.هذا في الشبهة الحكمية.و كذلك الحال في الشبهة الموضوعيّة، فإذا علمنا بمخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بأمارة معتبرة لا يجوز ترتيب أثر الواقع، و لا سيما في موارد الدماء و الأعراض سواء في ذلك المتخاصمان و غيرهما، فإذا حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو و إن كان يلزم بالدفع تنفيذا للحكم إلا أنه مع ذلك له سرقة عين ماله، بل له التقاص من مال المدعى فيما إذا علم أن المدعى عالم ببطلان دعواه، و بدونه يشكل التقاص، بل الظاهر عدم جوازه لاختصاص أدلة جوازه بما إذا كان المقتص منه ظالما»[1]
این کلام ایشان صریح در این است که با حکم قاضی، وظیفه شخصی متخاصمین تغییر نمی‌کند و لذا در همین مثالی که بیان کرده‌اند که اگر دو نفر در صحت و عدم صحت بیع بر اساس نجاست مبیع اختلاف کردند بر این اساس که یکی از آنها مبیع را طاهر می‌داند (به نحو شبهه حکمیه) و دیگری نجس می‌داند، چنانچه قاضی به صحت بیع بر اساس طهارت آن حکم کند، کسی که از نظر او مبیع نجس است حق استفاده از آن مبیع نجس را ندارد. بعد فرموده‌اند عجیب است که بعضی گفته‌اند با حکم قاضی نه تنها وظیفه شخصی خود متخاصمین تغییر می‌کند بلکه حتی دیگران غیر از متخاصمین هم باید از حکم قاضی تبعیت کنند و حکم قاضی حتی وظیفه شخصی آنها را نیز تغییر می‌دهد. بعد فرموده‌اند در شبهات موضوعیه نیز همین طور است و حکم قاضی وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد.
2کلام سید یزدی در نفوذ حکم قاضی
ایشان فرموده است که فتوی را می توان با فتوی نقض کرد ولی حکم قاضی را نمی توان نقض کرد. ایشان فرموده است: «مسألة 35: كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى إلّا في الصورتين المذكورتين، و أمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى و بالحكم، أمّا الأول فكما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فإنّه يجب عليه و علي مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي دون ما مضى فإنّه صحيح فالأعمال السابقة محكومة بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار يبقى على صحته فيما يأتي أيضا بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة فإذا تزوج بكرا بإذنها- بناء على كون أمرها بيدها- ثمّ تبدل رأيه أو رأي مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على زوجيته و إن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك، و أمّا الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا و اشترى مائعا فتبين انّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع في صحة البيع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة و صحة البيع فحكم بصحته، فانّ اللازم على المشتري العمل به و جواز التصرف في ذلك المائع، ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبنى عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتى أنّه إذا لاقى ذلك المائع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأول فيبني على نجاسة و هكذا في سائر المسائل الظنيّة في غير الصورتين المذكورتين»[2]
3نظر استاد در نفوذ حکم قاضی
به نظر ما نفوذ حکم حاکم در دو مقام باید بیان شود. اول اینکه آیا بعد از حکم حاکم اقامه دعوی جایز است یعنی حکم حاکم رفع خصومت می کند یا نه؟ دیگر اینکه آیا با حکم قاضی، وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین تغییر می کند یا نه؟
3.1نفوذ حکم قاضی به لحاظ رفع خصومت
در این مرحله مقتضای ادله این است که بعد از حکم حاکم مخاصمه جایز نیست، به این معنا که اگر محکوم له نخواهد دوباره همان دعوا اقامه شود، نمی توان او را مجبور کرد که در محکمه دیگر یا در همان محکمه دوباره اقامه دعوی شود. حکم قاضی نافذ است و بعد از صدور آن، محکوم علیه نمی تواند بگوید آن را قبول ندارم و باید در محکمه دیگر طرح دعوا شود. به عبارت دیگر محکوم علیه حق الزام ندارد. دلیل بر این مطلب اموری است:
1. مقتضای اطلاقات ادله قضا این است که حکم او نافذ است. معنای این کلام امام که فرموده «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَیه»[3] این است که نظر قاضی در رفع خصومت متبع است و اگر بنا باشد که حکم او نافذ نباشد و محکوم علیه بتواند دوباره طرف دعوا را مجبور به اقامه دعوا کند در این صورت این کلام حضرت بی معنا می شود. پس مقتضای اطلاقات باب قضا، عدم جواز اقامه دوباره دعواست.
2. لغویت در ادله قضا: اگر قضا به این مقدار نافذ نباشد، لازمه آن لغویت ادله قضا خواهد بود، زیرا اگر گفتیم که قضا به حسب وظیفه شخصی متخاصمین اثر ندارد و وظیفه آنها را تغییرنمی دهد و از طرف دیگر حکم قاضی به این معنا نافذ نباشد معنایی برای صحت و نفوذ قضا باقی نمی ماند.
3. مقتضای مقبوله که فرموده است «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[4] این است که رد قضا جایز نیست. اگر بخواهد رد قضا مصداق داشته باشد مصداقش همین است که اقامه دعوا در صورت عدم رضایت طرفین جایز نباشد.
اما اینکه اگر طرفین راضی به اقامه دعوا باشند و یکی از طرفین دیگری را الزام نکند بلکه از او درخواست تجدید دعوا کند در این صورت آیا تجدید دعوا تکلیفا جایز است؟ و آیا این تجدید دعوا ماهیت قضایی پیدا می کند یا نه؟ یاتی الکلام فیه ان شاء الله.
