درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اقسام القاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در قاضی تحکیم بود و این که آیا در شریعت قاضی تحکیم داریم یا نه؟ مراد از قاضی تحکیم همانطور که بیان شد این است که نفوذ قضای قاضی منوط و مشروط به رضایت متخاصمین است و صرف اینکه متخاصمین به او رجوع کنند کافی نیست. به عبارت دیگر مشروعیت قاضی تحکیم منوط به رضایت متخاصمین است.

ایشان[1] فرمودند در شریعت قاضی تحکیم داریم و استدلال کردند بر مشروعیت قاضی تحکیم به روایت ابی خدیجه که در آن آمده بود: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌»[2]

ایشان فرمودند طبق این روایت قاضی تحکیم داریم زیرا حضرت فرمودند اگر به کسی راضی بودید و رجوع کردید «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً» و مفاد این روایت این است که حتی اجتهاد مطلق شرط نیست.

به نظر ایشان فرق بین قاضی تحکیم و منصوب این است که در قاضی منصوب اجتهاد مطلق شرط است ولی در قاضی تحکیم طبق این روایت اجتهاد مطلق شرط نیست چون در روایت آمده است «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» که در مجتهد متجزی در حیطه ای که قرار است حکم کند، این مفهوم صادق است.

به ایشان اشکال کردیم که این روایت ارتباطی به قاضی تحکیم ندارد چون حضرت می فرمایند به دلیل این که من او را نصب کرده ام به او رجوع کنید یعنی این روایت مربوط به قاضی منصوب است. لذا مشهور فقها این روایت را از ادله نصب قرار داده اند.

اشکال دیگر این بود که این روایت دلالت بر کفایت اجتهاد متجزی نمی کند زیرا تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» به این خاطر است که حتی مجتهد مطلق نیز همه قضایای ائمه را نمی داند چون دانسته های او تنها قسمتی است که مربوط به فقه است. عجیب است از ایشان که از این روایت اجتهاد متجزی را استنباط کرده اند در حالی که در اصول[3] از همین روایت، اجتهاد مطلق را فهمیده اند.

روایت دیگری که مرحوم خویی به آن استدلال کرده اند روایت دیگری از ابوخدیجه است. در این روایت چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَتَبَ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِي بَيْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِي بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْكَرَ الشِّرَاءَ يَعْنِي الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَى الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي وَ صَاحِبِي غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ يُرِيدُ الْفَسَادَ عَلَيَّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌»[4]

در سند این روایت ابوجهم است که مرحوم خویی فرموده است چون از روات کامل الزیارات است او را ثقه می دانیم.

ایشان فرموده است از این روایت دو چیز استفاده می شود؛ یکی اینکه قاضی تحکیم داریم، زیرا در روایت آمده است «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»، و مطلب دیگری که از این روایت استفاده می شود این است که در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست. زیرا در روایت آمده است «قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» که غیر فقیه نیز می تواند با رجوع به فتوای مجتهد، احکام شرع را بشناسد.

استدلال به این روایت تمام نیست، زیرا این روایت نیز از ادله نصب عام است یعنی دلالتش همانند روایت قبل است که می گوید چون من این چنین شخصی را قاضی قرار داده ام به او رجوع کنید.

اشکال دیگر این که از عبارت «قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» اجتهاد فهمیده می شود و بر مقلد این مفهوم صادق نیست. علاوه بر اینکه این روایت صحیح السند نیست زیرا مرحوم خویی در اواخر عمرشان فرمودند که از روات کامل الزیارات فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولویه توثیق می شوند.