درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا

بعد از بیان وجوه عدم جواز اخذ اجرت بر امور قضایی در کلمات حقوقدان ها و فقها، بحث به قول مخالف این نظریه منتهی شد که روند قضایی نه تنها نباید مجانی باشد بلکه واجب است هزینه داشته باشد.

بعد از اینکه وجوه عدم جواز اخذ اجرت بر امور قضایی رد شد، جواز اخذ اجرت ثابت می شود چون مقتضی برای اخذ اجرت موجود است و مانع نیز که ادله مانعین بود رد شد. مقتضی برای جواز اخذ اجرت این است که قضاوت کردن عمل محترمی است همچون دیگر اعمال، مثل خیاطی و طبابت و غیره، و عقلا نیز برای آن فایده مترتب می بینند. وقتی که مقتضی موجود بود و موانع رد شد دیگر وجهی برای عدم جواز نیست و اخذ اجرت برای فرآیند قضایی جایز می شود.

تا اینجا جواز اخذ اجرت بر قضا ثابت شد ولی از کلمات برخی حقوقدان ها بر می آید که رسیدگی به پرونده باید همراه با دریافت اجرت باشد. دلیل آنها این است که مصلحت در این است که عمل قضایی مضمون به اجرت باشد. اگر رسیدگی به پرونده های قضایی مشروط به بذل عوض باشد موجب می شود ادعاهای واهی در محکمه مطرح نشود و یا ادعاهای کم ثمر و بی ثمر مطرح نشود. شخص وقتی برای رسیدگی به ادعایش مجبور به پرداخت اجرت باشد می سنجد که آیا ارزش دارد برای چنین ادعایی هزینه کند یا نه؟ همین باعث می شود که خیلی مواقع از رفتن به دادگاه منصرف شود.

کم شدن پرونده های قضایی برای حکومت بسیار حیاتی است زیرا باعث تسریع در رسیدگی به پرونده های پر ثمر می شود و خیلی از مشکلات بزرگ حل می شود.

توجیه فقهی این قول این است که بگوییم از باب وجوب مقدمه واجب، باید پرداخت اجرت واجب باشد. قضا وجوب کفایی دارد و این واجب اگر بخواهد امثتال شود باید موانع کنار زده شود و از جمله موانع، حجم پرونده هاست که تعداد قابل توجهی از آنها شأنیت رسیدگی ندارد، مثل اینکه دعوای مختومه در یک دادگاه نباید در دادگاه دیگر بررسی شود. دیگر اینکه اگر کسی به دیگری نسبت زنا دهد شایسته حد است ولی اگر شخص مقابل نیز تلافی کند و قذف او را با قذف پاسخ دهد یعنی تقاذف شکل بگیرد در اینصورت حد قذف ساقط می شود. این پرونده های واهی و همینطور پرونده های پیش پا افتاده باید حذف شود تا پرونده های مهم رسیدگی شود.

نکته دیگری که باید بررسی شود این است که آیا قوام رشوه آن است که به خود قاضی پرداخت شود، یا اگر به نزدیکان قاضی نیز پرداخت شود رشوه است؟ مثلا به فرزند قاضی ماشینی داده شود که قاضی با دیدن این کار به نفع آن شخص حکم کند.

اگر به فرزند قاضی مالی را بدهد و از او بخواهد که پدرش را وادار به حکم به نفع او کند، در اینصورت این مال رشوه است زیرا قبلا گفتیم مالی که در مسیر انحراف قاضی قرار می گیرد رشوه است، زیرا موضوع حرمت «رشوه علی القضا» نبود بلکه همانطور که مرحوم خویی فرمودند موضوع حرمت «الرشا فی الحکم» بود، یعنی مالی که در مسیر قضای به ناحق خرج شود. یعنی رشوه آن مالی است که در سبیل حکم کردن باشد.

حال اگر مالی را به فرزند قاضی به عنوان هدیه بدهد ولی مشروط به اینکه قاضی حکم به ناحق کند، به نظر بعید نیست که این مورد نیز رشوه باشد، زیرا که هرچند «رشوه علی الحکم» نیست اما «رشوه فی الحکم» است و اطلاق روایت « فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌»[1] شامل آن می شود.