درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در بیان وجوهی بود که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا در کلمات حقوقدانان بیان شده بود. هشت وجه بررسی شد. وجوه دیگری ممکن است در این مقام ادعا شود.

صحت اجاره منوط به معلومیت عمل است یعنی بر عملی می توان قرارداد اجاره بست که معلوم باشد، در غیر این صورت اجاره غرری می شود و اجاره غرری باطل است. قرارداد اجاره بر قضا جایز نیست چون عمل در آن معلوم نیست در نتیجه منجر به غرری شدن آن می شود. علت عدم معلومیت عمل این است که قاضی استخدام شده از طرف دولت برای امور قضایی، معلوم نیست که آیا مثلا در فلان روز یا ماه قضاوتی انجام می دهد یا نه؟ یا چه تعداد قضاوت انجام می دهد؟ آیا پرونده هایی که نزد او فرستاده می شود از نوع حقوقی است یا جنایی و یا خانوادگی؟ و ... ؟ هیچ یک از این موارد تعین ندارد.

در صحت اجاره باید خصوصیت عمل معلوم باشد. اگر قاضی استخدام شود ولی معلوم نباشد که چه پرونده هایی را باید قضاوت کند و اینکه آیا مثلا در فلان روز اصلا مراجعینی دارد یا نه، این موارد موجب غرری شدن اجاره می شود.

برای صحت اجاره، منفعتی که اجیر می خواهد به آن وفا کند باید معلوم باشد و اموری که برای اندفاع غرر لازم است باید بیان شوند. این در حالی است که قاضی در محاکم فعلی، موظف به قضاوت است و خصوصیات آن مشخص نیست.

این وجه در کلمات فقهای اهل سنت نیز بیان شده است مثلا در کلمات ابن قدامه آمده است: «وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ»[1] .

به نظر ما این وجه تمام نیست. چند اشکال به این استدلال وارد است:

    1. تلازمی بین اجاره بر قضا و معلومیت عمل نیست. دولت می تواند قاضی را برای عمل خاصی اجیر کند، مثلا برای رسیدگی به پرونده های جنایی یا برای پرونده های حقوقی اجیر کند. نهایت چیزی که ممکن است گفته شود این است که نباید غرر رخ دهد، که در پاسخ می گوییم عدم غرر تلازمی با صحت اجاره بر قضا ندارد. پس اگر گفته شود که امور قضایی که در حال حاضر اتفاق می افتد به خاطر غرری بودن باطل است، در پاسخ می گوییم که اگر به همان وجه که بیان شد قاضی را استخدام کنند مانعی ندارد و غرر نیز مرتفع می شود. اگر قاضی را برای رسیدگی به فلان پرونده خاص استخدام کنند غرر وجود ندارد.

نفس عمل اگر مشخص باشد، اجاره از غرری بودن خارج می شود، مانند رسیدگی از جانب قاضی به پرونده زید، حال آنکه این عمل معلوم نیست چند روز طول بکشد؛ این مطلب مانع صحت اجاره نیست. همان گونه که کسی شخصی را اجیر می کند تا فلان عیب ماشین را بر طرف کند، در این صورت هرچند معلوم نیست چند ساعت طول بکشد تا عیب برطرف شود ولی اجاره صحیح است، چون منفعت عمل مشخص است.

    2. در استدلال بیان شد که معلوم نیست اصلا قضاوتی در زمانی اتفاق بیفتد، این هم مانع از صحت اجاره نیست زیرا چنین فرض مانند این است که انسانی برای بنایی اجیر شود، ولی مصالح ساختمانی فراهم نشود، در این صورت هر چند به خاطر نرسیدن مصالح، عمل ساخت و ساز انجام نمی شود ولی اجاره باطل نیست و اجیر استحقاق اجرت دارد. این مطلب به این دلیل که آن عملی که اجاره بر آن بسته شده مشخص است و وقوع یا عدم وقوع عمل، دخلی در صحت اجاره ندارد.

منفعتی که برای آن اجاره منعقد شده است قابلیت بنایی است اما آماده بودن یا نبودن مصالح ساختمانی دخلی به صحت اجاره ندارد. در مساله قضا نیز عملی که بر آن اجاره بسته شده قابلیت قضاوت است اما اینکه پرونده ای وجود دارد یا نه دخلی به صحت اجاره ندارد.

    3. نهایت چیزی که از این استدلال فهمیده می شود این است که اجاره بر قضا جایز نیست، اما چه اشکالی دارد که اخذ اجرت در قالب قرارداد جعاله باشد. با فرض پذیرش اینکه اجاره بر قضا غرری است و مشروع نیست اما اخذ اجرت که منحصر در اجاره نیست بلکه می تواند در قالب جعاله باشد و یا در قالب امر، مثل اینکه شخصی را امر کنند تا فلان بار را تا مسافتی جابجا کند، که در این صورت آن شخص مستحق اجرت المثل است. پس اخذ اجرت منوط به عقد اجاره نیست. علاوه بر این، نه در جعاله غرر مانع از صحت است و نه در امر کردن؛ پس تعلیل عدم صحت اخذ اجرت بر قضا به دلیل تلازم اجاره با غرر، منافاتی با اخذ اجرت در قالب دیگری غیر از اجاره ندارد.

وجه دیگری که ممکن است برای عدم صحت اخذ اجرت در کلمات حقوقدان ها بیان کرد این است که دلیل بر عدم مشروعیت اخذ اجرت، روایتی است که در کلمات اهل سنت از خلیفه دوم نقل شده که در آن روایت چنین آمده است: « قَالَ عُمَرُ : لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا»[2] . این روایت مطلق است و هرگونه اخذ اجرت بر قضا را نفی می کند چه در قالب اجاره و چه در قالب جعاله یا غیر اینها.

این استدلال نیز تمام نیست و اشکالاتی بر آن وارد است.

    1. معلوم نیست مراد از «لا ینبغی» حرمت باشد همانگونه که برخی از فقهای اهل سنت از آن کراهت را فهمیده اند.

    2. با فرض این که مراد از آن حرمت باشد، اما این حرمت ممکن است به این جهت باشد که رزقی که دولت برای قاضی تعیین کرده به این شرط باشد که اجرت دریافت نکند. پس حرمت اخذ اجرت به خاطر شرطی است که منعقد شده است. بله اگر قرارداد اینگونه بسته شده باشد که در مقابل اخذ رزق از بیت المال نباید اجرت بگیرد آنگاه این حرمت اخذ اجرت به خاطر وفای به شرط و به عنوان ثانوی است، نه به عنوان اولی. در این صورت اخذ اجرت فقط حرمت تکلیفی دارد یعنی اگر قرار داد اجاره ای با شخص دیگری بسته باشد کار حرامی کرده است ولی مالک اجرت می شود.

    3. روایت از معصوم صادر نشده است بلکه به خلیفه دوم نسبت داده شده است، حتی منتسب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نشده است تا دنبال جبران ضعف سند باشیم، به این بیان که این حکم نزد مشهور اهل سنت پذیرفته شده است و ردعی نیز نیامده، پس عدم ردع کاشف از حجیت است.

در مقابل اینکه گفته شد اخذ اجرت بر قضا جایز نیست، از کلمات عده ای از حقوقدانان استفاده می شود که نه تنها اخذ اجرت بر قضا حرام نیست بلکه اخذ اجرت بر قضا واجب است.

برای صحت اخذ اجرت بر قضا، کافی است ادله مانعین را رد کنیم و با رد ادله مانعین مقتضی برای اخذ اجرت بر قضا وجود دارد، زیرا عملی است که منفعت عقلایی دارد و اجرت نیز قرار است برای حکم به حق باشد، نه باطل. در نتیجه با توجه به اینکه مانعی در مقام وجود ندارد، جواز اخذ اجرت ثابت می شود.

اما برای وجوب اخذ اجرت، وجوهی گفته شده که بیان خواهد شد ان شاء الله.