< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در دریافت پول برای امور مربوط به قضا بود که شش وجه برای عدم جواز اخذ اجرت برای روند رسیدگی به ادعا بیان کردیم. می توان وجوه دیگری برای تکمیل بحث مطرح کرد.

وجه هفتم برای عدم جواز اخذ اجرت در امور قضایی

ممکن است ادعا شود که سیره بر عدم اخذ اجرت بر امور قضایی داریم. به این معنا که معهود نیست در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) و ائمه (علیهم السلام) برای امور قضایی، دریافت مزد صورت گرفته باشد؛ چه اینکه مزد از جانب حکومتها باشد یا از جانب متخاصمین. بله رزق به قاضی پرداخت می شده است ولی گفتیم حقیقت رزق با اجرت متفاوت است. اجرت عوض از شی است و به عنوان تملیک و تملک معاوضی در مقابل منفعت است ولی رزق بذل مجانی است. هرچند این رزق را فقط به قاضی می دهند و به دیگری نمی دهند، اما این که به قاضی داده می شود به عنوان هدیه و تملیک مجانی است. پس به این دلیل که در زمان معصوم پرداخت مزد به قاضی معهود نبوده است، اخذ اجرت جایز نیست.

اشکال به وجه هفتم

این وجه تمام نیست زیرا اگر سیره عملی بر تجنب از دریافت مزد بود -مانند سیره ای که بر اجتناب از رشوه است- می گفتیم این سیره دال بر عدم مشروعیت اخذ اجرت است. سیره بر اجتناب از رشوه، به اعتقاد حرمت آن است، . اگر چنین سیره ای داشتیم می گفتیم این سیره دال بر حرمت اخذ اجرت است، زیرا چنین سیره ای در زمان معصوم بوده است و منعی از جانب شارع نسبت به این سیره نیامده است؛ پس سیره بر عدم اخذ اجرت را شارع امضاء کرده و در نتیجه اخذ اجرت حرام است. ولکن سیره بر عدم دریافت اجرت بوده است نه سیره بر دوری و اجتناب از دریافت مزد.

البته با هدیه و رزق به قاضی بذل اجرت هم نیاز نبوده است زیرا که به قاضی رزق می دادند و با او شرط می کردند که این رزق به شرطی است که مجانی قضاوت کنی. حتی می توان گفت در جایی که مشروطا به قاضی رزق می دادند گرفتن اجرت به دلیل تخلف از شرط، جایز نبوده است.

در فرضی که ممنوعیت از دریافت اجرت به خاطر شرط باشد، دلیل این ممنوعیت، دلیل بر حرمت اخذ اجرت در موردی که شرط نشده باشد، نیست، چه رسد به حکم وضعی؛ لکن اگر چنین شرطی کردند لازم الوفا است ولی حرمت وضعی ندارد.

بنابراین لازمه اطلاقات وجوب قضا این نیست که اخذ اجرت جایز نیست و اینکه سیره بر عدم اخذ اجرت داشته ایم دلیل بر حکم تکلیفی قضا نمی شود چه برسد به حکم وضعی.

وجه هشتم برای عدم جواز اخذ اجرت در امور قضایی

وجه دیگری که بیشتر در کلمات حقوقدانان اهل سنت است این است که اخذ اجرت با استقلال قاضی در رای خودش منافات دارد. برای اینکه قاضی بتواند مستقل در رای باشد باید روند قضایی مجانی باشد. این استقلال تا جایی اهمت دارد که در کلمات فریقین آمده است که گفته شده حتی خرید و فروش توسط خود قاضی یا واسطه ای که معروف است از جانب قاضی است صورت نگیرد، زیرا ممکن است معامله محاباتی (مصداق رشوه) صورت بگیرد. برای این مطلب از فقه شیعه به کلام مرحوم تبریزی (البته خود ایشان قائل به کراهت نیست) اشاره می کنیم و از اهل سنت به کلام ابن قدامه.

در کلمات مرحوم تبریزی آمده است «ذكر في الجواهر في ذيل هذا الكلام ما حاصله: انّه يكره للقاضي تولّي البيع و الشراء لنفسه في مجلس الحكم و غيره، سواء أ كانت معاملته مع من يعلم انّه يحاسبه أم غيره، و لعلّ النسخة الصحيحة: مع من يعلم انّ يحابيه أو غيره أي معاملته مع من يوقع البيع المحاباة و غيره لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- على ما رواه بعض العامة-: «ما عدل وال اتّجر في رعيته أبدا»، بل في آخر: «لعن إمام يتّجر في رعيّته». و لأنّ في حال تولي القضاء يكون البيع أو الشراء موجبا لتشويش خاطره خصوصا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فإنّه المانع من التوجه بتمام قلبه إلى الخصومة المرفوعة إليه، و لاحتمال أن يقع البيع أو الشراء منه على وجه المحاباة بأن يبيع الآخر المال منه بأقل من قيمته السوقية أو يشتري منه بأكثر منها بحيث يوجب ذلك جلب محبة القاضي و ميله إليه، و قد يحصل الخوف لخصم من يعامل القاضي من ميل القاضي إلى ذلك المعامل فيمتنع عن المرافعة إليه فيكون القاضي موضع التهمة إلى غير ذلك.

و قد عمّم- قدّس سرّه- الحكم فالحق سائر المعاملات بالبيع و الشراء و قال: بل يكره للقاضي النظر في نفقة عياله و ضيعته و غير ذلك ممّا يشغل قلبه فالأولى للقاضي أن يوكّل من لا يعرفه الغير أنّه وكيله للبيع و الشراء، ثمّ نقل ما روى عن بعض كتب العامة أنّ عليا- عليه السلام- امتنع عن شراء القميص ممن عرفه إلى ان انتهى إلى من لا يعرفه فاشترى منه.

أقول: ليس فيما ذكر وجه يصحّ الاعتماد في الحكم بكراهة تولي القاضي البيع و الشراء لنفسه، و إنّما الممنوع ميل القاضي إلى أحد الخصمين للحكم له، كما تشهد لذلك صحيحة أبي حمزة الثمالي، نعم معاملة القاضي ممن يبيعه أو يشتري منه محاباة لجلب رضاه ليحكم له عند المخاصمة إليه داخل في الرشوة، فيما إذا علم القاضي أنّ بيعه أو الشراء منه كذلك، فلا تجوز له تلك المعاملة لأنّها من الرشوة في الحكم، كما ذكرنا ذلك في المكاسب المحرّمة، و أمّا تولي البيع و الشراء في مجلس الحكم بحيث يوجب تشويش البال فقد تقدم كراهة الحكم حال اشتغال القلب، و هذا داخل فيه سواء أ باع أو اشترى لنفسه أم للغير»[1]

در کلمات ابن قدامه آمده است «فَصْلٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا» وَلِأَنَّهُ يُعْرَفُ فَيُحَابَى، فَيَكُونُ كَالْهَدِيَّةِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ النَّظَرِ فِي أُمُورِ النَّاسِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا بُويِعَ، أَخَذَ الذِّرَاعَ وَقَصْدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَسَعُك أَنْ تَشْتَغِلَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِيَالِي يَضِيعُونَ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرِضُ لَك مَا يَكْفِيك. فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ.فَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى، صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ. وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ، جَازَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَصْدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا يَكْفِيهِ، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ بِعِيَالِهِ فَرْضُ عَيْنٍ، فَلَا يَتْرُكُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ، وَأَمَّا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ كُرِهَ لَهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ؛ لِئَلَّا يُحَابَى.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَتَوْكِيلُ مَنْ يُعْرَفُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَنَا، مَا ذَكَرْنَاهُ. وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: شَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي الْقَضَاءَ أَنْ لَا أَبِيعَ، وَلَا أَبْتَاعَ، وَلَا أَرْتَشِيَ، وَلَا أَقْضِيَ وَأَنَا غَضْبَانُ. وَقَضِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ حُجَّةٌ لَنَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِحِفْظِ عِيَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ، فَلَمَّا أَغْنَوْهُ عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِمَا فَرَضُوا لَهُمْ، قَبِلَ قَوْلَهُمْ، وَتَرَكَ التِّجَارَةَ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِهَا عِنْدَ الْغِنَى عَنْهَا»[2]

اشکال به وجه هشتم

مرحوم تبریزی در مورد اینکه مرجع تقلید نمی تواند زن باشد فرموده بود با توجه به مذاق شارع در اینکه کراهت دارد زن مباشرت با نامحرم داشته باشد، کشف می کنیم مرجع تقلید نمی تواند زن باشد، زیرا لازمه مرجع شدن، مباشرت با نامحرم است که با مذاق شارع سازگار نیست. اشکال ما به این وجه این است که شما از حکم یک امر غیر الزامی چگونه می توانید به حکم الزامی برسید. همین اشکال در این بحث نیز می آید و می گوییم نمی توان از کراهت بیع و شراء قاضی، به حرمت اخذ اجرت رسید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo