درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در وجوهی بود که برای مجانی بودن فرآیند قضایی در کلمات حقوقدان ها مطرح شده بود. همانطور که گفتیم وجوهی که در کلام حقوقدان ها بود بیشتر شبیه به ادعا بود و صلاحیت برای استدلال نداشت. سه وجه را بیان کردیم و اشکال آنها را ذکر کردیم.

1- وجه چهارم برای عدم جواز اخذ اجرت در امور قضایی

از کلمات حقوقدان ها نتوانستیم وجه قابل دفاعی برای اثبات مجانیت فرآیند قضایی استفاده کنیم. حال ممکن است از برخی کلمات فقها بتوان ادعای لزوم مجانیت فرآیند قضایی را اثبات کرد. این وجه این است که بگوییم مشهور فقها -همانطور که قبل نقل کردیم- می گویند اخذ اجرت حتی برای قضای به حق جایز نیست. به دلیل اینکه اخذ اجرت حتی برای قضای به حق، مصداق رشوه است و رشوه حرام است. در نتیجه فرایند قضایی باید مجانی باشد و هرگونه اخذ پول، رشوه است.

1.1- اشکال به وجه چهارم

به نظر ما این وجه تمام نیست زیرا همانطور که قبل گذشت، در مورد اخذ اجرت برای قضای به حق، یا قطعا رشوه صدق نمی کند، یا اگر صدق رشوه مشکوک باشد مرجع ما اصل برائت از حرمت است.

2- وجه پنجم برای عدم جواز اخذ اجرت در امور قضایی

وجه دیگری که ممکن است برای عدم جواز اخذ اجرت در روند امور قضایی ادعا شود این است که بگوییم مستفاد از نصوص این است که حکومت ملزم به ارائه خدمات قضایی به مردم بدون مطالبه پول است. مستفاد از عده ای از روایات این است که حق اشخاص نباید پایمال شود. مقررات شریعت باید به گونه ای باشد که در سایه شریعت و حکومت شرعی همه بتوانند به حق خود برسند و حق کسی تضییع نشود. یعنی نه تنها خود شرع و دین حق کسی را ضایع نمی کند بلکه اگر جایی شخصی بخواهد حق دیگری را ضایع کند شارع ورود کرده و از حق او محافظت می کند، مثلا اگر کسی بخواهد مال دیگری را غصب کند شارع علاوه بر اینکه چنین اجازه ای نمی دهد بلکه ضمانت اجرایی هم برایش قرار می دهد که شخص نتواند حق دیگری را ضایع کند. اثبات ادعا به وسیله یک شاهد و یمین نیز به همین نکته است. حتی شارع در باب دماء، قسامه را قرار داده است به گونه ای که اگر یک نفر پنجاه قسم بخورد قصاص یا دیه ثابت می شود تا خون مسلمان و حق مسلمان پایمال نشود.

«عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[1] پس شریعت اهتمام به رسیدن اشخاص به حق خودشان دارد.

از جمله این نصوص روایت ابوعبیده حزاء است که در آن چنین آمده است: « ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ‌»[2] به گونه ای شارع اهتمام به حفظ حقوق دارد که حتی اگر مدیون توانایی ادای دین را نداشته باشد دستور داده است که از بیت المال پرداخت شود تا حق مسلمان تضییع نشود.

برای این اهتمام شارع می توان به بعضی از روایاتی که در باب زکات آمده نیز اشاره کرد که حضرت می فرمایند به شخص فقیر به گونه ای انفاق کنید که به سطح عمومی جامعه برسد و به بذل مال در حد اینکه زنده بماند اکتفا نکنید. در روایت چنین آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ إِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ»[3]

روایت دیگر در مقام روایت مفضل بن عمر است که در آن آمده است: « حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌ ... وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي وَ لَا يُبْطِلُ حَقَ‌ مُسْلِمٍ‌»[4]

بر این اساس منظور شارع این است که دسترسی به قضاوت برای احقاق حقوق، اختصاص به افراد اغنیاء ندارد بلکه ضعفا نیز باید بتوانند به حق خود برسند.

3- وجه ششم برای عدم جواز اخذ اجرت در امور قضایی

وجه دیگری که ممکن است به آن استدلال شود این است که از بعضی روایات استفاده می شود که از وظایف حاکم این است که ضرورت و گرفتاری و مشکلات مردم را برطرف کند. اگر کسی نیاز به احقاق حقی دارد زمینه را برایش فراهم کند که به حق خودش برسد و اگردینی دارد که تمکن از ادای آن ندارد آن را پرداخت کند. در روایت چنین آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي فَقِيلَ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ فَالرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وِلَايَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى عِيَالِهِ أَمْرٌ وَ لَا نَهْيٌ إِذَا لَمْ يُجْرِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةَ وَ النَّبِيُّ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَنْ بَعْدَهُمَا أَلْزَمَهُمْ هَذَا فَمِنْ هُنَاكَ صَارُوا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَامَّةِ الْيَهُودِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّهُمْ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ»[5] حضرت خودشان متکفل پرداخت دین شدند و فرمودند: «مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ».

از جمله روایاتی که در مقام می توان به آنها استدلال کرد، معتبره علی بن حکم است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ‌ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ‌ فَلْيَسْتَدِنْ‌ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُه‌»[6]

روایت دیگر در مقام معتبره عباس بن معروف است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاء»[7]

4- اشکال به وجه پنجم و ششم

اشکال ما به هر دو وجه این است که مستفاد از این روایات این است که نباید حق اشخاص ضایع شود و مستضعفین نیز بتوانند مانند اغنیاء به حق خود برسند، ولی لازمه رسیدن به حق این نیست که قضا مجانی باشد بلکه می توانند از بیت المال زکات دریافت کنند و همانطور که از آن برای معاش خود استفاده می کنند برای رسیدگی به امور قضایی هم استفاده کنند. احقاق حق به صورت مجانی از این روایات استفاده نمی شود.