درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث ما در وجه دومی بود که علمای علم حقوق برای لزوم مجانی بودن خدمات قضایی مطرح کرده بودند.

وجه دوم این بود که اگر بنا باشد امور قضایی فقط برای افراد متمکن و غیر معسر پولی باشد، نتیجه اش این است که برای سایر افراد باید اثبات اعسار شود و اثبات اعسار خودش یک ادعاست و احتیاج به دادرسی دارد و بررسی اعسار موجب طولانی شدن فرآیند دادرسی به ادعای اصلی مدعی می شود. به جهت اینکه اگر رسیدگی به ادعای اصلی متوقف بر اثبات اعسار شود صعوبت دارد پس می گوییم فرآیند قضایی باید مجانی باشد.

نکته ای که باید توجه شود این است که استصحاب اعسار به این بیان که در ازل معسر بود و این اعسار را استصحاب می کنیم، جاری نیست. علت اینکه استصحاب جاری نمی شود این است که اعسار امر وجودی است که نیاز به اثبات دارد و با اصل ثابت نمی شود.

با این توضیحات، صعوبت اثبات اعسار موجب این می شود که شخص از ادعای اصلی خود رفع ید کند در نتیجه حق او پایمال می شود. در حالی که غرض حکومت این بود که بسط عدالت شود و حق کسی ضایع نشود.

به نظر ما این وجه تمام نیست. به دلیل اینکه این استدلال اخص از مدعاست. چون ادعا این است که اگر بررسی دعوا بخواهد مجانی باشد نیاز به اثبات اعسار دارد که صعوبت دارد پس در هیچ حالتی نباید فرآیند قضایی پولی باشد، در حالی که می توان گفت بعضی موارد هست که نیاز به اثبات اعسار ندارد یعنی غنی بودن او واضح است پس در این موارد قضاوت مجانی نباشد اما در مواردی که اعسار معلوم یا مشکوک است فرآیند قضایی مجانی باشد. پس ادعای شما فقط در جایی که نیاز به اثبات اعسار دارد پذیرفته است نه در موارد معلوم بودن تمکن شخص.

علاوه بر اینکه طولانی شدن مدت اثبات اعسار موجب مجانی بودن فرآیند قضایی نمی شود زیرا قضا واجب فوری نیست و مانعی ندارد که مدتی پرونده در نوبت قرار بگیرد تا اثبات اعسار شود و بعد به پرونده او رسیدگی شود.

آخرین وجهی که می توان از جانب حقوقدانان برای اثبات مجانیت روند قضایی مطرح کرد این است که مدعی بعد از اثبات دعوا می تواند تمام خرج هایی را که برای قضاوت و اثبات ادعایش کرده است حتی خرج وکیل و ثبت قضا را از طرف مقابل بگیرد، حال اگر شخص برای اثبات ادعای خود نیاز به هزینه کردن داشته باشد لازمه اش این است که در مواردی که احساس خطر می کند که نتواند ادعای خود را اثبات کند در نتیجه هزینه هایی که کرده از جیب او رفته است، اقدام به شکایت نمی کند. پس محصل این وجه این است که برای اینکه شخص به خاطر ترس از دست رفتن هزینه های متحمل شده در فرآیند قضا، از شکایت خود منصرف نشود باید فرایند قضایی مجانی باشد.

به نظر ما این وجه نیز تمام نیست، به دلیل اینکه به صرف مخاطره و احساس خطر، نمی توان گفت فرآیند قضایی باید مجانی باشد. اگر اینطور باشد باید اشخاص از خیلی موارد صرف نظر کنند، برای مثال کسی که تجارت می کند در این راه ممکن است متضرر شود اما صرف احتمال ضرر موجب این نمی شود که شخص منصرف از تجارت شود یا اینکه بدون تجارت سود به دست او برسد. بنای عقلای عالم بر پذیرش مخاطرات است.

علاوه بر اینکه لازم نیست دسترسی به قضا طوری باشد که شخص برای کوچکترین مسائل بتواند به دادگاه رجوع کند؛ پاسخگویی به ریز مسائل از قدرت حکومتها نیز خارج است.