< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در امور مالی مربوط به قضا که در محاکم فعلی اتفاق می افتد بود. روند قضایی که در حال حاضر وجود دارد آیا با فقه مطابقت دارد یا نه؟ اگر آن چیزی که در حال حاضر اتفاق می افتد با فقه سازگار باشد و امکان توجیه داشته باشد مانعی ندارد ولی اگر مخالف با فقه باشد باید آن را کنار گذاشت. اگر گفتیم اجرتی را که به قاضی بابت حکم به حق می دهند رشوه است، گرفتن حقوق برای قضات جایز نیست و حقوقی که قضات می گیرند بر این اساس حرام است و اگر بخواهد از رشوه بودن خارج شود باید حقیقتش تغییر کند. تلاش ما بررسی و تحلیل اموری که در خارج واقع می شود بر اساس فقه است. بحث در یکی از این امور بود که عبارت بود از هزینه‌ی دریافتی برای ثبت و تسجیل پرونده.

مشروعیت هزینه های دریافتی برای دادرسی

گفتیم از جمله هزینه هایی که در دادگاه از متخاصمین اخذ می شود هزینه ای است که برای ثبت دعوا می گیرند و تا این پول پرداخت نشود دعوای مدعی ماهیت قضایی پیدا نمی کند؛ یعنی رسیدگی به شکایت منوط به پرداخت این پول است. گفتیم قضا واجب کفایی و واجب مطلق است و دریافت این پول سبب می شود که قضا واجب مشروط شود و اخذ آن جایز نیست، هر چند که قائل شویم اخذ اجرت بر قضا منع شرعی ندارد. مرحوم خویی نیز که قائل به عدم حرمت اخذ اجرت بر قضاست فرمود منوط کردن قضا به پرداخت پول جایز نیست. یعنی اخذ اجرت در مقابل قضا مانعی ندارد ولی قاضی نمی تواند بگوید تا پول ندهید حکم نمی کنم. بر همین اساس گفتیم هزینه هایی که در تشکیل پرونده به صورت الزام برای شکل گیری ماهیت قضایی می گیرند جایز نیست زیرا با وجوب مطلق قضا ناسازگار است و وجوب مطلق را تبدیل به وجوب مشروط می کند.

می توان این هزینه ها را به این نحو توجیه کرد که همانطور که قبلا گفتیم آن چیزی که واجب است طبیعی حکم کردن است و حصص و افراد وجوب ندارند، یعنی آن چیزی که بر قاضی واجب است اصل حکم کردن است اما حکم کردن در این محکمه خاص و در این زمان و شرائط، بر او واجب نیست. اگر قاضی بگوید برای حکم کردن در این محکمه خاص اجرت می گیرم مشکل شرعی ندارد. به عبارت دیگر، اگر اجرت به خاطر قضا قرار داده نشده است بلکه به خاطر قضای در این محکمه باشد منع شرعی ندارد. به همبن بیان گفتیم شخص برای انجام نماز خودش نمی تواند پولی دریافت کند ولی منعی ندارد بگوید اگر بخواهید نمازم را در فلان اداره یا مسجد بخوانم اجرت می گیرم، این اشکال ندارد زیرا اصل نماز بر او واجب بود نه نماز خواندن در این مکان خاص.

وجوب قضا کفایی است و قاضی می گوید اگر بخواهید من قضاوت کنم پول می گیرم و قبلا گذشت که اگر وجوب کفایی باشد حتی اگر قائل به حرمت اخذ اجرت بر واجبات باشیم در اینجا چون واجب کفایی عینی نشده است می تواند مطالبه اجرت کند. مرحوم خویی فرمودند حتی اگر در واجب عینی غرض عقلایی بر اجاره مترتب باشد اجیر کردن مانعی ندارد مثلا پدری به فرزندش بگوید اگر نماز بخوانی به تو پول می دهم که غرض او عادت دادن فرزند به نماز است.

کلام ما در اینجا این است که این اجرتی که برای تشکیل پرونده می گیرند جای است یا نه؟ محکمه می گوید می توانی اینجا تشکیل پرونده ندهی و به جای دیگر رجوع کنی و قضات دیگری هستند که حاضر به قضاوت مجانی هستند لکن خود متخاصمین به دلیل اینکه قضاوت در دادگاه ضمانت اجرایی دارد به دادگاه مراجعه می کنند تا از این ضمانت اجرایی برخوردار باشند آیا مانع شرعی از اخذ اجرت وجود دارد یا نه؟ منوط کردن رسیدگی به پرونده که از مقدمات قضا است مانند منوط کردن خود قضا بر اخذ اجرت جایز نیست و همانطور که مرحوم خویی فرمودند قاضی نمی تواند بگوید تا پول پرداخت نکنید قضاوت نمی کنم؛ مانند اینکه کسی بگوید تا پول پرداخت نکنید نماز نمی خوانم. اخذ اجرت بر واجب امری غیر از منوط کردن واجب بر اخذ اجرت است. حتی کسانی که قائل به جواز اخذ اجرت بر واجب هستند منوط کردن انجام واجب به اخذ اجرت را جایز نمی دانند. اما در ما نحن فیه اینطور نیست که اصل واجب منوط به پرداخت اجرت باشد بلکه مصداقی از مصادیق واجب -قضاوت در این محکمه خاص- منوط به اخذ اجرت است. خصوصیت این محکمه این است که اگر در اینجا ثبت پرونده و قضاوت شود ضمانت اجرایی دارد که این خودش اثر مهمی است که باعث رغبت به مراجعه به این محاکم می شود.

اگر هزینه ایی که از متخاصمین اخذ می شود متناسب با هزینه های محکمه باشد مثلا محکمه برای اداره شدن هزینه هایی از قبیل کاغذ و آب و برق و گاز و غیره دارد، حتی اگر از نظر فقهی اخذ اجرت بر واجبات جایز نباشد باز هم دریافت هزینه های متناسب با دخل و خرج اداره محکمه مانعی ندارد.

حاصل کلام اینکه در مانحن فیه اصل قضا منوط به اخذ اجرت نیست بلکه حصه خاصه منوط به اخذ اجرت است؛ این حصه خصوصیتی دارد و آن هم ضمانت اجرایی است و منوط بودن حصه به بذل مال طبق ضوابط، منع شرعی ندارد.

هزینه های دریافتی برای قضاوت کردن

دریافت هزینه برای مطالعه پرونده و مراحل شکل گیری حکم کردن هر چند پول را قاضی مستقیما نمی گیرد بلکه به حساب خزانه ریخته می شود، آیا مانعی دارد یا نه؟ در حقیقت پول به حساب دولت ریخته می شود و دولت به قاضی بدهکار می شود و البته در مقابل، مالک عمل قاضی می شود. خود دولت بدهکار منفعت قضا به مترافعین است. یعنی هیچ وقت مترافعین از قاضی طلبکار نیستند بلکه از دولت طلبکار هستند و دولت هم از قاضی طلبکار است. این پولی که مترافعین می دهند برای کل مراحل قضاست و نه برای خصوص قاضی متصدی مقام قضا. مثل این است که شخصی با پیمانکاری قرارداد می نویسد که ساختمانی را بنا کند و پیمانکار تعدادی کارگر می گیرد، در این صورت کارگرها، کارگر شرکت (پیمانکار) هستند، نه کارگر صاحب ساختمان. کارگر به پیمانکار بدهکار است، نه به کسی که با پیمانکار قرارداد بسته است. در بحث قضا پولی که مترافعین می دهند به ملک دولت در می آید نه به ملک قاضی. یعنی پول بابت منفعتی(قضاوت) است که بر عهده دولت قرار می گیرد نه بابت عملی که قاضی مباشرتا انجام می دهد.

از نظر حقوقی گفته اند دولت باید مجانی عمل قضاوت را به مردم تحویل دهد و حتی برای مقدمات آن، مالی دریافت نکند. حال منعی ندارد که دولت برای تحویل مجانی منفعت قضا به مردم، به قاضی حقوق بدهد. پس پولی که به قاضی می دهند مشکلی ندارد. دولت برای انجام عمل واجبی که بر عهده اوست پول پرداخت کند مانند اینکه بر شخصی که نماز واجب است لازم باشد که برای وضو آب بخرد. هزینه برای انجام عمل واجب مانعی ندارد. اما پولی که دولت از مردم می گیرد از نظر حقوقی گفته اند جایز نیست چون بابت کاری است که دولت موظف است مجانی آن را انجام دهد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo