< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

98/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معامله محاباتی که به إزاء حکم کردن واقع می شود، بود و گفتیم این معامله باطل است.

1- ضمان مال مأخوذ در معامله محاباتی

این بحث داخل در بحث ضمانات می شود. اگر مالی را به عنوان مجانی به قاضی دادند معنایش این است که اگر در دست شخص تلف شد ضامن نباشد. اگر به وجه صحیح داده باشند مثل هبه‌ی صحیح، ضمان ندارد و اگر فاسد باشد در این صورت نیز ضامن نیست؛ به دلیل «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»[1] . اگر مالی که به قاضی داده اند به عنوان عوض باشد در این صورت معنایش این است که اگر عوض دادن صحیح بود ضمان داشت حال که فاسد است نیز ضمان دارد زیرا تسلیط مجانی نبوده است و تسلیط بر مال به معنای هدر دادن آن مال نیست. هر چند علم به بطلان داشته اند اما تسلیط مجانی نبوده است. مانند معامله ربوی که هر چند باطل است و طرفین هم می دانند باطل است ولی او را بر مال خود مسلط می کند تا عوضش را بگیرد؛ معامله باطل است ولی ضمان دارد. اما در هبه تسلیط مجانی است و اگر به عنوان هبه به قاضی داده باشد در صورت اتلاف ضامن نیست. البته قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده» نص خاص ندارد بلکه مستفاد از کلام فقهاست.

1.1- جمع بندی بحث امور مالی در باب قضا از منظر فقه

بحث در امور مالی قضا از منظر فقه به پایان رسید. محصل آنچه گذشت این بود که از لحاظ فقها گاهی امور مالی از حیث اجرت بر قضا مورد بررسی قرار گرفته است که به معنای عوض بود و در اصطلاح فقها از آن به اخذ اجرت بر قضا تعبیر می شد. مشهور بین فقها این بود که اخذ اجرت بر قضا جایز نیست و حتی اخذ اجرت بر مقدمات قضا هم جایز نیست. اما اخذ اجرت بر اموری که مترتب بر قضا است مانند کتابت مانعی ندارد. ممنوعیت اخذ اجرت بر قضا به ملاک حرمت اخذ اجرت بر واجبات بود، حال یا به ملاک عدم معقولیت، یا به لحاظ اینکه شارع راضی نیست به اینکه برای انجام واجبات وجهی دریافت شود، یا وجوه دیگری که بیان شد. ما حرمت اخذ اجرت بر قضا را قبول نکردیم و گفتیم حرمت اخذ اجرت بر قضا نیاز به دلیل دارد و در مقام ثبوت تلازمی بین واجب بودن و مجانی بودن نیست. اثباتا نیز دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات از جمله قضا نداریم و ادله ای که بر حرمت اخذ اجرت بیان شده بود را قاصر دانستیم. مرحوم خویی تصریح کردند که حرمت اخذ اجرت بر واجبات منحصر در سه مورد است: تجهیز میت، فتوی، و اذان. البته ایشان در بعضی کتابهایشان تصریح کردند که اخذ اجرت بر قضا جایز نیست؛ ایشان کبرای تلازم بین عدم جواز اخذ اجرت و وجوب را منکر بودند ولی قضا را در آن کتاب جزء استثناءاتی می دانستند که دلیل بر حرمت اخذ اجرت داریم. با این حال در کتاب القضا قائل به جواز اخذ اجرت شدند.

بعد از این بحث رزق قاضی مطرح شد که گفتیم معروف بین فقها این است که اخذ رزق از بیت المال مانعی ندارد و فرق ماهوی بین رزق و اجرت را بیان کردیم به این نحو که رزق عبارت است از عطیه و مالی که به صورت مجانی به قاضی داده می شود ولی در اجرت بحث عوضیت مطرح بود. در نهایت متعرض بحث رشوه شدیم. رشوه در قضا حرام است و گفتیم فرقی نیست که رشوه عین باشد یا فعل مثل معامله محاباتی. همچنین بیان شد که احتمال دارد قوام رشوه حرام این باشد که در مقابل حکم به حق نباشد، پس اگر رشوه بگیرد که حکم به حق کند یا قطعا رشوه نیست و یا احراز رشوه بودن نمی شود.

2- بحث امور مالی در باب قضا از منظر حقوق

از نظر حقوق آنچه که در خارج -یعنی در محاکم قضایی- اتفاق می افتد، آیا علاوه بر توجیهات حقوقی -اگر توجیهات حقوقی داشته باشد- توجیهات فقهی نیز دارد یا نه؟

مالی که در مقابل ثبت ادعا گرفته می شود که شخص مدعی برای بررسی قضایی پرونده باید بپردازد و تا پرداخت نکند ادعای او را نمی شنوند، آیا جایز است؟ پذیرش ادعا به عنوانی که ماهیت قضایی پیدا کند و قابل پیگیری باشد، منوط به بذل این مال است. توجیه حقوقی این هزینه ها این است که دادرسی، هزینه دارد و این هزینه ها اگر از جانب متخاصمین پرداخت نشود باید از بیت المال پرداخت شود و موجبی برای پرداخت از بیت المال نیست. برخی از حقوق دانان ادعا می کند که قضا و مقدمات آن باید برای همه مردم مجانی باشد و به صورت مجانی قابل دسترس همه شهروندان باشد. اگر این ادعا را بپذیریم علی القاعده نباید برای طرح دعوا پولی دریافت شود. از حیث حقوقی و از حیث فقهی نباید برای ثبت دعوا که مقدمه حکم است مالی از مدعی دریافت شود. در کلام مرحوم خویی نیز آمده بود که قاضی نمی تواند بگوید «تا پول نگیرم قضاوت نمی کنم». بحث جواز اخذ اجرت بر قضا یک بحث است و بحث اینکه «تا پول نگیرم حکم نمی کنم» بحث دیگری است؛ مانعی از اخذ اجرت برای قاضی نیست ولی نمی تواند بگوید تا پول نگیرم حکم نمی کنم. از حیث فقهی اگر جایی ادعایی مطرح شد رسیدگی به آن واجب است. وجوب کفایی قضاوت، مطلق است واگر رسیدگی به دعوا را منوط به اخذ اجرت قرار دهید واجب مشروط می شود. صحیح است که اخذ اجرت برای قضا مانع شرعی ندارد ولی تخلف از قضا در فرض عدم پرداخت اجرت از ناحیه مدعی جایز نیست. قاضی حق ندارد بگوید تا اجرت پرداخت نکنید قضاوت نمی کنم زیرا طبق حکم شارع موضوع وجوب قضا، ادعا است و از حیث پرداخت اجرت مطلق است و نگفته اگر مدعی پول پرداخت کرد قضاوت واجب است. قضا می توانست مشروط به اخذ اجرت شود ولی شارع مشروط نکرده است. قضا مشروط به این است که مدعی عاقل و بالغ باشد و دعوا نیز جزمی باشد ولی منوط به اخذ اجرت نیست. همچنین قضا مشروط به این است که قاضی دیگر حکم نکرده باشد چون به نظر مشهور فقها با حکم قاضی اول، قاضی دوم نمی تواند حکم کند. البته اینکه امروزه در بعضی موارد در چند محکمه بعد از حکم قاضی نزاع را مطرح می کنند در واقع به این جهت است که کار قاضی غالبا تطبیق است یعنی صغریات را بر کبریات موجود در قانون تطبیق می کند و حقیقتا حکم رخ نمی دهد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo