درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بحث ما در حکم وضعی معامله محاباتی منتهی شد به وجه چهارم که در کلام بعضی از فقها بود.

1فساد معامله محاباتی

ایشان[1] ادعا کرده بود که حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد است زیرا به حسب غرض، حرمت تکلیفی منفک از بطلان معامله نیست. غرض از حکم تکلیفی حرمت، قائم به بطلان است. ایشان می خواهد بفرماید اگر معامله حرام تکلیفی باشد ولی اثر وضعی بر آن مترتب شود، این تحریم لغو است. به نظر ایشان تصور صحت معامله و عدم منافات آن با حکم تکلیفی حرمت، ناشی از خلط بین موضوع احکام و متعلق احکام است. در اجتماع امر و نهی گفته شده که بین حرمت و صحت، در مواردی که متعلق حکم در واجب متحد با موضوع حکم در حرام قرار گرفته است، تنافی نیست. تخیل شده است که مورد محل بحث ما نیز از آن قبیل است که نباید بین صحت معامله و حرمت آن تنافی باشد، در حالی که این خلط بین موضوع الحکم و متعلق الحکم است. اگر شارع حکم به حرمت معامله کرده است یعنی در حقیقت نباید معامله حرام را موضوع حکم صحت خودش قرار دهد. اجتماع صحت و مبغوضیت ممکن نیست. اینکه دیده می شود در باب اجتماع امر و نهی، حرمت با صحت جمع می شود به این دلیل است که متعلق دو حکم در یک مجمع صادق است؛ برای مثال فعل غصب متعلق تحریم و فعل نماز متعلق امر است. اگر قرار باشد متعلق حکم تحریم، موضوع حکم صحت قرار بگیرد، امر معقولی نیست.

1.1اشکال استاد

گفتیم این بیان تمام نیست. گاهی حکم به حرمت معامله به معنای حرمت سبب است و گاهی به معنای حرمت مسبب. گاهی نهی به معنای حرمت معامله به حسب ثبوت است -که ظاهر کلام این قائل همین است یعنی ایشان معتقد است به حسب ثبوت بین حرمت و فساد تلازم است- و گاهی به حسب اثبات تلازم است. به نظر ما حرمت معامله به هر لفظی که ادا شود مقتضی فساد نیست. اگر بگویند معامله ای حرام است چه به معنای حرمت سبب و چه به معنای حرمت مسبب، (هر چند مسبب مستقیما در اختیار مکلف نیست و نقل و انتقال به حکم شارع است ولی مسبب به وسیله یک امر مقدور، یعنی سبب که در اختیار مکلف است، مقدور می شود) ملازمه‌ی عقلیه با فساد ندارد. یعنی شارع اگر گفت این الفاظ را ادا نکنید و اگر با این الفاظ ادا کردید کار حرامی کرده اید، عقلا مانعی برای صحت معامله وجود ندارد. اثباتا نیز مانعی از شمول وجوب وفا به عقد، نسبت به چنین معامله ای نیست. اگر حرمت به لحاظ مسبب باشد یعنی شارع گفته انتقال را شکل نده؛ برای مثال -با هر لفظی- سلاح را به کافر منتقل نکن. از این نواهی حکم وضعی فهمیده نمی شود، بله البته اگر گفت «سلاح را به اعداء دین نفروش» این نهی دال بر فساد است و اصلا دلالتی بر حکم تکلیفی ندارد، زیرا این نهی مانند « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[2] و «لا تبع ما ليس عندك»[3] و ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل﴾[4] است که حکم وضعی را می رساند. اگر مفاد قضیه حکم تکلیفی باشد مانند جایی که شارع بگوید قرآن را به کافرانتقال نده یا بگوید اعانه بر اثم نکن، این یعنی اگر کافر قرآن را بگیرد گناه دارد و او را بر انجام این گناه یاری نکنید. سوال این است که اگر مسبب حرام تکلیفی بود آیا حرمتش مستلزم فساد است و ملکیت حاصل نمی شود؟ به عبارت دیگر، اگر شارع بگوید «قرآن را به کافر نفروش» این معنایش این است که ملکیت محقق می شود ولی مبغوض است؟ اگر بنا باشد معنای مبغوضیت، عدم تحقق بیع باشد، پس حرمت یک امر اختیاری نیست. در حالی که وقتی شارع می گوید به خاطر ملکیت کافر نسبت به قرآن، بایع قرآن به کافر را عقاب می کنم، معلوم می شود که ملکیت محقق شده است. اگر مبغوض مولا نتیجه‌ی انشاء است اقتضای صحت و نفوذ را دارد. اگر گفتند ملکیت کافر مبغوض است معنایش این نیست که ملکیت کافر محقق نمی شود بلکه معنایش این است که محقق می شود ولی مبغوض مولاست. این حرمت، صحت معامله را تایید می کند زیرا اگر نقل و انتقال در اختیار مکلف نباشد نهی از آن به معنای حرمت تکلیفی، معنا ندارد. بنابراین نه ثبوتا مانعی بین حرمت و صحت معامله وجود دارد و نه اثباتا.

البته نهی از معامله بعنوانه، ظهور در حکم تکلیفی ندارد و مفادش حکم وضعی است. مثل« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» یا «لا تبع ما ليس عندك» معنای این روایت این نیست که بیع غرری و یا بیع مالی که نزد او نیست، حرام تکلیفی است و موجب استحقاق عقاب است، بلکه مفاد این نهی، ارشاد به بطلان معامله است. فرق است بین «دروغ نگو» و بین «نفروش»، زیرا اولی یعنی اگر دروغ گفتی عقاب می شوی و دومی یعنی اگر فروختی یعنی فاسد است. راز فرق بین اینها این است که افعالی که انتظار مولا از آنها (به لحاظ اغراض) فعل و ترک است، نه صحت و فساد، مثل اینکه بگوید «لا تاکل» معنایش این است که حرام است. اما اگر صحت و فساد مقصود از فعل باشد و اغراض دیگری نیست و اگر اغراض دیگری هم باشد به وسیله صحت و فساد مترتب می شود، نهی از شی به لحاظ آن غرض ادنی است که عبارت است از صحت و ترتب اثر؛ در این صورت اگر غرض اقصی (حرمت) مترتب نشود به این جهت است که غرض ادنی (فساد) مترتب نشده است.

غرض از معامله نقل و انتقال به داعی تصرفات متاخر است. حرمت تصرفات متاخر نیز متفرع بر انتقال است. این که نهی از معامله در برخی موارد به معنای بطلان است به جهت این نکته است که غرض ادنی این است که انتقال شکل نگیرد و البته به تبع عدم انتقال، تصرفات هم ممکن نیست. به همین خاطر در آیه شریفه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل﴾[5] اکل غایت است ولی نه غایت ادنی بلکه غایت اقصی است و غایت ادنی بیع است. پس اگر شارع گفت «نفروش» معنایش این است که آن غایت نهایی که متوقف بر انتقال است مترتب نخواهد شد. هدف اصلی از نهی از معامله غرض ادنی است که موضوع برای آثار متاخره است. اما در جایی که غرض ادنی صحت و فساد نباشد -مثل افعال-، معنایش این است که می خواهد منع از آن فعل کند. برای مثال می گوید «لا تشرب الخمر» در اینجا غرض ادنی نهی از فعل شرب خمر است چون غرض شما که مثلا سیراب شدن است مترتب بر شرب خمر است، شارع می خواهد از این راه منع کند تا به این وسیله سیراب نشوید. سیراب شدن از این طریق مبغوض شارع است در نتیجه این فعل حرام می شود. پس نهی از افعالی که صحت و فساد در آن تصویر نمی شود ظهورش همان حکم تکلیفی است. ولی اموری که مراد شارع از رسیدن به آن امور به وسیله صحت معامله است اگر شارع نهی کند یعنی آن غرض اقصی محقق نمی شود چون غرض ادنی یعنی صحت محقق نشده است.

مفاد نهی در معاملات حرمت تکلیفی نیست. اینکه می گویند نهی در معامله مستلزم فساد نیست مرادشان از نهی، حرمت تکلیفی است. حرمت معامله دلالت بر فساد ندارد، اما نهی از معامله اثباتا دلالت بر فساد دارد. اگر شارع بگوید «لا تبع» از آن حرمت استفاده نمی شود، بلکه دال بر فساد است. اینکه می بینید در بعضی از موارد حکم به حرمت تکلیفی معامله شده است، از باب استفاده از عمومات نواهی نیست، زیرا نهی از بیع ربا دلالت بر حرمت ربا ندارد و اینکه می گویند ربا حرام است به خاطر ادله خاص تحریم ربا مانند «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَاوَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ‌»[6] است

غرض از حکم تکلیفی (حرمت) این است که انجام این کار مفسده دارد اما اگر در موردی ترتب اثر بخواهد مفسده داشته باشد مربوط به جایی است که از خود انشاء نهی شده باشد والا مفسده ندارد. برای مثال خوردن برای روزه دار حرام است حال اگر به نانوایی برود و با خوردن نان معامله معاطاتی انجام دهد در این صورت معامله او صحیح است هر چند کار حرامی مرتکب شده است.

خلط کلام ایشان این است که جایی که می خواست حکم وضعی را استفاده کند ذهن ایشان منصرف به نهی از معامله شده است نه حرمت معامله. اینکه فقها گفته اند نه ثبوتا و نه اثباتا نهی از معامله مستلزم فساد نیست مرادشان حرمت تکلیفی معامله است نه حکم وضعی.