درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

بعد از بررسی حکم تکلیفی و وضعی رشوه، بحث به اینجا رسید که آیا معامله محاباتی مصداق رشوه‌ی باطل است. بیان شد که رشوه تکلیفا و وضعا حرام است و آن مالی که به عنوان رشوه أخذ می شود به ملک آخذ در نمی آید.

1بطلان معامله محاباتی مصداق رشوه

آیا معامله محاباتی مصداق رشوه باطل است؟ برای مثال کالایی که ارزش آن صد میلیون است را ده میلیون به قاضی می فروشد در مقابل اینکه قاضی حکم به باطل کند. معامله محاباتی معامله ای است که در آن رعایت وحدت مالیت بین ثمن و مثمن نمی شود و از حیث مالیت تناسب ندارند، در مقابل غرر که کالا به چند برابر قیمت فروخته می شود. معروف بین فقها این است که معامله محاباتی باطل است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده است «و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي»[1] در مقابل، مرحوم خویی فرموده است که وجهی برای بطلان معامله محاباتی مصداق رشوه نیست. نکته ای که باید توجه شود این است که بحث در جایی است که معامله سفهی نیست زیرا هر چند به ثمن کم می فروشد ولی در مقابل آن می خواهد به هدف خودش که غلبه بر خصم است برسد و حتی اگر بیع سفهی بود نیز از این حیث باطل نبود چون بیع سفیه باطل است نه بیع سفهی. بنابراین معامله محاباتی فی نفسه مانعی ندارد و باطل نیست.

2وجوه بطلان معامله محاباتی مصداق رشوه

2.1وجه اول: مفسد بودن شرط فاسد در معامله محاباتی

این وجه همان وجهی است که در کلام مرحوم خویی آمده است. ایشان فرموده است «أقول: لا وجه لفساد المعاملة المشتملة على المحاباة المحرمة إلا إذا كان الحكم للمحابي شرطا فيها، و قلنا: بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، فيحكم بالبطلان‌»[2] به نظر ایشان شرط حکم کردن به باطل، شرط فاسد است و شرط فاسد بنابر اینکه قائل شویم مفسد است، موجب بطلان معامله محاباتی می شود. با توجه به این که از نظر ایشان شرط فاسد، مفسد نیست، چنین معامله ای صحیح است.

اشکال ما به کلام ایشان این است که اگر وجه فساد، منحصر در همین وجه باشد پس در جایی که هدیه را به داعی حکم به باطل می دهد، نه به عنوان شرط، باید قائل به صحت این هدیه باشیم زیرا معامله به حسب انشاء مقید به دواعی نیست، در حالی که ایشان قائل به صحت آن نیست و قاضی را مالک چنین هدیه‌ای نمی داند.

2.2وجه دوم: کالای مبذول در معامله محاباتی مصداق رشوه است

وجه دیگری که در کلام بعضی از فقها آمده این است که کالای مبذول در معامله محاباتی مصداق رشوه است. مرحوم شیرازی صاحب تعلیقه بر مکاسب و سید یزدی[3] این وجه را ذکر کرده اند. وقتی کالای مبذول در معامله محاباتی مصداق رشوه باشد در این صورت سحت خواهد بود. عوضی که مالیتش کمتر از مالیت آن کالاست از نظر عرف، رشوه است. در مفهوم رشوه نیامده است که رشوه نباید معوض به ثمن باشد. اگر گفته شود مبیع سحت است یعنی بیع باطل است. در کلام آیت الله منتظری[4] آمده است حتی اگر مالی را به ثمن المثل به قاضی بفروشد در حالی که حاضر نیست این مال را به فرد دیگری غیر از قاضی بفروشد، در این صورت نیز رشوه است. به کلام ایشان اضافه می کنیم که حتی اگر مال را به قاضی بیشتر از قیمت واقعی کالا بفروشد در حالی که حاضر نیست به مشتری دیگر این مال را با همین قیمت بفروشد، در این صورت نیز مصداق رشوه است. خود بیع اگر رشوه باشد حرام است ولی مستلزم فساد نیست اما مثل میرزای شیرازی می فرمایند خود مبیع سحت است. شیخ انصاری فرمود: «و مما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد فهي الرشوة و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. و في فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي»[5] ، میرزای شیرازی در ذیل کلام شیخ انصاری فرموده است: «الظاهر انّ المراد الفساد في الصّورة الأخيرة و لعلّ وجه الفساد انّ الرّشا بالمعنى المصدريّ يعنى إعطاء الرّشوة صادق على دفع المبيع الّذي حابى في معاملته فيكون الدّفع حراما و هو لا يجامع صحّة المعاملة لأنّ صحّتها ملازمة لوجوب دفعه المنافي لحرمة الدّفع الّا ان يمنع صدق الرّشا على الدّفع فانّ الرّشا انّما يحصل بنفس المعاملة و الرّشوة هو الملك الحاصل له بالمعاملة و حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرّشا لا يوجب فسادا لانّه المعاملة المحرّمة لأجل انطباقه على العنوان المحرّم و لا ينافيه وجوب الدّفع بعد ذلك لوجوب الوفاء بالمعاملة على تقدير صحّتها.

و امّا الصّورة الاولى فلا إشكال في فساد المعاملة فيها لما فرض من عدم القصد فيها إلى حقيقة المعاملة فهو رشوة محضة بصورة المعاملة الّا ان يكون المقصود من عدم القصد إلى المعاملة عدم كونها مقصودة بالذّات بل مقصودة لأجل وصول نفع بها الى الحاكم بمحاباته فيها فحینئذ لا يكون فاسدا و ان كان محرّما من جهة صدق عنوان الرّشا على نفس المعاملة لكنّ الحرمة على هذا الوجه لا تقتضي الفساد و الفرق بينها و بين الصّورة الثّالثة حینئذ انّ المقصود أصلا في الصّورة الثّالثة كلّ من المعاملة و المحاباة بخلاف هذه الصّورة فإنّ المقصود فعلا فيها انّما هو المحاباة و إيصال النّفع الى الحاكم و انّما أوقع المعاملة توصّلا اليه‌»[6]

این که ایشان فرمود «إعطاء الرّشوة صادق على دفع المبيع الّذي حابى في معاملته» یعنی خود میبع مصداق رشوه است و دفع این مال حرام است. اگر گفتند دفع این مال حرام است معلوم می شود که معامله باطل است. همانگونه که اگر گفتند دفع ثمن خمر حرام است یعنی معامله باطل بوده و اگر صحیح می بود وجهی برای حرمت ثمن نبود. اما اگر گفته بودند معامله خمر حرام است معنایش بطلان معامله نبود مثل معامله ای که اعانه بر اثم است؛ معامله حرام است ولی ثمن را باید به خاطر وجوب وفا به عقد پرداخت کند. به همین جهت است که در بیع وقت النداء می گویند کار حرامی مرتکب شده است ولی ثمن را باید پرداخت کند. ولی اگر گفتند دفع ثن معامله ای که واقع شده، حرام است یعنی پول آن را نده چون معامله باطل است.

ایشان فرموده است رشوه بر میبع صادق است، نه بیع. بعد از این، ایشان وجه عدم بطلان را چنین بیان کرده است: « الّا ان يمنع صدق الرّشا على الدّفع» یعنی اگر خود فروش به اقل از قیمت واقعی رشوه باشد به این معناست که معامله حرام است نه کالایی که فروخته شده رشوه باشد. در نتیجه بیع حرام است و حرمت بیع موجب فساد معامله نیست. پس محصل کلام ایشان این است که خود مبیع مصداق رشوه است نه اینکه بیع مصداق رشوه باشد. اگر کسی مانند مرحوم خویی بگوید بیع مصداق رشوه است نتیجه این می شود که بیع حرام است ولی مستلزم فساد نیست ولی اگر گفته شود مبیع رشوه است معنایش این است که بیع باطل است.