درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القضا /القضا /کتاب القضا

از حقیقت معنای رشوه فارغ شدیم و بحث حکم تکلیفی آن هم گذشت که گفتیم رشوه تکلیفا حرام است. بحث بعد در حکم وضعی رشوه واقع می شود.

1حکم وضعی رشوه

در کلمات فقها در رابطه با حکم وضعی رشوه، جهات مختلفی مورد بحث واقع شده است. مراد از حکم وضعی این است که آیا مال مبذول به إزاء حکم به باطل، به ملک مرتشی داخل می شود یا نه؟ حرمت رشوه ملازم با فساد و عدم ملکیت نیست تا کسی بگوید همین که رشوه حرام است باعث می شود که مال مأخوذ را نیز مالک نشود، زیرا گاهی حرام تکلیفی مرتکب می شود ولی مالک هم می شود؛ مثل بیع وقت النداء که از معامله کردن در روز جمعه هنگام اذان نهی شده است ولی اگر معامله ای انجام داد هرچند فعل حرامی مرتکب شده است اما معامله فاسد نیست و مالک می شود. حتی اگر نخواهد نماز جمعه شرکت کند و نهی از معامله کردن غیری نباشد بلکه نفسی باشد یعنی حضور در نماز جمعه حیثیت تعلیله باشد، نه تقییدیه، باز هم حکم همین است زیرا این نهی از باب مقدمه واجب (حضور در نماز جمعه) نیست تا اشکال شود که فقط مقدمه موصله واجب است. همانطور که شارع ممکن است بگوید تبلیغ دین واجب است هر چند اگر مستحبات را ترویج دهی. در این صورت هرچند انجام مستحب واجب نیست ولی عدم وجوب مستحبات منافاتی با وجوب تبلیغ دین ندارد. همینطور تفقه در مستحبات می تواند مانند تفقه در واجبات، وجوب کفایی داشته باشد هرچند مستحبات را یاد می گیرد. در این بحث نیز حرمت معامله ملازم با فساد نیست.

حرمت وضعی رشوه مستفاد از ادله خاصه است. از ادله دو چیز مستفاد است یکی حرمت تکلیفی رشوه و دیگر حرمت وضعی رشوه. همانند بیع خمر که حرمت تکلیفی و وضعی دارد و مال مأخوذ در بیع خمر به ملک بایع در نمی آید. تملیک شی به إزاء حکم به باطل حرمت تکلیفی دارد و علاوه بر این که خود این اخذ حرام است، مالک آن هم نمی شود.

2ادله دال بر حرمت وضعی رشوه

دلیل بر عدم ملکیت قاضی برخی روایاتی است که مفاد آنها «سحت» بودن رشوه است. ممکن است از روایت «فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيم‌»[1] فقط حکم تکلیفی فهمیده شود زیرا کفر بودن دریافت رشوه، منافات با ملکیت ندارد، ولی روایاتی وجود دارد که عدم ملکیت از آنها فهمیده می شود. در روایت معتبره سکونی آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌»[2] مفاد روایت این است که خود مال مبذول سحت و حرام است. یعنی نه تنها طبق دیگر روایات، اخذ رشوه حرام است بلکه طبق این روایت خود مال مأخوذ نیز حرام و سحت است، یعنی مالک نمی شود.

3نهی از معامله مقتضی فساد است

بحث از حکم وضعی رشوه گاهی به لحاظ صحت معامله است یعنی معامله‌ی رشوه آیا مؤثر در ملکیت است یا نه؟ و گاهی به لحاظ ضامن بودن مال مأخوذ به رشوه است یعنی اگر قاضی مالی را به عنوان رشوه گرفت آیا ضامن آن است و باید به مالک برگرداند؟ ممکن است بگوییم قاضی مالک نمی شود ولی ضمان ندارد و ملزم به برگرداندن مال نیست. در بیع ربوی علاوه بر حرمت وضعی و تکلیفی، ضمان نیز وجود دارد، حال آیا معامله در رشوه نیز شبیه بیع ربوی است؟

این که در بعضی از کلمات فقها آمده است حرمت معامله مستلزم فساد است صحیح است ولی اگر شارع فرمود «ثمن و مبیع مأخوذ در معامله، حرام است» معنایش این است که مالک نمی شوید. اینکه در اصول می گویند نهی از معاملات اقتضای فساد دارد، اینطور نیست که حرمت معامله مقتضی فساد باشد اما نهی در معاملات دال بر فساد است. اینکه می گویند نهی در معامله اقتضای فساد ندارد مراد این است که حرمت معامله اقتضای فساد ندارد لکن اگر از یک معامله خاصی نهی شد مثل «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[3] این نهی، ارشاد به فساد معامله است. نهی از معامله به معنای حرمت تکلیفی معامله، مقتضی فساد نیست. آن چیزی که صحیح است «دلالة النهی علی الفساد» است، نه «دلالت الحرمة علی الفساد». حرمت مستلزم فساد معامله نیست، ولی اگر گفتند این معامله را انجام نده معنایش این است که معامله باطل است، هرچند ممکن است کار حرامی مرتکب نشده باشد؛ مثل اینکه گفته شده با صبی معامله نکن و نیز « لَا تَبِعْ‌ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَك‌»، یعنی اگر فروختی درست نیست و فاسد است، هرچند که حرام نباشد.

اگر دلیل بر حرمت رشوه «فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيم‌» بود ممکن است گفته شود فقط حرمت تکلیفی مستفاد است ولی روایت سکونی می گوید خود مال مأخوذ به عنوان رشوه، حرام است که دال بر حرمت وضعی است.

از دیگر روایات دال بر حرمت وضعی رشوه روایت حماد است که در آن آمده است «رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي يَا عَلِيُّ ... مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»[4]

بعید نیست که از روایت عمار بن مروان نیز بتوان برای حرمت رشوه استفاده کرد. در این روایت آمده است: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه‌»[5] در این روایت ابتدا می فرماید «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ» و بعد از این می فرماید «فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه» یعنی سحت بودن رشوه مفروغ است و بالاتر از سحت، در حکم کفر است.

از آیه﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّام‌﴾[6] نیز می توان حرمت وضعی را استفاده کرد به این بیان که از خوردن مال نهی کرده است.

4بررسی حرمت وضعی رشوه در قالب بیع محاباتی

محصل کلام تا اینجا این شد که رشوه تکلیفا و وضعا حرام است. بحث دیگر این است که معامله محاباتی که به صورت رشوه انجام می شود باطل است یا نه؟ برای مثال خانه ای که یک میلیارد ارزش دارد را به قیمت صد میلیون می فروشد به این غرض که به نفع او حکم کند. این کار حرام است اما آیا معامله نیز باطل است؟ بنا شد که حرمت معامله مستلزم فساد نباشد. مرحوم شیخ انصاری فرموده است «و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي»[7] اما مرحوم خویی قائل به بطلان آن نیست.