درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا

بحث ما در عناصر دخیل در ماهیت رشوه بود و بحث به اینجا منتهی شد که آیا قوام رشوه به این است که بذل مال به إزاء حکم به باطل باشد یا اینکه اگر در مقابل حکم به حق نیز بذل مال صورت گیرد رشوه است؟ قول دوم به مشهور نسبت داده شده است و مرحوم نراقی ادعای اجماع بر این قول کرده و اختلاف بین فقها را توجیه کرده بود به این نحو که مخالفین نیز حکم به حق را رشوه می دانند و فقط حکم به عدم حرمت آن می کنند و مرادشان نفی حکم است، نه نفی موضوع.

1بررسی رشوه بودن بذل مال به إزاء حکم به حق

کلامی را مرحوم مامقانی از بعضی از معاصرینش نقل کرد که مفادش این بود که بذل مال در مقابل حکم به حق، همیشه رشوه نیست. ایشان قول به رشوه بودن حکم به حق که به مشهور نسبت داده شده بود را نیز قبول نداشت و فرمود رشوه آن چیزی است که به إزاء حکم به باطل پرداخت شود و چیزی که در مقابل حکم به حق باشد اگر به عنوان اجرت عمل پرداخت شود، رشوه نیست. بله اجرت بر فعل واجب است اما اجرت بر فعل واجب، غیر از رشوه است. کلام این معاصر مامقانی مسبوق به کلام کاشف الغطا بود. کاشف الغطا پرداخت مال به إزاء حکم به باطل را رشوه می دانست و پرداخت مال به إزاء حکم به حق را رشوه نمی دانست مطلقا. در مقابل، کلام معاصر مامقانی این بود که اطلاق کلام مشهور پذیرفتی نیست و البته اینطور نیست که در هیچ موردی پرداخت مال در مقابل حکم به حق رشوه نباشد.

آن نسبتی که به مشهور داده اند این است که بذل مال به إزاء حکم به حق رشوه است مطلقا و در مقابل، مرحوم کاشف الغطا فرمود در هیچ موردی رشوه نیست، ولی این قائل معاصر مامقانی فرمود باید تفصیل داد؛ جایی که بذل مال می کند تا قاضی حکم به باطل نکند و اگر بذل نکند قاضی حکم به باطل می کند، این رشوه است. (ولی جایی که بذل مال می کند تا حکم به حق کند و بذل او در نحوه حکم کردن قاضی تاثیر ندارد، رشوه نیست.) فرض دیگری که این قائل گفته این است که اگر بذل مال نکند قاضی از حکم کردن نکول می کند و اصلا حکم نمی‌کند، در این صورت نیز بذل مال برای اینکه حکم کند رشوه نیست. ایشان می فرماید نظر مشهور نیز همان است که ما گفتیم یعنی در موردی که بذل مال می کند تا قاضی حکم به باطل نکند و اگر بذل نکند قاضی حکم به باطل می کند این رشوه است. این قائل به کلام عده ای از متاخرین اشاره کرده است: «ان‌ إطلاق ما عن حاشية الإرشاد من ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان و عن جامع المقاصد ان الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة و عن الحلّي ان أخذ الرشوة (مطلقا) حرام و كذا إعطاؤها إلا إذا كان على اجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطى و نحو ذلك من عباراتهم محل تأمل بل منع»[1] می فرماید این تعبیرات اطلاق دارد و حکم به حق را رشوه می دانند ولی این نظر صحیح نیست. علت خطای متاخرین را این می داند که بین اخذ اجرت بر واجب و رشوه خلط کرده اند. اگر چه گفته اند اخذ مال جایز نیست چون رشوه است، ولی این عدم جواز اخذ مال به خاطر رشوه بودن نیست بلکه به خاطر این است که اخذ اجرت بر واجب است. حال که رشوه نبود نوبت به این می رسد که اخذ اجرت بر واجب را بررسی کنیم ببینیم که آیا اخذ اجرت بر واجب، جایز است یا نه؟ از باب رشوه بودن که حرام نیست و با الغاء خصویت هم نمی توان گفت اخذ مال به إزاء حکم به حق رشوه است مگر اینکه اثبات کنیم باطل بودن نیز دخیل در صدق رشوه نیست و این امر معونه دارد. از باب اخذ اجرت بر واجبات باید حرام باشد که آن را نیز حرام نمی دانیم. نهایت این است که در رشوه بودن آن شک میکنیم و اقتضای اصل عملی، برائت از حرمت است.

مرحوم مامقانی موافق با این قائل نیست زیرا فرموده است «و لا يخفى ما فيه لانه لا يلزم مما ذكره انتفاء الجعل و الأجرة على سائر الأفعال كالبناء و الخياطة حتى يتحقق التباين الكلى و الذي يعطيه كلامه حيث قيد الأجرة و الجعل بكونهما على على القضاء قيل قوله و من ذلك يظهر (انتهى)» با این حال در انتهای کلام خود بیانی آورده که موافق با این قائل است. می فرماید رشوه یک امر ناپسندی است و رشوه باید به گونه ای باشد که اخذ آن نیکو نباشد و بنای رشوه بر مخفی کاری است: «ثم ان الذي يظهر من ملاحظة الاستعمالات و التأمل في مطاوي كلمات الفقهاء و أهل اللغة هو ان الرشوة عبارة عما يعطيه أحد الشخصين صاحبه في مقابل عمل ليس من شأنه أن يقابل بالجعل و الأجرة عند أهل العقول و المعرفة و لهذا كان التخفي بها من لوازمها لحصول الاستنكاف باستعمالها و بعبارة أخرى يكون ذلك العمل مع كونه مما يعتنى به العقلاء و يعتدون به مما لا يقابلونه بعوض بل يفعلونه من باب التعاون و التعاضد فيما بين أبناء النوع كإحقاق الحق و إبطال الباطل و ترك الظلم و الإيذاء و تسليم الوقف الى الموقوف عليه و لهذا وقع في بعض الروايات السّابقة التعبير بقوله يرشو على ان يخرج من منزله فيسكنه فموارد الجعل و الإجارة المتعارفة‌ التي منها مباشرة القضاء التي هي من الأعمال المعتبرة لا تسمى رشوة بخلاف كتمان الحق بعد العلم به و إظهاره و كذا لو أخذ شيئا من أحد ليظلم أحدا أو يكف ظلمه عنه و كذا قضاء حوائج الإخوان عند الأمراء و أمثال ذلك و الى هذا أشار في الجواهر في ذيل كلام له حيث قال بخلاف الرشوة التي كانت الأنفس السّليمة مجبولة على التنزه عنها لأنها غير الهدّية و الإجارة و الجعالة بل هو قسم أخر ينقح العرف افراده و ما كان منها محلّ شك فالأصل يقتضي حلّيته كما أنه يقتضي حلّيته ما فرض من إفرادها أو يفرض كونه محلّ شك في اندراجه في دليل الحرمة انتهى‌»[2]

مرحوم خوئی[3] نیز در کتاب مکاسب محرمه فرموده است قضا مبتنی بر مجانیت است پس اخذ اجرت بر آن حرام است هر چند حکم به حق کند.

1.1نظر استاد در مسأله

در هر صورت به نظر ما کلام مرحوم خویی در کتاب القضا (نه در مکاسب) و کاشف الغطا و برخی معاصرین مامقانی صحیح است و بذل مال به إزاء حکم به حق یا رشوه نیست و یا مشکوک است که رشوه باشد و در هر صورت حکم به حرمت ثابت نمی شود.